السلوكيات الجسيمة.. التعليم السعودي يفرض قرارات صارمة ضد المخالفات داخل المدارس

تسعى وزارة التعليم في السعودية لضبط السلوك الطلابي داخل المدارس، مع التركيز على معالجة المخالفات الجسيمة التي تهدد البيئة التعليمية الآمنة، حيث تُعد المحافظة على الانضباط ضرورة لتعزيز القيم التربوية وتأمين بيئة تعليمية مناسبة للجميع.

الإجراءات المتبعة لضبط السلوكيات الطلابية في المدارس السعودية

تعمل وزارة التعليم على تطبيق نظام صارم لمواجهة السلوكيات المرفوضة، مثل الاعتداء بالضرب أو السرقة أو التصوير غير المشروع، بالإضافة إلى إتلاف المرافق التعليمية، حيث تستوجب هذه المخالفات إبلاغ الجهات الأمنية المختصة فورًا مع توثيق كامل للإجراءات، وفقًا للمادة «13» من قواعد السلوك والمواظبة. يبدأ التعامل مع المخالفات بتحويل الطالب إلى لجنة التوجيه الطلابي، مع استدعاء ولي الأمر وأخذ تعهد خطي يمنع تكرار المخالفة، ويُوجه إنذارًا واضحًا بتحقيق عقوبات أشد تصل إلى النقل الإجباري في حال تكرار المخالفة.

الأفعال التي تُصنف ضمن المخالفات الجسيمة وتأثيرها على البيئة التعليمية

تعرّف وزارة التعليم المخالفات الجسيمة بأنها تلك التصرفات التي تتجاوز حدود الانضباط وتؤثر سلبًا على سلامة الطلاب والمنظومة التعليمية، ويشمل ذلك تعمد إصابة الآخرين بالأيدي أو الأدوات، وسرقة ممتلكات المدرسة أو الطلاب، وتسجيل مقاطع صوتية ومرئية بشكل غير قانوني في المدرسة، إلى جانب التدخين أو الهروب من الدوام. كذلك تُعد إدخال المواد الخطرة مثل المفرقعات والبخاخات الغازية، فضلاً عن توزيع مواد إعلامية ممنوعة من الجرائم التي تُعرض الطالب لعقوبات مشددة لضمان الأمن والتربية السليمة.

عقوبات المخالفات الجسيمة وآليات التعامل مع الطلاب المخالفين

تتمثل العقوبات في خصم عشر درجات من مشروع السلوك الإيجابي مع منح الطالب فرصة التعويض، بالإضافة إلى إلزامه بإصلاح الأضرار أو توجيه اعتذار رسمي، ومصادرة المواد المحظورة رسميًا، وتغيير فصل الطالب لمتابعة تربوية. إذا تكررت المخالفة، تصعد العقوبات للنقل الخارجي بقرار مدير التعليم، ويتم رفع محضر عاجل، مع حق ولي الأمر في اختيار المدرسة الجديدة أو النقل إلى أقرب مدرسة للسكن إذا تعذر ذلك. كما يتيح النظام تعويض الدرجات المحسومة والمراقبة التربوية لمنع تكرار السلوكيات، ليتم بذلك خلق بيئة مدرسية منظمة تتسم بالانضباط وتوفر فرصًا لإعادة التأهيل والتوجيه.

تشدد الوزارة على أن الهدف من الإجراءات ليس مجرد العقاب، بل حماية البيئة التعليمية وتحقيق التوازن بين ضبط الانضباط وإتاحة الفرصة للطلاب للتطوير الذاتي، ما يجعل المدرسة مكانًا تربويًا بامتياز، يحمل الطلاب مسؤولية سلوكهم ويؤهلهم لمستقبل أفضل.