تراجع قياسي.. تصنيفات اليورو تهوي لأدنى مستوى منذ عقد وسط تصاعد القلق الدولي

التقارب في التصنيفات الائتمانية لدول منطقة اليورو يعكس تحولًا اقتصاديًا بارزًا ويبرز تعافي دول الجنوب بعد سنوات من الأزمات المالية والسياسية والصحية، حيث شهدت فرنسا خفضًا في تصنيفها بينما ارتفعت تصنيفات إسبانيا والبرتغال، ما يعكس تقاربًا واضحًا في القدرات الاقتصادية للحكومات ودعمًا متينًا لتماسك السوق الأوروبية الموحدة.

تعزيز التقارب في التصنيفات الائتمانية ودوره في انتعاش اقتصادات دول جنوب منطقة اليورو

شهدت التصنيفات الائتمانية لدول منطقة اليورو تغيرات كبيرة خلال الفترة الأخيرة، حيث خفضت وكالة «فيتش» تصنيف فرنسا إلى «إيه +» بسبب التعقيدات السياسية التي أعاقت خطة الحكومة في تقليل العجز المالي، بينما رفعت وكالة «ستاندرد آند بورز» تصنيف إسبانيا إلى نفس الدرجة، وأعادت «فيتش» تصنيف البرتغال إلى «إيه +» عقب انخفاض ملحوظ في الدين العام. بالمقابل، تعرضت فنلندا والنمسا وبلجيكا لخفض تصنيفاتها بسبب زيادة العجز وارتفاع الدين الحكومي، مما ساهم بشكل ملحوظ في تضييق الهوة بين التصنيفات الائتمانية لدول منطقة اليورو. ويرجع هذا التقارب إلى تحسن اقتصادات دول الجنوب بعد صدمات ديون 2010-2011 وجائحة كوفيد-19، حيث تؤكد التصنيفات الائتمانية أهميتها كمقياس رئيسي للأداء الاقتصادي وثقة المستثمرين في الأسواق الأوروبية.

أهمية التصنيفات الائتمانية في زيادة التقارب الاقتصادي وإعادة توزيع الأعباء بين دول منطقة اليورو

يشير أيمريك غيدي، مدير صندوق «كارمينياك»، إلى أن التقارب في التصنيفات الائتمانية يرتبط بشكل وثيق بتحسن مسار الدين العام للدول المعنية؛ حيث ساهمت تحسنات دول الجنوب في تخفيض نسب الدين ورفع معدلات النمو الاقتصادي، مما أدى إلى استقرار أوضح في الدين العام وتحسن كبير في التصنيفات. بعد أزمة ديون المنطقة، فقدت معظم الحكومات تصنيف «إيه إيه إيه»، وبقيت فقط ألمانيا وهولندا تحملانه بين الاقتصادات الكبرى لمنطقة اليورو. وتجدر الإشارة إلى أن البرتغال واليونان عانتا من هبوط مؤقت لتصنيفهما إلى «غير مرغوب فيه»، ما أثر سلبًا على تداول ديونهما بحُرية. ومن المتوقع أن تقوم وكالة «فيتش» بمراجعة تصنيف إيطاليا خلال الفترة المقبلة، مع احتمال ترقيته إلى «بي بي بي»، مما يسهم في تعزيز التقارب الاقتصادي مع الدول الأخرى ويتماشى مع استراتيجية التماسك المالي الإقليمي. تشمل التغيرات الأخيرة في التصنيفات الائتمانية ما يلي:

• خفض تصنيف فرنسا إلى «إيه +» بسبب الأزمات السياسية والعجز المالي
• رفع تصنيف إسبانيا إلى «إيه +» مع تحسن المؤشرات الاقتصادية
• إعادة تصنيف البرتغال إلى «إيه +» عقب تخفيض الدين العام بشكل ملحوظ
• خفض تصنيفات فنلندا والنمسا وبلجيكا بسبب ارتفاع العجز والديون
• توقع مراجعة تصنيف إيطاليا مع إمكانية ترقيته إلى «بي بي بي»

تأثير التقارب في التصنيفات الائتمانية على الأسواق المالية وسلوك المستثمرين في منطقة اليورو

تشير الأسواق المالية إلى تقارب ملحوظ في التصنيفات الائتمانية، حيث بلغت عوائد سندات الخزانة الفرنسية والإيطالية لأجل 10 سنوات مستوى متساويًا غير مسبوق، وهو ما يعد مؤشرًا قويًا على التقارب حتى قبل إعلان قرارات رسمية من وكالات التصنيف. وعلى الرغم من بطء تحركات هذه الوكالات مقارنة بسوق المال، فإن تكلفة الاقتراض الحكومي تنعكس فورًا على هذا التقارب، وظهر تأثير محدود على السوق إثر خفض تصنيف فرنسا من وكالة «فيتش». لا تزال التصنيفات الائتمانية مركزية في استراتيجيات المستثمرين، خاصة المؤسسات الكبرى مثل البنوك المركزية وصناديق التقاعد التي تعتمد على هذه التصنيفات في تحديد استثماراتها. أوضح روس هاتشيسون، رئيس استراتيجية سوق منطقة اليورو في مجموعة «زيوريخ للتأمين»، أن التغيرات الرسمية في التصنيفات ستدفع لإعادة توجيه الاستثمارات وإعادة تقييم المحافظ المالية من قبل المستثمرين المؤسسيين. كما أكد أمان بانسال، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة في «سيتي»، أن هذا التقارب قد يدفع المستثمرين الدوليين نحو تحويل استثماراتهم من السندات الفرنسية إلى نظيراتها في إسبانيا وربما إيطاليا، خصوصًا مع تملك الأجانب لما يقارب نصف ديون فرنسا، مما يجعلها الأكثر حساسية لتقلبات الثقة في الأسواق.