اتفاقية حصرية.. شركة الخليج للتدريب والتعليم تدمج خبرات كلية دوسِت ثاني في برامج الضيافة والسياحة بالمملكة

تعتبر الاتفاقية مع كلية دوسِت ثاني في مجال الضيافة خطوة استراتيجية تعزز من مكانة المملكة في قطاع التعليم والتدريب المهني الضيافي، حيث تقدم برامج متخصصة وفقًا لأعلى معايير الجودة التايلاندية داخل السعودية. تسعى شركة الخليج للتدريب والتعليم من خلال هذه الشراكة إلى تلبية الحاجة المتزايدة لكوادر مؤهلة تساهم في دعم رؤية 2030، بما يعكس الاهتمام بتطوير قطاع السياحة والضيافة بشكل فعّال ومتكامل.

أهمية الاتفاقية الحصرية مع كلية دوسِت ثاني لتطوير برامج الضيافة

تأتي الاتفاقية الحصرية التي وقعها شركة الخليج للتدريب والتعليم مع كلية دوسِت ثاني التايلاندية في بانكوك لتعكس التزامًا حقيقيًا بتقديم أفضل البرامج التعليمية الضيافية داخل المملكة، وتُعد الكلية من أبرز مؤسسات التعليم العالي في مجال الضيافة والسياحة عالميًا. دعم هذه الشراكة للشركة منحه حقوقًا حصرية لتقديم وتطوير البرامج التدريبية، مما يجعل الخليج المزود الأول والوحيد لهذه البرامج التايلاندية داخل السعودية. يساهم هذا التعاون في رفع جودة الكوادر الوطنية التي تمتلك مهارات متقدمة، تساعد في تحسين القطاع السياحي وفقًا لأهداف رؤية 2030، كما يعزز فرص التوظيف في سوق العمل الضيافي المحلي.

تفاصيل ترخيص البرامج التعليمية الحصرية واستثمارها في السعودية

أعلن في 29 صفر 1447 هـ الموافق 21 سبتمبر 2025 عن توقيع الاتفاقية التي تمنح شركة الخليج حقوقًا حصرية لتقديم البرامج التدريبية لكلية دوسِت ثاني عبر جميع أنحاء المملكة، بتكلفة تصل إلى 60,000 دولار أمريكي. تلزم الاتفاقية الشركة بدفع نسبة 5% من صافي الإيرادات السنوية الناتجة عن هذه البرامج، مع تحديد فترة ترخيص تمتد لخمس سنوات قابلة للتجديد. من المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى نتائج مالية إيجابية بشركة الخليج، خاصة بعد افتتاح أول فرع تدريبي في الرياض أوائل عام 2026، حيث ستوفر فرص تدريبية احترافية تلبي متطلبات سوق العمل المتجددة في صناعة الضيافة المحلية.

دور برامج الضيافة التايلاندية في دعم رؤية 2030 وتعزيز السياحة السعودية

تجسد هذه البرامج التعليمية التايلاندية المتخصصة في مجال الضيافة توجهًا عمليًا لدعم رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى تعزيز قطاع السياحة كركيزة أساسية في تنويع الاقتصاد الوطني. تأسيس برامج الخليج الجديدة يعكس التزامًا بتطوير قوة عاملة وطنية مؤهلة تواكب النمو السريع في هذا القطاع الحيوي بالمملكة. ويتضمن النموذج التدريبي تقديم مهارات حديثة تواكب المتغيرات العالمية، مما يضمن تقديم خدمة عالية الجودة تتوافق مع المعايير الدولية، ويعزز قدرة القوى العاملة السعودية على المنافسة محليًا وعالميًا.