25 جنيهًا.. انخفاض أسعار الأرز يستمر رغم حظر التصدير ويثير تساؤلات الأسواق

انخفاض أسعار الأرز في مصر وأسباب منع تصديره وتأثيراتها على السوق

شهدت أسعار الأرز في مصر انخفاضًا ملحوظًا خلال الأيام الماضية، حيث بلغ سعر الكيلو للمستهلك بين 25 و26 جنيهًا، مع تسجيل سعر الطن نحو 26 ألف جنيه. هذا الانخفاض أثار تساؤلات حول العوامل التي أدت إليه، وما إذا كان قرار مجلس الوزراء عام 2016 بمنع تصدير الأرز بكل أنواعه، بما في ذلك كسر الأرز، قد أثر على الأسعار بشكل مباشر أم لا.

وفرة الإنتاج ودورها في انخفاض أسعار الأرز في مصر

يرجع رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، رجب شحاتة، انخفاض أسعار الأرز في مصر إلى وفرة الإنتاج، إلى جانب توقيت الحصاد الذي يحدث في هذه الفترة. أشار إلى أن إنتاجية الأرز تتراوح بين 6.5 و7 أطنان لكل فدان، مع فائض سنوي يتراوح بين 1 و1.2 مليون طن من الشعير، الذي ينتج منه 500 إلى 600 ألف طن محصول أرز سنويًا. وأضاف شحاتة في تصريحات لـ”تليجراف مصر” أن الأسعار الموجهة للمستهلك تبدأ من 25 جنيهًا للأرز الرفيع، وترتفع إلى 29-30 جنيهًا للأرز العريض بحد أقصى، بينما يستهلك المواطنون حوالي 3.6 مليون طن من الأرز الأبيض سنويًا، بمعدل شهري يصل إلى 300 ألف طن. كما أوضح أن سعر طن الأرز الأبيض يتراوح بين 12.5 و13 ألف جنيه، فيما يسجل طن الأرز الأبيض رفيع الحبة من 20 إلى 21 ألف جنيه، والأرز الأبيض العريض بين 15.5 و16 ألف جنيه، أما فرز الأرز الأبيض العريض الأول فيصل سعره بين 25 و26 ألف جنيه.

تأثير وقف تصدير الأرز على السوق وارتفاع الصادرات قبل القرار

أشار رئيس الشعبة إلى أن وقف تصدير الأرز كان قد بدأ منذ عام 2008، مع فتح التصدير بين الحين والآخر بقرارات استثنائية من مجلس الوزراء. وعلى الرغم من القيود المفروضة، شهدت صادرات الأرز ارتفاعًا كبيرًا بلغت قيمته 11.5 مليون دولار، بنسبة نمو قاربت 198%، قبل أن تتوقف الصادرات تمامًا في فبراير 2025، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء. ولفت رئيس الشعبة إلى أن قرار وقف التصدير منذ 2016 كان يهدف إلى تأمين احتياجات السوق المحلي من الأرز، ولا علاقة مباشرة بين هذا القرار وبين انخفاض الأسعار الحالية. وتوقع أن تبقى صادرات الأرز مغلقة خلال الفترة المقبلة.

ارتفاع نسب الرطوبة وأثره على تصدير ومزارعة الأرز في مصر

قال عضو شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، مصطفى السلطيسي، إن وقف تصدير الأرز في الوقت الحالي يعود إلى ارتفاع نسب الرطوبة في المحصول، ما يجعل تصديره غير ممكن حفاظًا على جودته وتجنب فساده. وأكد أن التصدير متاح فقط برخص معينة، وليس مغلقًا بشكل كامل. وأضاف السلطيسي أن إنتاج مصر هذا العام من الأرز بلغ نحو 8 ملايين طن من زراعة 2 مليون و600 ألف فدان، مع فائض يصل إلى 1.6 مليون طن، فيما أعلنت وزارة الري عن تخصيص مساحة 724 ألف فدان لمحصول الأرز في موسم الزراعات الصيفية لعام 2025 في تسع محافظات فقط. وأوضح السلطيسي أن الفلاحين لن يتجنبوا زراعة الأرز بسبب وقف التصدير، لأنه يعتبر مصدرًا هامًا للدخل من ناحية التجارة والزراعة معًا، مبرزًا أن وزارة الري رصدت ارتفاعًا في المساحات المخالفة للزراعة هذا الموسم بحوالي 700 ألف فدان ليصل إجمالي المساحات المزروعة للأرز إلى 1.8 مليون فدان، مقابل 1.1 مليون فدان المقررة رسميًا.

• الإنتاج السنوي: 8 ملايين طن
• الفائض المتوقع: 1.6 مليون طن
• مساحة زراعة الأرز 2025: 724 ألف فدان رسميًا
• المساحات المخالفة المقدرة: 700 ألف فدان
• إجمالي المساحات المزروعة: 1.8 مليون فدان

يتضح أن انخفاض أسعار الأرز في مصر يعود إلى توافر الإنتاج وفترة الحصاد، وهو لا يتعلق بقرارات وقف التصدير الصادرة منذ عام 2016، بل يرتبط بعوامل إنتاجية وموسمية. كما يشير ارتفاع نسب الرطوبة إلى ضرورة تنظيم عمليات التصدير بحيث تضمن جودة المنتج وعدم تعرضه للفساد، فيما يظل الأرز زراعة مربحة ومنتشرة تشهد توسعًا حتى في ظل القيود الرسمية على التصدير.