نظام مرن.. وزارة التعليم السعودية تتيح خيارات جديدة لامتحانات الدور الثاني

تقدم وزارة التعليم في السعودية تنظيمًا جديدًا يتيح للطلاب تأجيل اختبارات الدور الثاني إلى بداية العام الدراسي المقبل، مما يعزز العدالة التعليمية والمرونة في مواعيد الامتحانات، ويمنح الطلاب فرصة مناسبة لأداء اختباراتهم التعويضية بعد الدور الأول، خاصةً لمن لم يتمكنوا من الحضور في المواعيد المحددة، مع مراعاة ظروفهم الخاصة وتقليل الضغوط النفسية والأكاديمية.

آليات تنظيم الاختبارات لتحقيق العدالة التعليمية والمرونة للطلاب

يهدف التنظيم الجديد إلى منح الطلاب الوقت الكافي للتحضير والتهيئة، بما يكفل تكافؤ الفرص بين الجميع، ويرتبط هذا التوجه بانتقال فلسفة الاختبارات من مجرد تقييم أكاديمي إلى آلية تدعم المسيرة التعليمية وفقًا لحالة كل طالب؛ وهو ما أكد عليه دليل الاختبارات للعام 2025 الصادر عن الإدارة العامة لتقويم الأداء المعرفي والمهاري.
يشمل الدليل جملة من التسهيلات التي تمنح صلاحيات أوسع لمديري إدارات التعليم للتعامل مع الحالات الخاصة بكفاءة دون الحاجة لانتظار موافقات مركزية قد تؤدي إلى تأخيرات، كما يحدد النظام حظر إجراء اختبارات أكثر من مادتين في يوم واحد؛ للحد من الإجهاد الذهني والجسدي على الطلاب، مع إمكانية إضافة مادة ثالثة في حالات ضرورية فقط وبعد موافقة خطية من ولي الأمر لضمان الشفافية.

معايير تطبيق العدالة التعليمية والمرونة للطلاب بين الإدارات والمستويات المختلفة

يمنع النظام الجديد تحويل اختبارات الدور الثاني بين إدارات التعليم أو بين المدارس التابعة لنفس الإدارة، لما له من أثر إيجابي في استقرار العملية التعليمية وتنظيمها بشكل أفضل، مع إعطاء أولوية خاصة للطلاب ذوي الظروف الخاصة، مثل المرضى والمرابطين على الحدود؛ حيث يتم احترام حقوقهم التعليمية وتوفير بدائل مرنة تناسب أوضاعهم.
يشكل هذا التوجيه جزءًا من التزام وزارة التعليم برؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تأسيس نظام تعليمي مرن وخدمات تعليمية متطورة تلبي احتياجات الطلاب في مختلف الظروف، وهو ما تفاعل معه المجتمع بشكل إيجابي، لا سيما أولياء الأمور والمعلمين، الذين رأوا أن هذه الإجراءات ستسهم في تخفيف الضغوط النفسية وتحسين جودة الأداء التعليمي.

دور وزارة التعليم في تعزيز العدالة التعليمية والمرونة للطلاب بما يتماشى مع رؤية 2030

تعكس هذه الخطوات التطويرية التزام الوزارة برؤية المملكة 2030 من خلال بناء بيئة تعليمية تحفز على التميز والتحصيل العلمي، مع الحرص على توفير نظام تقييم مرن ومتوازن يراعي الفروقات الفردية بين الطلاب.
تؤكد الإصلاحات أن العملية التقييمية لم تعد مجرد قياس مستوى الطلاب فقط، بل أصبحت أداة لدعم رحلتهم التعليمية والتكيف مع ظروفهم، ما يعزز ثقة الطلاب وأولياء الأمور في جودة التعليم.
هذا التحول النوعي يعزز مبادرة العدالة التعليمية والمرونة للطلاب ضمن منظومة متكاملة، تساهم في إعداد جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل بثقة ومهارة.

• إتاحة تأجيل اختبارات الدور الثاني إلى بداية العام الدراسي التالي لتعويض الفاقد
• عدم السماح بإجراء أكثر من اختبارين في نفس اليوم لتقليل الضغط الذهني
• منح صلاحيات أوسع لمديري التعليم لاتخاذ قرارات سريعة في الحالات الخاصة
• منع تحويل اختبارات الدور الثاني بين الإدارات التعليمية والمدارس
• إعطاء أولوية للطلاب ذوي الظروف الخاصة كمرضى والمرابطين على الحدود مع توفير بدائل مرنة
• ضرورة موافقة ولي الأمر كتابيًا عند إضافة مادة ثالثة في نفس اليوم لضمان الشفافية