3 أيام غياب.. التعليم السعودي يفرض عقوبات جديدة على الطلاب المتغيبين بدون عذر

أصدرت وزارة التعليم تحديثات مهمة في دليل قواعد السلوك والمواظبة، تركز على تعزيز الانضباط المدرسي والحد من ظاهرة الغياب، حيث تشمل القواعد الجديدة تحويل ملف الطالب الذي يتجاوز غيابه 10 أيام سواء بعذر أو بدون عذر، أو يغيب 3 أيام متصلة بدون عذر، إلى الجهات المختصة لتفعيل أنظمة حماية الطفل والحماية من الإيذاء.

خطوات وزارة التعليم في مكافحة الغياب وتعزيز قواعد السلوك والمواظبة

تعتمد وزارة التعليم في معالجة ظاهرة الغياب على إجراءات متدرجة تبدأ من أول يوم غياب للطالب؛ حيث يتم التواصل مع ولي الأمر فور تسجيل أول غياب برسالة نصية أو مكالمة هاتفية، مع إحالة الطالب إلى الموجّه الطلابي لتقديم الدعم المناسب. بعد مرور 3 أيام غياب، يُعقد اجتماع حضوري مع ولي الأمر لبحث حالة الطالب ووضع خطة علاجية مخصصة تلبي احتياجاته الدراسية والسلوكية. وبعد 5 أيام من الغياب المستمر، يُحال الطالب إلى لجنة التوجيه الطلابي التي تنظم لقاء توعوي لتأكيد ضرورة الالتزام بالخطة العلاجية ومتابعة تطبيقها. عند وصول عدد أيام الغياب إلى 10، تلتزم المدرسة بإبلاغ الجهات المختصة رسميًا، وإدارة التعليم، مع ضمان استمرار تقديم الخدمات التعليمية للطالب لمنع انقطاعه عن الدراسة.

التطبيق العملي لقواعد الغياب في إطار حماية الطفل وتعزيز الانضباط المدرسي

يرى نظام قواعد السلوك والمواظبة الجديد أن الغياب المستمر والمتصل لمدة ثلاثة أيام بدون عذر يعتبر نوعًا من الإهمال، مما يستدعي تدخلًا فوريًا من أنظمة حماية الطفل ضد الإيذاء، ويعيد ذلك الربط بين الالتزام المدرسي والمنظومة الاجتماعية التي تهدف لحماية الطلاب من أي مخاطرة قد تؤثر على سلامتهم الجسدية أو النفسية. تُبرز هذه القواعد جدية وزارة التعليم في متابعة حالات الغياب بصرامة، مع توفير بيئة آمِنة تعزز من حقوق الطفل وضمان استمرارية تحصيله العلمي.

آليات الدعم والتوجيه للطلاب ضمن دليل قواعد السلوك والمواظبة المحدث

تتضمن التحديثات خطة متكاملة لدعم الطالب المتغيب عبر تقديم خدمات توجيهية وتعليمية مستمرة، إذ يتم تحويل الطالب إلى الموجه الطلابي بعد أول غياب، حيث يُتابع حالته ويتيح له الدعم النفسي والتربوي اللازم. وفي الاجتماعات الدورية مع ولي الأمر، يتم وضع خطط علاجية ومتابعة تنفيذها للتقليل من الغياب، إلى جانب جلسات توعوية تؤكد على مسؤولية الأسرة والمدرسة في ضمان حضور الطالب. تضمن هذه الآليات العمل المشترك بين الجهات المختلفة لخفض نسب الغياب، مع إعطاء أولوية لحماية حقوق الطفل وعدم الإغفال عن أي حالة تتطلب تدخلاً فوريًا.