نظام مرن.. وزارة التعليم السعودية تعلن آليات جديدة لامتحانات الدور الثاني

تتيح وزارة التعليم في السعودية تأجيل اختبارات الدور الثاني إلى بداية العام الدراسي القادم، مما يعزز العدالة التعليمية ويمنح الطلاب مرونة في التعامل مع مواعيد الامتحانات، كما يوفر فرصة مناسبة لأداء الاختبارات التعويضية لمن لم يستطع الحضور في الموعد الأصلي، مع مراعاة الظروف الخاصة وتقليل الضغوط النفسية والأكاديمية.

آليات تعزيز العدالة التعليمية والمرونة في تأجيل اختبارات الدور الثاني للطلاب

يسعى النظام التعليمي الجديد إلى إتاحة وقت كافٍ للطلاب للتحضير، بما يكفل تكافؤ الفرص بينهم؛ إذ تتحول الآلية من نمط التقييم التقليدي إلى مسار يدعم العملية التعليمية ويلبي احتياجات كل طالب حسب ظروفه؛ وهو ما أكّد عليه دليل الاختبارات للعام 2025 الصادر عن الإدارة العامة لتقويم الأداء المعرفي والمهاري في وزارة التعليم. يحتوي الدليل على تسهيلات تمنح صلاحيات أوسع لمديري إدارات التعليم للتعامل الفوري مع الحالات الخاصة، متجنبين الانتظار لموافقات مركزية قد تؤدي إلى تأجيلات غير ضرورية. كما يتضمن حظر إجراء أكثر من اختبارين في يوم واحد لتخفيف الاجهاد الذهني والجسدي، مع السماح بإضافة مادة ثالثة فقط في حالات ضرورية، وبموافقة كتابية من ولي الأمر لضمان الشفافية والتنسيق.

معايير تطبيق العدالة التعليمية والمرونة بين الإدارات والمستويات التعليمية في السعودية

تفرض الوزارة عدم نقل اختبارات الدور الثاني بين إدارات التعليم أو بين المدارس التابعة لإدارة واحدة، للحفاظ على استقرار العملية التعليمية وتنظيم الامتحانات بأقل قدر من الاضطرابات على الطلاب، وهو ما يضمن انتظام سير العمل؛ كما تُعطى أولوية خاصة للطلاب ذوي الظروف الخاصة، كالحالات المرضية والمُرابطين على الحدود، بتوفير بدائل مرنة تناسب أوضاعهم، ما يحترم حقوقهم التعليمية ويحقق العدالة. يعكس هذا التوجيه دعم وزارة التعليم لرؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى بناء نظام تعليمي مرن يتواءم مع المتطلبات المختلفة للطلاب. وقد لاقت هذه الخطوات ترحيباً واسعاً من المجتمع التعليمي وأولياء الأمور والمعلمين، لما لها من أثر في تقليل الضغوط النفسية وتحسين جودة الأداء التعليمي.

دور وزارة التعليم في تعزيز العدالة التعليمية والمرونة وفق رؤية المملكة 2030

تجسد هذه الإجراءات تطلع وزارة التعليم إلى تنفيذ رؤية المملكة 2030 عبر خلق بيئة تعليمية محفزة على التميز والتحصيل العلمي، مع تصميم نظام تقييم مرن يراعي الفروق الفردية بين الطلاب. لم تعد عملية التقييم مقصورة على قياس مستوى الطالب فقط، بل صارت وسيلة فعالة تدعم مسيرته التعليمية وتتكيف مع وضعه، ما يزيد ثقة الطلاب وأولياء الأمور في جودة التعليم. يعزز هذا التحول مبدأ العدالة التعليمية والمرونة داخل النظام الدراسي، مما يؤسس لجيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل بمهارة وكفاءة.

تُظهر هذه الإجراءات حرص وزارة التعليم على توفير بيئة تعليمية عادلة ومرنة للطلاب، ما يساهم في تحسين الأداء الأكاديمي وتقليل الضغوط التي قد تواجههم، كما يعكس التزامها بتحديث النظام الدراسي ليتناسب مع متطلبات المرحلة القادمة.