ثبات الأسعار.. بنك إنجلترا يواصل تثبيت سعر الفائدة عند 4% وسط توقعات السوق

أسعار الفائدة في بنك إنجلترا عند 4% تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد البريطاني، حيث قرر البنك تثبيت هذا المعدل في اجتماع الخميس بعد تصويت سبعة من بين تسعة أعضاء لصالح الاستمرار على نفس المستوى، وسط مخاوف متزايدة من ارتفاع معدلات التضخم، مما يعكس حرص البنك على الموازنة بين استقرار الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي في آنٍ واحد.

تثبيت أسعار الفائدة في بنك إنجلترا عند 4% وتأثيره على قيمة الجنيه الإسترليني

تثبيت أسعار الفائدة في بنك إنجلترا عند 4% كان له تأثير محدود على حركة الجنيه الإسترليني، حيث شهد الأخير ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.2% مقابل الدولار الأمريكي، مع بلوغ سعر الصرف 1.3659 دولار، بينما بقي التغير أمام اليورو دون مستويات كبيرة مسجلًا 0.8670، وفقًا لوكالة “رويترز”؛ هذا الاستقرار جزئيًا يدل على ثقة المستثمرين في الإجراءات الاحترازية للبنك بشأن سياسات الفائدة، وسط توقعات بمراقبة دقيقة للوضع الاقتصادي من قِبل صناع القرار.

معدلات التضخم المرتفعة وأسباب استمرار تثبيت أسعار الفائدة في بنك إنجلترا عند 4%

تعد معدلات التضخم المرتفعة السبب الرئيسي في بقاء أسعار الفائدة في بنك إنجلترا عند 4% دون أي تغير؛ حيث سجل مؤشر أسعار المستهلكين استقرارًا عند 3.8% في أغسطس، وهو الأعلى منذ مطلع 2024، ما يدفع البنك إلى تبني موقف حذر تجاه أي تخفيض في تكلفة الاقتراض. كما ارتفع تضخم أسعار الأغذية والمشروبات إلى 5.1% مقارنة بـ 4.9% في يوليو، في تسارع مستمر للشهر الخامس على التوالي، مما يدعم قرار البنك بالثبات. ويتوقع البنك أن يبلغ التضخم ذروته عند 4% في سبتمبر قبل أن يبدأ في الانخفاض التدريجي.

الشهرمعدل تضخم أسعار الأغذية والمشروبات %
يوليو 20244.9
أغسطس 20245.1

توقعات محافظ بنك إنجلترا لمسار أسعار الفائدة عند 4% وخطط السياسة النقدية المستقبلية

أشار أندرو بيلي، محافظ بنك إنجلترا، إلى أن مسار أسعار الفائدة عند 4% لا يزال متجهًا نحو الانخفاض التدريجي، لكنه عبر عن وجود “شكوك حقيقية” حول توقيت هذا الانخفاض؛ ما يفسر استمرار تثبيت هذه الأسعار في الوقت الراهن. يعكس هذا التوجه النهج الحذر للبنك في قرارات السياسة النقدية بهدف تحقيق توازن بين احتواء التضخم وتقليل مخاطر تباطؤ النمو الاقتصادي، لا سيما مع بقاء التضخم عند مستويات مرتفعة.

  • المتابعة المستمرة لاتجاهات التضخم في الاقتصاد البريطاني
  • تقييم مدى تأثير أسعار الفائدة على الأداء الكلي للاقتصاد
  • التنسيق مع الأسواق المالية لضمان ثبات قيمة الجنيه الإسترليني
  • التحضير لتعديل السياسات النقدية تبعًا لتطورات المؤشرات الاقتصادية