تصريح نقيب.. رد البرلمان على قانون الإجراءات الجنائية يثير جدلًا واسعًا

قانون الإجراءات الجنائية كان محور جدل واسع بعد قرار رئيس الجمهورية بإعادته إلى مجلس النواب لمراجعة بعض مواده، حيث علق نقيب الصحفيين خالد البلشي بأن النقابة رصدت عدة عيوب في القانون، وسعت للكشف عنها أمام كل أطياف الدولة، مؤكدًا على أهمية هذا القانون باعتباره جزءًا لا يتجزأ من منظومة العدالة والمناخ الذي تعمل فيه الصحافة المصرية.

نقيب الصحفيين يتحدث عن أهمية قانون الإجراءات الجنائية في الصحافة المصرية

أوضح نقيب الصحفيين خالد البلشي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج “حضرة المواطن” على فضائية “الحدث اليوم” أن قانون الإجراءات الجنائية يمثل عنصرًا أساسيًا في تحقيق العدالة، ويمثل البيئة القانونية التي تنطلق منها الصحافة المصرية، مضيفًا أن هناك لجنة خاصة تم تشكيلها لتقديم رؤى وتعديلات مناسبة على القانون، بما يحقق التوازن بين حماية الحقوق وضمان تنفيذ العدالة. وأثنى البلشي على القرار الرئاسي بإعادة القانون لمجلس النواب، معتبرًا إياه خطوة مهمة نحو تصحيح مسار التشريع وتحسين الأوضاع القانونية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي يرد مشروع قانون الإجراءات الجنائية لمزيد من الدراسة

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي إعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب بهدف إعادة النظر في مواد محددة أثارت اعتراضات، وجاء مشروع القانون من مجلس النواب بتاريخ 26 أغسطس 2025، وطلب إصدار إجرائه، إلا أن العديد من المناشدات وصلت للرئيس لإعادة تقييم بعض المواد ذات الأثر المباشر على حقوق المواطنين. وتتعلق الاعتراضات بمبادئ الحوكمة، والوضوح، والواقعية في صياغة القانون، وهو ما يستوجب دراسته مرة أخرى لافتتاح المزيد من الضمانات لحماية حرمة المسكن وحقوق المتهمين أثناء التحقيقات والمحاكمات، فضلًا عن تعزيز بدائل الحبس الاحتياطي لتقليل اللجوء إليه، ومراجعة الغموض في النصوص التي قد تؤدي إلى تعدد التفسيرات أثناء التطبيق.

التعديلات المقترحة على قانون الإجراءات الجنائية وشروط تطبيقها

تشتمل التعديلات التي طرحت للنقاش حول قانون الإجراءات الجنائية على عدة بنود تهدف إلى تطوير الإطار القانوني بما يتناسب مع واقع العدالة وضمان الحقوق بشكل أوسع، مع التأكيد على أهمية منح الوزارات والجهات المعنية الوقت الكافي لتنفيذ النماذج والآليات الجديدة في مشروع القانون والتعرف الدقيق على أحكامه بغية تطبيقها بسلاسة. وتشتمل هذه التعديلات على:

• تعزيز حماية حرمة المسكن وضمان الحقوق القانونية للمتهمين
• زيادة استخدام بدائل الحبس الاحتياطي لتقليل أعداد المحتجزين
• توضيح صياغة المواد لتفادي الالتباس وتعدد التفسيرات
• إتاحة وقت كافٍ للجهات المختصة للتعرف على الإجراءات الجديدة

ويأتي ذلك كله في إطار من الالتزام بالدستور والقانون لضمان تحقيق العدالة الناجزة وتوفير مناخ قانوني متكامل لجميع الأطراف.

يحرص موقع “فيتو” على تقديم تغطية شاملة ومستمرة على مدار الساعة تشمل أسعار الذهب، اللحوم، الدولار، اليورو، بالإضافة إلى متابعة أخبار الرياضة، السياسة، الاقتصاد، الحوادث، وأخبار المحافظات، كما يتابع كل الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الإيطالي، المصري، دوري أبطال أوروبا وأفريقيا وآسيا، بجانب تغطيات حصرية في مجالات الفن والأنشطة الثقافية والأدبية، في خدمة القارئ الباحث عن الأخبار الدقيقة والمتجددة في كل المجالات.