سعر الدولار.. تحديثات جديدة لصرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد 21 سبتمبر 2025 يشهد استقرارًا نسبيًا مقابل الجنيه المصري، حيث جاء السعر وفقًا للتعاملات الرسمية في البنك المركزي والبنوك الكبرى متقاربًا دون تغييرات ملحوظة؛ ويحرص موقع “فيتو” على متابعة تطورات سعر الدولار أولًا بأول لضمان اطلاع القراء على أحدث المعلومات في السوق المصرفية.

متابعة سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم

يظل سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم أحد المؤشرات الاقتصادية المهمة، إذ شهد سعر الشراء لدى البنك المركزي المصري 48.16 جنيها، في حين بلغ سعر البيع 48.26 جنيها، وهو معدل يعكس استقرارًا نسبيًا خلال اليوم، فيما جاءت أسعار الدولار في البنوك الأخرى على النحو التالي: بنك مصر وبنك كريدي أجريكول والبنك الأهلي المصري وبنك قطر والبنك التجاري الدولي، جميعها سجلت سعر شراء عند 48.18 جنيها وسعر بيع عند 48.28 جنيها.

اسم البنكسعر الشراء (جنيه)سعر البيع (جنيه)
البنك المركزي المصري48.1648.26
بنك مصر48.1848.28
بنك كريدي أجريكول48.1848.28
البنك الأهلي المصري48.1848.28
بنك قطر48.1848.28
البنك التجاري الدولي48.1848.28

تتابع البنوك الكبرى تحركات سعر الدولار لما له من تأثير مباشر على الاقتصاد المحلي وأسعار السلع المستوردة، مما يجعل التغيرات البسيطة فيها محط اهتمام الأفراد والمستثمرين على حد سواء.

الدور المحوري لسعر الدولار في البنوك المصرية والاقتصاد المحلي

يُعد الدولار الأمريكي من أهم العملات الأجنبية المتداولة في البنوك المصرية، نظرًا لما يمثله من ركيزة أساسية في التجارة العالمية والاقتصاد العالمي، حيث يؤثر سعر الدولار في مصر بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات، ولا سيما المستوردة منها، مما يجعل متابعة سعر الدولار في البنوك المصرية أمرًا ضروريًا لجميع القطاعات الاقتصادية.

ويتحدد سعر الدولار وفق آليات العرض والطلب، وسعر الصرف الرسمي المعلن من البنك المركزي المصري، الذي يأخذ بعين الاعتبار مجموعة من العوامل الاقتصادية والسياسات النقدية، بالإضافة إلى المستجدات العالمية التي قد تؤثر على قيمة الدولار مقابل الجنيه، ليظهر بذلك مؤشرًا اقتصاديًا يعكس قوة العملة المحلية مقابل الدولار كأهم العملات الأجنبية في الأسواق.

العوامل المؤثرة في استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية

شهد سعر الدولار في البنوك المصرية استقرارًا في الفترة الأخيرة، وسط مجموعة من العوامل الاقتصادية التي ساعدت في تحقيق هذا التوازن؛ وتضم أبرز هذه العوامل:

  • الإجراءات والسياسات الحكومية الداعمة للاقتصاد الوطني.
  • الجهود المبذولة للسيطرة على معدلات التضخم المحلّي.
  • تحسين مصادر النقد الأجنبي من خلال تحويلات العاملين بالخارج، وعائدات قناة السويس، وقطاع السياحة.

ويمثل الدولار، بالإضافة إلى كونه المقياس الأساسي لقوة العملة الأمريكية، مقياسًا هامًا يقارن بين العملة الأمريكية وعدد من العملات العالمية الرئيسية مثل اليورو والين والجنيه الإسترليني، حيث تؤثر قوته ومؤشراته في تحديد مدى ثباته أو تحركه في الأسواق العالمية.

وترجع هيمنة مؤشر الدولار عالميًا إلى ضخامة واقتصاد الولايات المتحدة التي تمثل حجمها مجتمعةً ما يقارب اقتصادات الصين واليابان وألمانيا، مع تميز أسواق رأس المال الأمريكية بالأكبر والأكثر سيولة عالميًا، وتفوقها في الأسواق المالية، إذ تستقطب السيولة النقدية للشركات سواء عبر بيع الأسهم أو إصدار السندات أو الحصول على القروض.

ويُعتبر الدولار العملة المسيطرة على احتياطات النقد الأجنبي حول العالم والأكثر استخدامًا في المعاملات الدولية؛ إذ تعتمد عليه عدد من الدول كعملة رسمية، بينما يتمتع بمكانة شعبية واسعة في دول أخرى، مما يبرر الاهتمام المستمر بسعر الدولار في البنوك المصرية وتأثيره المباشر على مختلف مناحي الاقتصاد المحلي.