أسعار النفط.. برنت يتراجع رغم خفض الفائدة الأمريكية إلى 67.29 دولار

انخفاض أسعار النفط مع تزايد المخاوف حول الطلب في الولايات المتحدة يعتبر موضوعًا محوريًا لمتابعة حركة الأسواق العالمية وقرار الفيدرالي الأمريكي. شهدت الأسواق هبوطًا في أسعار النفط رغم توقعات التحفيز المرتقب للاستهلاك نتيجة خفض معدل الفائدة، مما يعكس قلقًا متناميًا حيال قوة الطلب على الوقود داخل أكبر مستهلك عالمي.

تراجع أسعار النفط وسط مخاوف الطلب على الوقود في الولايات المتحدة

شهدت أسعار النفط انخفاضًا ملحوظًا اليوم الجمعة، مع تصاعد المخاوف حول الطلب على الوقود في الولايات المتحدة، التي تعد أكبر مستهلك للبترول في العالم، مما طغى على التفاؤل المرتبط بأول خفض لمعدلات الفائدة خلال العام من البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والذي كان من المتوقع أن يعزز الاستهلاك ويدفع الأسعار للارتفاع.

تراجع خام برنت بمقدار 15 سنتًا، وهو ما يعادل نسبة 0.2%، ليصل إلى 67.29 دولارًا للبرميل؛ في حين هبط عقد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط بمقدار 23 سنتًا، بما يعادل 0.4%، ليصل إلى 63.34 دولارًا لكل برميل. هذا الانخفاض يعكس القلق المتزايد تجاه قوة الطلب في السوق الأمريكية التي تواجه حالة من التباطؤ الاقتصادي، رغم إجراءات البنك المركزي.

تأثير قرارات البنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار النفط وفارق الطلب الأمريكي

قام البنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض معدل الفائدة الأساسي بمقدار ربع نقطة مئوية أمس الأول الأربعاء، مع توقعات بسلسلة تخفيضات أخرى، استجابةً لمؤشرات ضعف سوق العمل الأمريكي. ويرتبط انخفاض تكاليف الاقتراض عادةً بزيادة الطلب على النفط نتيجة ارتفاع النشاط الاستهلاكي والصناعي، ولكن تأثر الطلب على الوقود في الوقت الراهن يفرض قيودًا جديدة على هذا السيناريو.

ارتفعت مخزونات نواتج التقطير الأمريكية بمقدار 4 ملايين برميل، وهو رقم يفوق توقعات السوق التي كانت تتوقع زيادة بمقدار مليون برميل فقط، ما زاد المخاوف من ضعف الطلب في البلاد. هذه الزيادة الاستثنائية في المخزونات ترسخ حالة الضغط على أسعار النفط، وتعكس عدم التوازن بين العرض والطلب في السوق الأمريكية بالتحديد.

الظروف الاقتصادية الأمريكية وتأثيرها على سوق النفط مع الإجراءات الروسية

أظهرت بيانات إعانات البطالة الأخيرة في الولايات المتحدة تباطؤًا في سوق العمل مع تراجع الطلب على العمالة وتوفر المعروض، الأمر الذي ينعكس سلبًا على الاستهلاك ويزيد من حالة القلق في سوق النفط. كما سجل قطاع الإسكان هبوطًا في وتيرة بناء المساكن العائلية إلى أدنى مستوى خلال عامين ونصف في أغسطس، وسط فائض المنازل الجديدة غير المباعة، مما يعكس تباطؤًا عامًا في النشاط الاقتصادي.

في الوقت نفسه، أعلنت وزارة المالية الروسية، ثاني أكبر منتج للنفط في العالم لعام 2024 بعد الولايات المتحدة، عن إجراء مالي جديد يهدف إلى حماية الموازنة من تأثر التقلبات السعرية للعقود النفطية والعقوبات الغربية المفروضة على الدولة، مما أضاف عنصرًا من الاستقرار النسبي لتدفقات الإمدادات في السوق العالمية.

• تعزيز البنوك الفيدرالية سياسة التخفيضات لمواجهة تباطؤ سوق العمل
• ارتفاع مفاجئ في مخزونات نواتج التقطير يعكس ضعف الطلب الأمريكي
• الإجراءات الروسية لدعم الموازنة وتخفيف أثر العقوبات تساهم في استقرار العرض