قفزة سعر الذهب.. ارتفاع غير مسبوق يعيد تشكيل سوق المعدن الأصفر عالميًا

قفزة تاريخية في سعر الذهب العالمي تدفع الأونصة إلى مستويات غير مسبوقة، حيث شهدت أونصة الذهب ارتفاعًا جديدًا بنسبة 0.9% خلال تداولات اليوم لتسجل رقماً قياسياً عند 3722 دولارًا، بعدما افتتحت السوق عند 3687 دولارًا، ويتداول الذهب حالياً قرب 3718 دولارًا للأونصة. هذا الصعود هو استمرار لمسيرة صعودية متواصلة، إذ أغلق الذهب الأسبوع الماضي على أداء إيجابي للمرة الخامسة على التوالي، مما مكنه من تجاوز عتبة الـ 3700 دولار، وفقًا لما أشار إليه تقرير «جولد بيليون».

السبب الرئيسي وراء قفزة تاريخية في سعر الذهب العالمي

تأتي قفزة سعر الذهب العالمية نتيجة لتسعير الأسواق لتغييرات السياسة النقدية المتوقعة من البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، خاصة توجهه نحو خفض أسعار الفائدة وتبني سياسة نقدية تيسيرية خلال الفترة المقبلة، وهو ما أعاد للذهب زخمه وتوازنه. يتركز اهتمام المستثمرين حالياً على احتمالية استمرار ارتفاع سعر الذهب حتى نهاية العام، مدفوعًا بتوقعات عدد من المؤسسات المالية التي تضع هدفًا قد يصل إلى 4000 دولار للأونصة على المدى القصير إلى المتوسط. إضافة إلى ذلك، تواصل البنوك المركزية عمليات الشراء، مما يوفر دعماً قوياً للذهب، كما زادت صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب من حيازاتها خلال الأسابيع الماضية، مما يضيف قوة إضافية للطلب.

تأثير خفض أسعار الفائدة على قفزة تاريخية في سعر الذهب العالمي

جاءت القفزة القياسية الأخيرة للذهب بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع الماضي، وهو القرار الذي شهد تغطية إعلامية مكثفة، حيث أعلن البنك المركزي الأمريكي عن هذا التحرك لتخفيف المخاطر المتزايدة في سوق العمل، مؤكداً استمراره في خفض الفائدة خلال الأشهر القادمة في حال استمرت مؤشرات ضعف سوق العمل. ويتوقع المستثمرون خفضين إضافيين لأسعار الفائدة قبل نهاية العام، بمعدل 25 نقطة أساس في كل من أكتوبر وديسمبر، مع احتمالات 93% و81% على التوالي، مما يعزز من معنويات السوق تجاه الذهب.

• خفض سعر الفائدة بنسبة 0.25%
• تزايد المخاطر في سوق العمل
• توقع خفضين إضافيين خلال أكتوبر وديسمبر
• دعم مستمر لصناديق الاستثمار والبنوك المركزية

كيف يساهم تيسير السياسة النقدية في استمرار قفزة تاريخية في سعر الذهب العالمي؟

يتابع المتداولون عن كثب بيانات الاقتصاد الكلي الأمريكي، لا سيما مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية (PCE)، وهو المقياس المفضل لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي، بالإضافة إلى سلسلة من الخطابات المنتظرة لمسؤولي البنك، من بينهم جيروم باول، لتحديد اتجاه السياسة النقدية. من المتوقع أن تكشف هذه المؤشرات مدى استمرار البنك في تيسير السياسة النقدية، الأمر الذي قد يدفع أسعار الذهب لتحطيم مستويات قياسية جديدة إذا حافظ الاقتصاد الأمريكي على مؤشرات الضعف.

يبقى الذهب مرآة رئيسية لتوقعات السياسة النقدية، ويعكس تحركاته المستقبلية احتمالات تحولات في الاقتصاد الأمريكي؛ فبقاء اتجاه تيسير السياسة النقدية سيعزز الطلب على الذهب كملاذ آمن ويفتح بابًا أمام مزيد من الصعود خلال الفترة الباقية من العام الحالي.