انخفاض مفاجئ.. سعر الدولار أمام الدينار العراقي يسجل هبوطًا غير متوقع اليوم

سعر الدولار مقابل الدينار العراقي يشهد استقرارًا ملحوظًا في البنوك والمصارف الرسمية يوم الأحد، 21 سبتمبر 2025، نتيجة جهود البنك المركزي العراقي المستمرة في تنفيذ سياسات نقدية صارمة والرقابة الدقيقة على سوق الصرف؛ مما يعكس قوة الاقتصاد الوطني ويعزز ثقة المتعاملين في السوق المالية والتداول اليومي بأسعار مستقرة ومتوازنة.

استقرار سعر الدولار مقابل الدينار العراقي في البنوك والمصارف الرسمية

أكد البنك المركزي العراقي تثبيت سعر الدولار مقابل الدينار العراقي عند 1,305 دنانير للبيع النقدي، مع التزام واضح من البنوك الكبرى بهذا السعر منعًا لأي تقلبات أو اضطرابات داخل سوق الصرف؛ ما أسهم في استقرار الأسعار داخل المؤسسات المالية الرسمية، ويعكس ذلك الثقة المتزايدة في التداولات المالية ودعم الاقتصاد المحلي عبر سعر صرف مستقر.

المصرفسعر الدولار (بالدينار العراقي)
بنك الرافدين1,310 دنانير
مصرف بغداد1,310 دنانير
مصرف بابل1,310 دنانير
مصرف الائتمان العراقي1,310 دنانير
البنك التجاري العراقي1,310 دنانير
البنك الأهلي العراقي1,310 دنانير
بنك الاستثمار العراقي1,312 دينارًا

التفاوت في سعر الدولار مقابل الدينار العراقي بين السوق الرسمية والسوداء وأسباب الفروق

تباين سعر الدولار مقابل الدينار العراقي في سوق السوداء بشكل واضح مقارنة بالسعر الرسمي، حيث تراوح بين 1,417 و1,424 دينارًا للدولار الواحد؛ يأتي ذلك رغم جهود الجهات المعنية لمراقبة السوق ومكافحة المضاربات غير القانونية، ومحاولة الحد من التقلبات الحادة التي تؤثر على الاستقرار المالي، ويُعد هذا الفارق دلالة على الفجوة بين سعر الصرف الرسمي وسوق التداول الموازي.

  • تبني البنك المركزي العراقي سياسات نقدية صارمة تهدف لضبط السوق وتنظيمه.
  • تكثيف الرقابة على تداولات السوق غير الرسمية للحد من المضاربات غير المشروعة.
  • السيطرة على التقلبات السعرية الحادة التي قد تؤثر سلبًا في الاقتصاد الوطني.
  • تعزيز الثقة في أسعار الصرف الرسمية عبر آليات مراقبة فعّالة ومستدامة.

توقعات واستشراف مستقبل سعر الدولار مقابل الدينار العراقي وتأثير البنك المركزي

تشير بيانات الاقتصاد ومؤشرات السوق إلى احتمالية بقاء سعر الدولار مقابل الدينار العراقي مستقرًا ضمن مستويات السعر الرسمي خلال الفترة المقبلة، لا سيما مع استمرار جهود البنك المركزي العراقي للحد من التعاملات في الأسواق غير المنظمة، مما سيساهم في تضييق الفجوة بين السعر الرسمي وسوق السوداء وزيادة الثقة لدى المستثمرين المحليين والأجانب في السوق المالية العراقية، الأمر الذي يعزز من الاستقرار الاقتصادي الكلي.