قفزة الأسعار.. ارتفاع مفاجئ في سعر الذهب يغير قواعد التداول

ارتفاع أسعار الذهب العالمية للأسبوع الخامس على التوالي يعكس تحولًا بارزًا في الأسواق المالية، حيث نجح الذهب في تسجيل مستوى تاريخي جديد وصل إلى 3707 دولارات للأونصة؛ وهو رقم غير مسبوق استمر في الصعود منذ منتصف أغسطس الماضي مع تزايد التوترات الاقتصادية والسياسية. تلعب تحركات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي دورًا محورياً في هذا النمو، بالتزامن مع توقعات تخفيف السياسة النقدية رغم مخاطر التضخم وارتفاع تكاليف التمويل.

تطور أسعار الذهب العالمية وتأثير السياسة النقدية الأمريكية على السوق

وفقًا لأحدث تقارير الأسواق المالية، ارتفعت أسعار الذهب العالمية بنسبة 1.2% خلال الأسبوع الماضي، حيث بدأ التداول عند 3644 دولارًا للأونصة وبلغت ذروتها عند 3707 دولارات، ثم اختتم الأسبوع عند 3684 دولارًا؛ وهذا يعكس استمرار زخم ارتفاع أسعار الذهب العالمية في ظل ظروف الاقتصاد العالمي المتقلبة. تعود هذه الزيادة بشكل رئيسي إلى قرارات السياسة النقدية الأمريكية التي تتابعها الأسواق بدقة، خصوصاً بعد خفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع الماضي، وهو أول تقليص من نوعه خلال العام بهدف مواجهة المخاطر المتصاعدة المرتبطة بتباطؤ سوق العمل وزيادة معدلات البطالة. رغم تخفيض الفائدة، أكد مسؤولو الفيدرالي أن ذلك لا يعني انطلاق دورة تيسير نقدي قوية، مع التشديد على ضرورة متابعة التطورات الاقتصادية والتضخم المرتفع بعناية قبل اتخاذ قرارات مستقبلية.

أسعار الذهب في مصر ودورها في الأسواق المحلية وسط الاتجاهات العالمية

في مصر، تأثرت أسعار الذهب بشكل مباشر باتجاهات السوق العالمية، حيث وصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى نحو 5707 جنيهات، وبلغ عيار 21 قرابة 5000 جنيه، في حين سجل عيار 18 نحو 4280 جنيهًا. فضلاً عن ذلك، وصل سعر جنيه الذهب – الذي يزن 8 جرامات من عيار 21 – إلى مستوى 39950 جنيهًا. هذا الارتفاع المحلي في أسعار الذهب يرجع إلى التأثير المتبادل بين التضخم المحلي وتقلبات أسعار الصرف، بالإضافة إلى الضغط الناتج عن تحركات الدولار الأمريكي الذي شهد ارتفاعًا نسبيًا بعد خفض الفائدة، ما أدى إلى زيادة عائدات سندات الخزانة وتقليل الطلب على الذهب كأصل لا يدر عوائد مباشرة.

مكاسب الذهب في 2025 وجاذبيته كملاذ آمن في ظل البيئة الاقتصادية المضطربة

على الرغم من تقلبات الأسواق، لا يزال الذهب يحتفظ بمكانته كخيار استثماري جذاب وملاذ آمن وسط المخاوف الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية العالمية؛ فقد حقق الذهب مكاسب بحدود 40% منذ بداية 2025، مدعوماً بنمو الطلب على الأصول الآمنة في أوقات غموض الأسواق وضغوط النمو الاقتصادي العالمي. وتنخفض تكلفة الفرصة البديلة لامتلاك الذهب مع استمرار انخفاض أسعار الفائدة، الأمر الذي يجعل الاستثمار في الذهب أكثر تنافسية مقارنة بالسندات والعوائد الثابتة. وينبغي الإشارة إلى أن توقعات بعض المحللين والبنوك الاستثمارية تشير إلى احتمال وصول سعر الأونصة إلى 4000 دولار قبل نهاية العام الحالي، مدعوماً بعدد من العوامل المؤثرة بينها:

• انخفاض أسعار الفائدة إلى مستويات تيسيرية
• عدم استقرار الأسواق المالية وحالة عدم اليقين الاقتصادي
• التوترات الدولية التي تدفع باتجاه الملاذات الآمنة
• مراقبة دقيقة للتحركات النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي

احتفاظ الذهب بقيمته وجاذبيته الاستثمارية يبقى مرتبطًا بتطورات السياسة النقدية الأمريكية؛ فبعد خفض الفائدة شهد الدولار ارتفاعًا نسبيًا، والتقلبات المصاحبة في عائدات السندات أثرت على الطلب، إلا أن الذهب استمر في جذب المستثمرين الباحثين عن ملاذ آمن وسط بيئة اقتصادية غير مستقرة، مع توقع استمرار هذه الاتجاهات في الأشهر القادمة.