سعر الذهب.. أهمية تعديل الأسعار في البورصة المصرية اليوم

الأسعار الاسترشادية للذهب في البورصة المصرية تتغير يوميًا بناءً على سعر أوقية الذهب في الأسواق العالمية، حيث بلغ سعر عرض جرام الذهب عيار 24 اليوم الأحد 21 سبتمبر 2025 حوالي 5657 جنيهًا، وسجل سعر طلب البيع نحو 5701 جنيهًا، مما يعكس حركة السوق اليومية وتأثيراتها على الأسعار في مصر.

تفاصيل أسعار الذهب في البورصة المصرية وفقًا لأوقية الذهب العالمية

يمثل سعر أوقية الذهب في الأسواق العالمية المؤشر الأساسي لتحديد الأسعار الاسترشادية التي تقدمها البورصة المصرية، حيث تتأثر الأسعار اليومية بتحركات السوق الدولية؛ لذلك بلغ سعر عرض جرام الذهب عيار 24 للشراء 5657 جنيهًا، بينما وصل سعر البيع إلى 5701 جنيهًا، وهذا يعكس الفارق بين السعرين الذي يتم تحديده بناءً على العرض والطلب، مما يؤثر بدوره على المواطنين الراغبين في عمليات الشراء والبيع في السوق المحلية.

أسعار جرام الذهب عيار 21 وعيار 18 في السوق المصري

تختلف أسعار جرامات الذهب بين العيارات المختلفة تبعًا لجودة الذهب ونقاوته، ففي ظل الأسعار الحالية، يصل سعر جرام الذهب عيار 21 عند البيع للمستهلك إلى نحو 4988 جنيهًا، بينما يرتفع سعر البيع مقارنة بالشراء؛ أما الذهب عيار 18 فيُقدر سعر جرامه بنحو 4275 جنيهًا، مما يوفر للمستهلك خيارات مناسبة لمختلف الميزانيات، ويُسهل اتخاذ قرار الشراء بناءً على العيار المطلوب وسعر السوق المتغير.

سعر الجنيه الذهب بين العرض والطلب في البورصة المصرية

يعتبر الجنيه الذهب من أشهر وحدات الاستثمار في السوق المصرية، حيث سجل اليوم سعر 39907 جنيهًا بناءً على الأسعار الاسترشادية التي تحددها البورصة؛ ويتغير سعر الجنيه الذهب تبعًا للأسعار العالمية لأوقية الذهب وكذلك تحركات السوق المحلي، مما يجعله مؤشرًا هامًا للمستثمرين الراغبين في تنويع محافظهم الاستثمارية عبر الذهب.

• تسعير الذهب يرتبط بشكل مباشر بأسعار أوقية الذهب العالمية
• تباين الأسعار بين عيارات الذهب المختلفة يلبي احتياجات المستهلكين
• سعر الجنيه الذهب يتأثر بعوامل العرض والطلب في السوق المحلية والدولية

تتسم أسعار الذهب في البورصة المصرية بالديناميكية المستمرة التي تواكب تحركات الأسواق العالمية، مما يؤثر بشكل مباشر على سعر جرام الذهب بمختلف عياراته بالإضافة إلى سعر الجنيه الذهب، فتتفاوت الأسعار بين الشراء والبيع لتوفر فرصًا متنوعة للمستثمرين والمستهلكين على حد سواء، حسب احتياجاتهم وظروف السوق الحالية.