خطأ شائع.. وزارة التعليم تحذر الطلاب من فقدان الدرجات والعقوبات المشددة بسببه

تتطلب المشكلات السلوكية الجسيمة داخل المدارس في السعودية اهتمامًا فوريًا وفق قواعد وزارة التعليم التي تنص على ضرورة إبلاغ الجهات الأمنية المختصة وتوثيق كل خطوات التعامل مع هذه القضايا، بما يتوافق مع المادة 13 من قواعد السلوك والمواظبة لطلبة التعليم العام.

التعامل مع المشكلات السلوكية الجسيمة داخل المدارس وفق قواعد وزارة التعليم السعودية

تتضمن هذه القواعد المشكلات السلوكية الجسيمة التي تنتمي للدرجة الرابعة في مرحلتي التعليم المتوسط والثانوي، حيث تمثل أخطر التصرفات التي قد تخل بأمان البيئة التعليمية والسلامة العامة للطلاب، مثل الاعتداء الجسدي المقصود والسرقة والإضرار بالممتلكات المدرسية. وتشمل الإجراءات التواصل المباشر مع مركز البلاغات 1919 عند التعرض لحالات الإيذاء أو الإهمال، مع ضرورة استدعاء الهلال الأحمر لنقل المصابين بشكل عاجل إلى المنشآت الصحية المناسبة. كما تضع وزارة التعليم اهتمامًا خاصًا بحماية البيئة التعليمية من خلال ضبط مثل هذه المخالفات بصرامة، للحفاظ على سلامة الطلاب وضمان استقرار الجو التعليمي.

قائمة المخالفات السلوكية الجسيمة وأثرها على جودة البيئة التعليمية

تتفاوت المشكلات السلوكية الجسيمة داخل المدارس بين إحداث إصابات جسدية باستخدام اليد أو أدوات غير حادة تترك أثرًا مثل جرح أو نزيف أو كسر، إلى جانب سرقة ممتلكات المدرسة أو الطالب، والتصوير أو التسجيل دون موافقة، الأمر الذي ينتهك خصوصية الأفراد. وتتضمن القائمة أيضًا الإضرار المتعمد بالمرافق التعليمية، مثل تلف الأجهزة الإلكترونية، وأجهزة السلامة، والمعامل، وأجهزة الحافلات المدرسية التي تشكل أساس البنية التعليمية. بالإضافة لذلك، يشمل التصنيف تعاطي التدخين والهروب من المدرسة، نظرًا لما يحدثانه من اضطراب وعدم انضباط داخل البيئة المدرسية، إلى جانب استخدام أو حيازة المواد والألعاب الخطرة كاللعاب النارية والغازات الملونة التي تهدد السلامة الفورية للجميع. كما يحظر عرض أو توزيع المواد الإعلامية الممنوعة بسبب تأثيرها السلبي على القيم والتربية السلوكية في المدرسة.

إجراءات وزارة التعليم في معالجة المشكلات السلوكية الجسيمة وخطوات تأديب الطلاب

تبدأ الإجراءات بإحالة الطالب المتسبب في المخالفة إلى لجنة التوجيه الطلابي مع استدعاء ولي الأمر لتوضيح نتائج تكرار السلوك المشين، حيث يُطلب من الطالب توقيع تعهد خطي يوضح منع تكرار المخالفة، مع إنذار بإمكانية نقله إلى مدرسة أخرى في حال تكرار السلوك. يتم خصم عشر درجات من العلامة السلوكية الإيجابية، مع إمكانية التعويض من خلال المشاركة في برامج تربوية تهدف إلى الإصلاح. ويلزم الطالب بأداء اعتذار رسمي وإصلاح الأضرار الحاصلة، إضافة إلى مصادرة المواد الممنوعة possessed، ويتم نقله إلى فصل آخر مع متابعة مستمرة من الموجه الطلابي.

في حالة تكرار المخالفات، تُرفع القضية محضرًا عاجلًا لإدارة التعليم التي تصدر قرارًا بنقل الطالب إلى مدرسة أخرى، ويُسمح للطالب بمواصلة الدراسة إلى حين اكتمال إجراءات النقل. يسمح هذا النظام لأولياء الأمور بالتعبير عن وجهة نظرهم بشأن المدرسة الجديدة، وإذا لم يوافقوا، يُنقل الطالب تلقائيًا إلى أقرب مدرسة. كما يتم تعويض الدرجات المخفضة ومتابعة الحالة السلوكية والتربوية بشكل دقيق. تهدف هذه السياسات الصارمة إلى تأمين بيئة مدرسية آمنة ومنظمة تعزز السلوك الإيجابي وتحصر المخالفات، مع التركيز على هدف الإصلاح والتقويم بعيدًا عن العقوبات الصارمة فقط. تتماشى هذه الإجراءات مع رؤية السعودية 2030 التي تسعى لتطوير الإنسان وتهيئة بيئات تعليمية محفزة ونظيفة.

تشدد وزارة التعليم على أهمية الشراكة الفعالة بين المدرسة والأسرة والجهات الرسمية لضمان نجاح تطبيق هذه السياسات وتحقيق مؤشرات بيئة مدرسية صحية وآمنة لكل الطلاب.