70 جنيهًا.. ارتفاع جديد لأسعار الذهب محليًا مع اقتراب الأوقية من أرقام قياسية عالمية

أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية تشهد ارتفاعات كبيرة خلال الأسبوع الماضي، نتيجة عدة عوامل أساسية منها تراجع الدولار الأمريكي، وتلميحات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي باستمرار سياسة التيسير النقدي، بالإضافة إلى تصاعد التوترات الجيوسياسية حول العالم، ما دفع المعدن النفيس لتحقيق مكاسب قوية، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.

ارتفاع أسعار الذهب محليًا وعالميًا وتأثيره على السوق المصرية

أوضح سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، أن سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، سجل زيادة ملحوظة بنحو 70 جنيهًا خلال الأسبوع الماضي، فافتتح التعاملات عند 4900 جنيه، قبل أن يغلق عند مستوى 4970 جنيهًا. وعلى المستوى العالمي، صعدت أسعار الذهب بنحو 42 دولارًا للأوقية، حيث انطلقت من 3643 دولارًا ووصلت إلى رقم قياسي غير مسبوق عند 3707 دولارات في 17 سبتمبر، لتغلق عند 3685 دولارًا. كما شهدت باقي الأعيرة في مصر زيادات متفاوتةً، إذ بلغ سعر جرام عيار 24 نحو 5680 جنيهًا، وعيار 18 نحو 4260 جنيهًا، وعيار 14 نحو 3314 جنيهًا، فيما استقر سعر الجنيه الذهب عند 39,760 جنيهًا.

مكاسب الذهب العالمية ودور سياسة الفيدرالي الأمريكي في استمرار صعود الأسعار

على الصعيد الدولي، واصل الذهب تحقيق مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي، بدفع من قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. واعتبر رئيس الفيدرالي جيروم باول أن هذا القرار يهدف إلى “إدارة المخاطر” المرتبطة بضعف سوق العمل. رغم تذبذب أسواق المعادن النفيسة إثر قرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة، حافظ الذهب على اتجاه صعودي، مع تراجع توقعات المستثمرين بعمليات خفض أكبر، وبدأ التركيز يتحول إلى البيانات الاقتصادية الواردة. سجل الذهب أداءً تاريخيًا منذ بداية 2025، محققًا مكاسب تقارب 40%، وهو أقوى أداء منذ عام 1979، مما عزز ثقة المؤسسات المالية؛ فقد رفع بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي حصته من الذهب إلى 10% في محفظته الاستثمارية، ما يبرهن على دور المعدن كملاذ آمن. يتوقع المحللون استمرار الذهب في الصعود ليبلغ 4000 دولار للأوقية نهاية 2025 أو بداية 2026، مستفيدًا من حالة عدم اليقين الاقتصادي والسياسي العالمي.

العوامل الاقتصادية والسياسية التي تدعم ارتفاع أسعار الذهب عالميًا

تشير التحليلات إلى أن ارتفاع أسعار الذهب مدفوع بضغوط اقتصادية كبيرة، أبرزها تفاقم الدين العام على مستوى العالم، حيث ارتفع عجز الميزانية في الولايات المتحدة بحوالي تريليوني دولار هذا العام، ليصل إجمالي الدين إلى أكثر من 37 تريليون دولار، فيما تواجه معظم الاقتصادات الكبرى أعباء ديون متزايدة. هذا السيناريو دفع أسعار الذهب لتسجيل مستويات قياسية مقابل العملات الرئيسية مثل اليورو، الجنيه الإسترليني، الين الياباني، والدولار الكندي، حيث تجاوزت الأوقية 5000 دولار كندي. رغم الحذر الذي أبداه رئيس الفيدرالي الأمريكي، لا تزال الأسواق تراهن على استمرار دورة التيسير النقدي، إذ أظهرت العقود الآجلة احتمالية 91% لخفض الفائدة مجددًا بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع 29 أكتوبر. في المقابل، لم يستبعد بعض المسؤولين، مثل نيل كاشكاري، احتمال وقف الخفض أو رفع الفائدة مستقبلاً إذا عاد التضخم للارتفاع.

• تكثيف البنوك المركزية استثماراتها في الذهب كجزء من احتياطياتها
• تراجع الثقة في الدولار يدفع الطلب الاستثماري نحو الذهب
• زيادة شراء الذهب خلال فترات التراجع السوقي تدعم صعود الأسعار

سجلت تجارة الذهب تغيرات ملحوظة عالميًا، حيث أظهرت بيانات الجمارك الأمريكية تراجع صادرات الذهب السويسري إلى الولايات المتحدة بنسبة 99% في أغسطس بسبب رسوم جمركية، قبل أن يتراجع البيت الأبيض عن هذا القرار في سبتمبر. بالمقابل، ارتفعت الصادرات إلى الصين أكثر من ثلاثة أضعاف لتصل إلى 35 طنًا، وهو أعلى مستوى منذ مايو 2024، كما شهدت الصادرات إلى الهند نموًا ملحوظًا. تترقب الأسواق إصدار مجموعة من البيانات الاقتصادية المهمة خلال الأسبوع الحالي، منها مؤشرات مديري المشتريات العالمية من ستاندرد آند بورز، وبيانات السلع المعمرة، وطلبات إعانة البطالة، والناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يمثل المقياس المفضل للفيدرالي لمتابعة التضخم. كما ينتظر أن تصدر تصريحات مكثفة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي لتوضيح توجهات السياسة النقدية المقبلة.