48% ارتفاع.. الفضة تحقق مكاسب قياسية بدعم التيسير النقدي وزيادة الطلب الصناعي

الارتفاع المستمر في أسعار الفضة خلال تعاملات الأسبوع الحالي يعكس تحولًا واضحًا في توجهات المستثمرين، حيث ارتفعت أوقية الفضة بنسبة 2.4 % مدعومة بضعف الدولار الأمريكي وتوقعات السياسة النقدية التيسيرية من مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب تزايد الإقبال على الفضة مع استمرار زيادة أسعار الذهب، مما يعزز من مكانة الفضة كخيار استثماري جذاب في السوق المحلي والدولي.

تطورات أسعار الفضة وتأثير ضعف الدولار على المعنويات الاستثمارية

شهدت أسعار الفضة ارتفاعًا لافتًا خلال تعاملات السبت، مع عطلة البورصة الأسبوعية، بعد نمو قيمة الأوقية عالميًا من 42 إلى 43 دولارًا خلال الأسبوع، وزيادة سعر جرام الفضة عيار 800 بنحو جنيه واحد ليصل إلى 55 جنيهًا، مع بلوغ سعر جرام عيار 999 إلى 69 جنيهًا، وسعر عيار 925 إلى 64 جنيهًا، وثبات جنيه الفضة (عيار 925) عند 512 جنيهًا. رغم ارتفاع مؤشر الدولار بنسبة 0.29 % ووصوله إلى 97.647، ما يُعد عادة عاملاً ضاغطًا على أسعار السلع المقومة بالدولار مثل الفضة، إلا أن المعادن الثمينة صمدت وحققت مكاسب، مؤشرةً على زخم صاعد قوي ومستمر. فقد سجلت الفضة زيادة ملحوظة بنسبة 48.3 % منذ بداية العام، متبوعة بمسار تصاعدي ثابت خلال الأسابيع الخمسة الماضية، متزامنًا مع ارتفاع الذهب بنسبة 11 % والفضة بنسبة 13 %، في ظل استقرار نسبي لأداء الدولار الأمريكي؛ مما يُبرز تأثير العوامل النقدية وتوقعات السياسة النقدية كعوامل دافعة رئيسية لصعود الفضة.

توقعات السياسة النقدية الأمريكية ودورها في تعزيز أسعار الفضة

المرتكز الأساسي لتعزيز أسعار الفضة مؤخرًا يرتبط بزيادة توقعات الأسواق لخفض سعر الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي؛ حيث تُظهر بيانات أداة CME FedWatch احتمالية 91.1 % لخفض الفائدة في اجتماع لجنة السوق المفتوحة الشهر القادم، مع توقع خفض إضافي بنسبة 80.4 % خلال ديسمبر. تمثل هذه التوقعات انعطافًا في السياسة النقدية الأمريكية باتجاه التيسير، ما يدعم الفضة جنبا إلى جنب مع الذهب؛ إذ يؤدي خفض الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالأصول غير المدرة للعوائد، ويعمل على إضعاف الدولار مع تنامي مخاوف التضخم، وهي عوامل تؤدي تقليديًا إلى تعزيز أسعار المعادن الثمينة. في حال تنفيذ خفض الفائدة مرتين في أكتوبر وديسمبر كما هو متوقع، سينشأ مناخ ملائم لاختبار مستويات قياسية جديدة للذهب والفضة قبل انتهاء العام الحالي.

العوامل الداعمة وتحديات سعر الفضة في السوق العالمية والمحلية

تتعدد العوامل التي تدعم جاذبية الفضة كأصل استثماري في الوقت الحالي، أبرزها انخفاض الدولار، وتوجه السياسة النقدية للتيسير، ما يعزز توقعات الطلب على المعادن النفيسة. بالإضافة إلى ذلك، يسهم الطلب الصناعي القوي خصوصًا في قطاعات الإلكترونيات والطاقة الشمسية عبر تعزيز القوة الشرائية للفضة، إلى جانب التدفقات المتزايدة نحو صناديق الاستثمار المتداولة في الفضة (ETFs) مع بحث المستثمرين عن ملاذات آمنة وسط حالة الضبابية الاقتصادية العالمية. رغم ذلك، توجد مجموعة من المخاطر التي قد تعيق استدامة ارتفاع الأسعار، مثل تباطؤ الطلب الصناعي عالميًا أو فرض مواقف نقدية متشددة ومفاجئة من البنوك المركزية. وفق بنْك HSBC، تظل التوقعات المتوسطة المدى إيجابية، مستندة إلى ارتفاع الذهب، تزايد المخاطر الجيوسياسية، وقوة الطلب الصناعي، مع توقعات بتجاوز سعر الأوقية حاجز 45 دولارًا قبل نهاية 2025.

• ارتفاع الطلب الصناعي في القطاعات التكنولوجية والطاقة النظيفة
• تأثير السياسة النقدية التيسيرية للفيدرالي الأمريكي
• زيادة تدفقات المستثمرين نحو صناديق الفضة ETFs
• مخاطر تقلبات الطلب العالمي والسياسات النقدية المتشددة

في الجانب الاقتصادي، خفض الفيدرالي الأمريكي مؤخرًا أسعار الفائدة إلى نطاق 4.00 – 4.25 %، مع توقعات بخفض إضافي قبل نهاية العام، يليها خفضان في 2025، متوقعًا أن ينخفض المعدل إلى 3.6 % في نهاية العام نفسه. تكشف بيانات الفيدرالي عن تباطؤ في النمو الاقتصادي الأمريكي خلال النصف الأول من العام، وتراجع نسق خلق الوظائف، وزيادة تدريجية في معدل البطالة، في ظل استمرار التضخم فوق المستهدف. وتتوقع الحكومة الأمريكية نموًا اقتصاديًا يتراوح بين 1.6 % إلى 1.9 % خلال الأعوام 2025 إلى 2027 مع تضخم مضبوط يُغلق 2024 عند 3 %، يبقى مرتفعًا عن مستوى الهدف 2 % حتى 2028 على الأقل، ما يوفر بيئة داعمة لمن يحتفظ بالمعادن الثمينة كتحوط فعّال ضد التضخم.

هذا التفاعل بين توقعات السياسة النقدية الأميركية، ضعف الدولار النسبي، والطلب الصناعي القوي يرسخ الثقة في مواصلة أسعار الفضة ارتفاعها خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا مكانتها كلاعب رئيسي في الأسواق العالمية والمحلية على حد سواء.