تتبع الذهب.. الجمارك تشدد مراقبتها على مهربي الذهب وتفكك شبكات التهريب بأوراش الصياغة

القيود على تسبيقات مستوردي الذهب في المغرب وأثرها على السوق الوطنية

تشكل قوانين الصرف بالمغرب عائقاً أساسياً أمام مستوردي الذهب بسبب تحديدها لتحويل التسبيقات المالية إلى الخارج بنسبة لا تتجاوز 20 في المائة من القيمة الإجمالية لفاتورة الواردات، بينما تفرض الشركات الأجنبية المصدرة تسبيقات مالية لا تقل عن 70 في المائة مقابل تمكين المستوردين من البضاعة، ما يضعهم في مواجهة تحديات كبيرة ويُحدث اختلالات بالغة في سوق الذهب الوطنية التي لا تستجيب بشكل كافٍ للتقلبات العالمية.

شبكة تهريب الذهب وتأثير القيود على تسبيقات مستوردي الذهب في المغرب

أوضحت يومية «الصباح» أن إدارة الجمارك المغربية، إثر تبادل المعلومات مع شركائها الأجانب، رصدت وجود شبكة منظمة تضم مغاربة وأجانب يعملون في تهريب الذهب إلى داخل المغرب وتوزيعه في أوراش الصياغة، جاعلة من هذا النشاط مصدر أرباح ضخمة. إذ يتجاوز سعر بيع الذهب المهرب لدى هذه الشبكة السعر العالمي المرجعي بحوالي 100 درهم للغرام الواحد، ما يضمن لهم أرباحاً إضافية قد تصل إلى 100 ألف درهم (10 ملايين سنتيم) لكل كيلوغرام يتم ترويجه عبر قنوات التهريب، مما يزيد من تعقيد وضع السوق الوطنية التي تعاني أساساً من القيود المفروضة على تسبيقات مستوردي الذهب في المغرب.

جهود الفرقة الوطنية للجمارك في مواجهة تهريب الذهب وحماية تسبيقات مستوردي الذهب في المغرب

تتبع الفرقة الوطنية للجمارك أفراد شبكة تهريب الذهب في عدة مدن مغربية، من خلال حملات مراقبة مكثفة تستهدف محلات المجوهرات التي تستلم هذه المواد المهربة، حيث بدأت في استجواب أصحاب المحلات والتحقق من سجلات توريد المادة الخام لديهم، سعياً إلى كشف طرق التزويد غير المشروعة. وبفضل جمع وتحليل معطيات دقيقة، توصلت إلى معلومات حول المحلات التي ترتبط بالشبكة؛ ويُنتظر تنفيذ عمليات مداهمة لورشات بهدف حجز كميات الذهب المهربة ومتابعة المتورطين، في إطار مكافحة جرائم غسل الأموال المرتبطة بهذه التجارة غير القانونية مما له دور مهم في إعادة الاستقرار لتسبيقات مستوردي الذهب في المغرب والأسواق ذات الصلة.

مقترحات لتجاوز معوقات تسبيقات مستوردي الذهب في المغرب وتعزيز الرقابة والشفافية

تعمل إدارة الجمارك المغربية حالياً على دراسة مقترحات قدمها مهنيون في قطاع الذهب تهدف إلى تجاوز المعيقات التي يستغلها المهربون، وأبرزها محدودية قيمة التسبيقات المالية المسموح بها بموجب تشريعات الصرف. تقوم هذه المقترحات على مراجعة النسبة المفروضة على تحويلات تسبيقات مستوردي الذهب في المغرب، مع مراعاة الظروف والتحديات التي تواجه المستوردين الرسميين، بجانب إرساء آليات رقابية بعدية تضمن شفافية العمليات وانضباطها، ما يعزز من التحكم في السوق ويحد من ظهور قنوات التهريب.

• رفع نسبة التحويلات المالية لتسبيقات الذهب بما يتناسب مع متطلبات السوق الدولية.
• تعزيز الرقابة الجمركية على محلات المجوهرات ومراقبة مصادر التعبئة والتوزيع.
• تنفيذ حملات مداهمة مستمرة تستهدف ورشات الصياغة غير القانونية.
• إدخال آليات رقابية تكنولوجية لضمان تتبع عمليات استيراد الذهب وتسبيقاته.

تشكل التحديات المتعلقة بتسبيقات مستوردي الذهب في المغرب نقطة محورية تؤثر على استقرار السوق الوطنية، وسط نشاط الشبكات الإجرامية التي تستغل القيود المفروضة لتحقيق مكاسب غير مشروعة، ما دفع السلطات المختصة لتكثيف المراقبة وتعزيز الإجراءات الاستباقية في مواجهة هذه الظاهرة، بينما تُعِدُّ المقترحات الحالية مساراً لتحسين الوضع وتحقيق توازن أكثر ملاءمة بين القوانين الوطنية ومتطلبات السوق العالمية.