خيارات جديدة.. وزارة التعليم السعودية تطلق نظام مرن لامتحانات الدور الثاني

تمنح وزارة التعليم في السعودية الطلاب إمكانية تأجيل اختبارات الدور الثاني إلى بداية العام الدراسي القادم، مما يحقق العدالة التعليمية والمرونة المطلوبة في مواعيد الامتحانات، ويتيح فرصة مناسبة لأداء الاختبارات التعويضية لمن لم يستطع الحضور في المواعيد الأصلية، مع مراعاة ظروفهم الخاصة والتخفيف من الضغوط النفسية والأكاديمية.

آليات تحقيق العدالة التعليمية والمرونة في تأجيل اختبارات الدور الثاني للطلاب

يسعى النظام الجديد إلى توفير وقت كافٍ للطلاب للتحضير والتهيئة للاختبارات، مما يكفل تكافؤ الفرص بينهم، ويعزز الانتقال من تقييم تقليدي للأداء الأكاديمي إلى آلية تدعم المسيرة التعليمية بما يتناسب مع حالة كل طالب؛ وهو ما أكد عليه دليل الاختبارات للعام 2025 الصادر عن الإدارة العامة لتقويم الأداء المعرفي والمهاري. يتضمن الدليل تسهيلات تمنح صلاحيات أوسع لمديري إدارات التعليم للتعامل الفوري مع الحالات الخاصة، متجنبين الانتظار لموافقات مركزية قد تتسبب في تأجيلات، فضلاً عن تحديد حظر إجراء أكثر من اختبارين في نفس اليوم للحد من الاجهاد الذهني والجسدي، مع السماح باستثناء إضافة مادة ثالثة فقط في حالات ضرورية وبعد موافقة كتابية من ولي الأمر لضمان الشفافية والوضوح.

معايير تطبيق العدالة التعليمية والمرونة للطلاب بين مختلف الإدارات والمستويات التعليمية

يمنع النظام الجديد نقل اختبارات الدور الثاني بين إدارات التعليم أو بين المدارس التابعة لإدارة واحدة، للحفاظ على استقرار العملية التعليمية وتنظيم الامتحانات بالشكل الذي يضمن حدوث أقل اضطرابات ممكنة للطلاب؛ كما يمنح أولوية خاصة للطلاب ذوي الظروف الخاصة، مثل المرضى والمرابطين على الحدود، مع تقديم بدائل مرنة تناسب أوضاعهم المختلفة وتحترم حقوقهم التعليمية. يعكس هذا التوجيه التزام وزارة التعليم برؤية المملكة 2030، التي تستهدف بناء نظام تعليمي مرن يواكب احتياجات الطلاب في مختلف الظروف. وقد تلقى هذا الإجراء ترحيباً واسعاً من المجتمع التعليمي، بما في ذلك أولياء الأمور والمعلمين، الذين اعتبروا أن هذه الخطوات ستسهم في تقليل الضغوط النفسية وتحسين مدى جودة الأداء التعليمي.

دور وزارة التعليم في تعزيز العدالة التعليمية والمرونة للطلاب وفق رؤية المملكة 2030

تعكس هذه الإجراءات التطويرية التزام وزارة التعليم بتنفيذ رؤية المملكة 2030 من خلال خلق بيئة تعليمية محفزة على التميز والتحصيل العلمي، مع تصميم نظام تقييم مرن ومتوازن يراعي الفروقات الفردية بين الطلاب. لم تعد العملية التقييمية تقتصر على قياس مستوى الطالب فقط، بل أصبحت أداة فعالة لدعم رحلته التعليمية والتكيف مع ظروفه، ما يزيد من ثقة الطلاب وأولياء الأمور في جودة التعليم. يرسخ هذا التحول النوعي مبدأ العدالة التعليمية والمرونة في النظام الدراسي، ليعد جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل بكفاءة ومهارة.

• إتاحة تأجيل اختبارات الدور الثاني إلى بداية العام الدراسي التالي لتعويض الفاقد الدراسي
• منع إجراء أكثر من اختبارين في نفس اليوم لتقليل الضغط الذهني على الطلاب
• منح صلاحيات أوسع لمديري التعليم لاتخاذ قرارات عاجلة في الحالات الخاصة
• حظر تحويل اختبارات الدور الثاني بين الإدارات التعليمية أو المدارس التابعة للإدارة نفسها
• إعطاء أولوية خاصة للطلاب ذوي الظروف الخاصة كالمرضى والمرابطين مع إيجاد بدائل مرنة
• ضرورة الحصول على موافقة كتابية من ولي الأمر عند إضافة مادة ثالثة في يوم الاختبار لضمان الشفافية