تهريب وقود.. نتائج حملات هيئة البترول تغلق السوق السوداء الأسبوع الماضي

محطات الوقود المغلقة بشكل غير قانوني ودورها في التهريب ومخاطر السوق السوداء في محافظة المنيا

تُعد محطات الوقود المغلقة بشكل غير قانوني في محافظة المنيا مركزًا رئيسيًا لعمليات التهريب غير المشروعة، مما يعكس حجم التلاعب الكبير في سوق المنتجات البترولية؛ حيث أشارت الحملات الأمنية الأخيرة إلى تورط العديد من المحطات في نشاطات غير قانونية تؤثر على الاقتصاد الوطني وسلامة المواطنين، ويُتابع الرئيس التنفيذي للسلطة، المهندس صلاح عبد الكريم، خطوط سير السيارات المشاركة في التهريب خارج الحدود لمكافحة هذه الظاهرة.

محطات الوقود المغلقة بشكل غير قانوني وتلاعب كميات كبيرة من المنتجات البترولية

أسفرت الحملات الأمنية المكثفة في محافظة المنيا عن الاستيلاء على محطتين جديدتين للوقود يُشتبه في إغلاقهما بشكل غير قانوني بسبب تورطهما في التلاعب بملايين اللترات من المنتجات البترولية؛ حيث تم ضبط 586 ألف لتر من الوقود بقيمة تقارب 18 مليون جنيه، بالإضافة إلى تحرير محضر ضد محطة أخرى، بعدما تبين جمعها بشكل غير قانوني حوالي 18 ألف لتر من البنزين والطاقة الشمسية، بقيمة تتعدى 600 ألف جنيه، ما يعكس مدى خطورة المحطات المغلقة بشكل غير قانوني ودورها في تفاقم ظاهرة التهريب والتلاعب بالسوق.

السوق السوداء وعمل المنافذ غير المرخصة في بيع المنتجات المزيفة وغير الآمنة

تتابع الحملات مراقبة السوق السوداء السائدة في المحافظة، والتي تُدار من خلال منافذ غير مرخصة تعمل في ظل غياب الرقابة القانونية؛ حيث تُباع من خلالها منتجات مزيفة ومغشوشة تفتقر إلى أدنى معايير السلامة، كما تُستخدم عدادات غير عادلة في محطات الوقود المغلقة بشكل غير قانوني لسرقة المواطنين، مما يزيد من الأضرار الاقتصادية والاجتماعية على المستهلكين ويهدد سلامتهم بشكل مباشر.

انتهاكات إضافية في محطات الوقود المغلقة بشكل غير قانوني وتأثيرها على السلامة العامة

كشفت عمليات التدقيق والتفتيش عن مخالفات أخرى في محطات الوقود المغلقة بشكل غير قانوني تشمل الدورة الدموية غير القانونية للوقود، واستخدام سيارات مخصصة للاتصالات الكهربائية بشكل عشوائي تشكل خطراً على السلامة، إضافة إلى معالجة عدادات المياه وعدة خزانات تحتوي على نفايات قابلة للاشتعال بشكل غير آمن، كما تم ضبط كميات ضخمة من الزيوت المخزنة بشكل غير آمن، واعتقال سائق خزان لقيامه ببيع جزء غير قانوني من حمولة الوقود الخاصة به. ومن هنا، تم إصدار تحذيرات لشركات التسويق بضرورة الالتزام بالمعايير التجارية الآمنة لتجنب الملاحظات القانونية.

• المحطات المغلقة بشكل غير قانوني تتسبب في التهريب والتلاعب بالوقود
• المنافذ غير المرخصة تروج لمنتجات مزيفة تشكل خطراً على المستهلكين
• انتهاكات أمنية وصحية متعددة تهدد السلامة العامة في محطات الوقود

باتت محطات الوقود المغلقة بشكل غير قانوني محط تركيز في مواجهة عمليات التهريب والتلاعب التي تؤثر على سوق الوقود بشدة، وسط مراقبة متواصلة لمحاربة السوق السوداء التي تستغل هذه المحطات غير المرخصة لترويج منتجات مغشوشة وغير آمنة، مما يهدد الاقتصاد الوطني وسلامة المستهلكين، ويستدعي تكاتف الجهات المعنية لضبط المخالفات وتنظيم السوق وفق الأنظمة القانونية والتجارية الآمنة.