تراجع تاريخي.. تصنيفات اليورو تنهار لأدنى مستوى منذ عشر سنوات وتثير قلق الأسواق العالمية

التقارب في التصنيفات الائتمانية لدول منطقة اليورو يُعد مؤشرًا أساسيًا يعكس الانتعاش الاقتصادي لدول جنوب أوروبا بعد سنوات من التحديات المالية والسياسية والصحية، حيث شهد تصنيف فرنسا انخفاضًا، بينما أحرزت إسبانيا والبرتغال تقدمًا ملحوظًا في تقييماتهما، مما يشير إلى تعزيز التقارب الاقتصادي بين الحكومات الأوروبية وتقوية وحدة السوق الموحدة.

التقارب في التصنيفات الائتمانية وأثره على انتعاش اقتصادات دول جنوب منطقة اليورو

شهدت التصنيفات الائتمانية لدول منطقة اليورو تحولًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة، حيث خفضت وكالة «فيتش» تصنيف فرنسا إلى «إيه +» نتيجة التعقيدات السياسية التي أبطأت جهود تقليص العجز المالي، في حين رفعت وكالة «ستاندرد آند بورز» تصنيف إسبانيا إلى «إيه +» بفضل تحسن المؤشرات الاقتصادية، وأعادت «فيتش» تصنيف البرتغال إلى «إيه +» بعد تحسن ملحوظ في مؤشرات الدين العام؛ أما فنلندا والنمسا وبلجيكا، فقد تعرضت تصنيفاتها للخفض بسبب تزايد العجز والديون الحكومية، ما ساعد على تضييق الفارق بين تصنيفات الدول الأوروبية. ويرتبط هذا التقارب في التصنيفات الائتمانية بتعافي اقتصادات دول الجنوب الأوربي من تبعات أزمة ديون 2010-2011 وجائحة كوفيد-19، باعتبار التصنيفات الائتمانية مؤشرًا رئيسًا يعكس قوة الاقتصاد وثقة المستثمرين في سوق اليورو الموحدة.

أهمية التصنيفات الائتمانية في تحقيق التقارب الاقتصادي وإعادة توزيع الأعباء المالية بين دول اليورو

يرى أيمريك غيدي، مدير صندوق «كارمينياك»، أن التقارب في التصنيفات الائتمانية يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتحسن مؤشرات الدين العام للدول المعنية، إذ أسهم الأداء الإيجابي لدول الجنوب في خفض نسب الدين العامة وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، مما أدى إلى استقرار مستويات الدين وتحسن واضح في التصنيفات. عقب أزمة ديون المنطقة، خسرت معظم الحكومات تصنيف «إيه إيه إيه» عدا ألمانيا وهولندا اللتين حافظتا عليهما بين الاقتصادات الكبرى. تجدر الإشارة إلى أن البرتغال واليونان واجهتا انخفاضًا مؤقتًا في تصنيفهما إلى مستويات «غير مرغوبة»، مما أثر سلبًا على تداول ديونهما. ومن المتوقع أن تبدأ وكالة «فيتش» مراجعة تصنيف إيطاليا قريبًا، مع احتمال ترقيته إلى «بي بي بي»، ما يدعم التقارب الاقتصادي ويعزز استراتيجية التماسك المالي الإقليمي.

• خفض تصنيف فرنسا إلى «إيه +» بسبب التحديات السياسية والعجز المالي
• رفع تصنيف إسبانيا إلى «إيه +» مع تحسن المؤشرات الاقتصادية
• إعادة تصنيف البرتغال إلى «إيه +» عقب تقليل نسبة الدين العام
• خفض تصنيفات فنلندا والنمسا وبلجيكا نتيجة ارتفاع العجز والديون
• توقع مراجعة تصنيف إيطاليا مع إمكانية ترقيته إلى «بي بي بي»

تأثير التقارب في التصنيفات الائتمانية على الأسواق المالية وسلوك المستثمرين في منطقة اليورو

تعكس الأسواق المالية داخل منطقة اليورو تقاربًا واضحًا في التصنيفات الائتمانية، حيث شهدت عوائد سندات الخزانة الفرنسية والإيطالية لأجل 10 سنوات ارتفاعًا إلى مستويات متساوية لأول مرة، مما يعد مؤشرًا قويًا قبيل صدور البيانات الرسمية لوكالات التصنيف. وعلى الرغم من بطء تحركات تلك الوكالات مقارنةً بالسوق المالي، يتأثر تكلفة الاقتراض الحكومي بهذا التقارب مباشرة، مع تأثير محدود على الأسواق عقب خفض تصنيف فرنسا من وكالة «فيتش». وتعد التصنيفات الائتمانية عنصرًا أساسيًا في استراتيجيات المستثمرين، لا سيما المؤسسات الكبرى مثل البنوك المركزية وصناديق التقاعد. وقد أشار روس هاتشيسون، رئيس استراتيجية سوق اليورو في مجموعة «زيوريخ للتأمين»، إلى أن التغيرات الرسمية في التصنيفات ستدفع المستثمرين لإعادة هيكلة محافظهم المالية، بينما أكد أمان بانسال، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة في «سيتي»، أن هذا التقارب سيعزز تحويل الاستثمارات الدولية من السندات الفرنسية إلى نظيراتها في إسبانيا وربما إيطاليا، خاصة مع امتلاك الأجانب نحو نصف ديون فرنسا، مما يجعل السوق الفرنسية أكثر حساسية لتقلبات الثقة والتوجهات العالمية.