منع جديد.. السعودية تحظر توظيف اليمنيين في مهن محددة ابتداءً من اليوم

أعلنت الحكومة السعودية عن قرار يقضي بمنع اليمنيين من مزاولة عدد محدد من المهن داخل المملكة بدءًا من عام 1446 هجري، وذلك ضمن جهود إعادة تنظيم سوق العمل بما يتوافق مع مبدأ “السعودية أولاً” في التوظيف، مع مراعاة تحقيق التوازن بين مصالح المواطنين والوافدين.

خلفية قرار منع اليمنيين من بعض المهن داخل السعودية

تشكل العمالة اليمنية نسبة كبيرة بين الوافدين إلى السعودية، حيث تنتشر في العديد من القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والهندسة والأعمال التجارية، ومع الازدياد الملحوظ في أعدادهم؛ برزت تحديات تتعلق بفرص العمل المتاحة للمواطنين السعوديين، ما دفع الجهات المختصة لاتخاذ إجراءات تنظيمية تهدف لترتيب المشهد الوظيفي وتقليل التداخل في الوظائف الأساسية بما يحفظ حقوق كل طرف ويراعي مبادئ السوق.

كيفية حماية سوق العمل السعودي للأفراد والحفاظ على التوازن الوظيفي

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن الهدف الأساسي من القرار هو تنظيم سوق العمل بحيث تتيح فرص التوظيف للمواطنين بشكل أفضل، حيث يسعى القرار لمنع أشكال التستر التجاري واستغلال العمالة غير النظامية من جهة، ولحماية حقوق العمال اليمنيين من التوظيف العشوائي من جهة أخرى، مما يعزز بيئة عمل مستقرة ومنظمة تحقق التوازن بين أطراف السوق المختلفة.

تفصيل المهن الممنوعة والمسموح بها لليمنيين في المملكة

حسب الإعلان الرسمي، يمنع على اليمنيين العمل في المهن التالية:

• جميع تخصصات القطاع الصحي، بما في ذلك التمريض والصيدلة بكافة فروعها
• القطاعات الهندسية بكافة تخصصاتها ومستوياتها
• الوظائف الحكومية والقطاع العام
• المجالات القانونية والمالية، مثل المحاماة والمحاسبة والتدقيق
• التعليم والإعلام بمختلف تخصصاتهما

أما المهن التي يُسمح لليمنيين بممارستها فتشمل:

• أعمال الزراعة والثروة الحيوانية مثل الرعي وتربية الماشية والزراعة التقليدية
• مهن البناء والتشييد كالنجارة والحدادة والدهان والحرف اليدوية
• التدريس في مؤسسات التعليم العالي والجامعات
• الصناعات اليدوية مثل الطبخ، الكهرباء، الميكانيكا، النظافة، والنجارة
• تخصصات تكنولوجيا المعلومات
• بعض التخصصات الطبية حسب الحاجة والضوابط المعمول بها

يهدف هذا التقسيم إلى منح فرص عمل متجددة ضمن المجالات التي لا تؤثر على وظائف المواطنين الرئيسة، مع المحافظة على حق العمالة اليمنية في المساهمة بالسوق السعودي ضمن القطاعات المسموح بها.

يُنتظر أن تسهم هذه الإجراءات التنظيمية الجديدة في تعزيز فرص السعوديين في سوق العمل، إلى جانب ضبط سوق التوظيف بما يضمن حقوق جميع الأطراف، ويحقق استدامة اقتصادية واجتماعية تتماشى مع الرؤية الوطنية التي تعتمد على دمج كافة القوى العاملة بصورة نظامية ومنظمة.