27 جامعة.. مصر تعزز التعليم المهني بتوسع شامل في الجامعات التكنولوجية

الاهتمام بالتعليم التكنولوجي في مصر يفتح آفاقًا جديدة لسوق العمل المهني، حيث أصبحت مصر تمتلك 27 جامعة تكنولوجية توفر كفاءات متخصصة تلبي احتياجات الأسواق المحلية والإقليمية. هذا التطور ساهم في جذب شركات سعودية كبرى لتأسيس مقار لها بالقاهرة، في ظل تواجد واسع للعمالة المصرية داخل السوق السعودي، بما يعكس ثقة الأطراف المختلفة في جودة المهارات المصرية.

تعزيز مهارات العمالة المصرية لسوق العمل المهني السعودي

تعمل وزارة العمل المصرية على تأهيل العمالة المصرية بأعلى معايير المهنية، عبر تنفيذ برامج تدريبية متكاملة، تشمل التعريف بعادات وتقاليد وقوانين الدول المضيفة، مما يساعد على تسهيل اندماج العمال في بيئات العمل الجديدة. يُعرف هذا البرنامج بـــ”التوجيه قبل المغادرة”، حيث يخضع العامل لدورات تدريبية وعملية قبل السفر لضمان جاهزيته. إلى جانب ذلك، تُجرى اختبارات فحص مهني دقيقة للتأكد من إتقان العامل للمهارات المطلوبة، وقد شهد السوق السعودي زيادة مراكز الفحص من 4 إلى 8 مراكز منتشرة في محافظات مختلفة، تضم خبراء ومدربين متخصصين يشرفون على تقييم العمالة بدقة.

دور وزارة العمل في دعم الاستثمارات السعودية وتعزيز الكوادر المهنية

تعزز وزارة العمل من دعمها المتواصل لجذب الاستثمارات السعودية إلى مصر، مستفيدة من تنوع الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية. تسعى الوزارة إلى تدريب وتأهيل الكوادر المهنية بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي، مع التركيز على تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي الحديثة. هذا التوجه يضمن مواكبة التطورات العالمية ورفد السوق بكوادر مهنية مدربة تواكب احتياجات العصر، مما يعزز من فرص التعاون الاقتصادي بين مصر والسعودية.

تميز العامل المصري وأهميته في أسواق العمل العربية والخليجية

وبحسب وزير العمل الدكتور محمد جبران، يمتلك العامل المصري مهارات وكفاءات عالية لا تضاهيها أي قوة عاملة أخرى، كما أن العلاقة التاريخية المتينة بين الدول العربية تمنح العمالة المصرية أولوية خاصة في أسواق العمل بالمنطقة. هذا الوضع يعكس مكانة العامل المصري كعنصر أساسي في دعم نمو الاقتصاد الخليجي والعربي، خاصة مع وجود دعم من الجهات الحكومية المصرية التي تسعى باستمرار لتطوير مهارات العمالة وضمان جاهزيتها للعمل في بيئات متعددة.