تصويت مفاجئ.. بريطانيا تتجه لاتخاذ قرار حاسم بشأن أسعار الفائدة

أسعار الذهب تتراجع مع استمرار نشاط عمليات التصحيح وسط تعافي الدولار الأمريكي وحرص الاحتياطي الفيدرالي على التيسير النقدي

شهدت أسعار الذهب تراجعًا ملحوظًا في السوق الأوروبية يوم الخميس، حيث استمرت خسائر المعدن الثمين لليوم الثاني على التوالي، بفعل نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح، إضافةً إلى ضغوط تعافي الدولار الأمريكي في سوق صرف العملات الأجنبية، مما دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم مراكزهم وسط تقلبات السوق الحالية.

تراجع أسعار الذهب مع استمرار التصحيح وتعافي الدولار الأمريكي

في سياق استمرار التقلبات، انخفضت أسعار الذهب بنسبة 0.7% لتصل إلى 3,634.09 دولارًا للأونصة، من مستوى افتتاح عند 3,659.54 دولارًا، بينما سجل المعدن الثمين أعلى مستوى خلال الجلسة عند 3,662.40 دولارًا. وجاء هذا الانخفاض عقب خسارة قدرها 0.8% في جلسة الأربعاء، التي شهدت أول تراجع خلال الأربعة أيام الماضية، إذ كانت الأسعار قد بلغت مستوىً تاريخيًا قياسيًا عند 3,707.65 دولارًا للأونصة في وقت سابق.

وعلى صعيد آخر، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة تقارب 0.4%، مع استمرار المكاسب للجلسة الثانية على التوالي، متعافياً من أدنى مستوى له خلال ثلاث سنوات ونصف عند 96.22 نقطة، مما يعكس قوة العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية. ويرجع هذا الانتعاش جزئيًا إلى عمليات الشراء من مستويات منخفضة، وأيضًا إلى خطاب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الحذر بشأن تخفيضات أسعار الفائدة المستقبلية.

تأثير خفض سعر الفائدة والنهج الحذر للاحتياطي الفيدرالي على أسعار الذهب

تماشيًا مع التوقعات، قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه السادس لعام 2025 خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.25% كأدنى مستوى منذ أواخر عام 2022، بعد خمسة اجتماعات متتالية من تثبيت الأسعار. وجاء هذا القرار بموافقة غالبية أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، مع استثناء عضو واحد طالب بخفض أكبر بمقدار 50 نقطة أساس.

وأشار الاحتياطي الفيدرالي إلى تباطؤ ملحوظ في نمو الوظائف خلال الأشهر الأخيرة مع مراجعات هبوطية لبيانات التوظيف السابقة، مما يعكس تباطؤ الزخم الاقتصادي وارتفاع المخاطر في سوق العمل. وأكد البيان أن التضخم لا يزال مرتفعًا فوق هدف 2%، مع الإشارة إلى أن الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها إدارة ترامب تضيف مزيدًا من الضغوط على الأسعار.

وفي تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، أوضح أن التباطؤ في نمو الناتج المحلي الإجمالي يعكس بشكل رئيسي تراجع إنفاق المستهلكين، مشيرًا إلى أن الأثر التضخمي للرسوم الجمركية قد يكون قصير الأجل، لكنه لم يستبعد أن تؤدي السياسات التجارية المشددة إلى ضغوط مستمرة على المدى الطويل. وأضاف أنه لا يرى ضرورة لخفض فائدة سريع إضافي وأن السياسة النقدية ستُبنى على تطورات البيانات الاقتصادية.

التوقعات الاقتصادية وأداء الذهب في ظل البيئة النقدية الراهنة

تضمن التقرير الربع سنوي الصادر عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي تعديلات مهمة في التوقعات الاقتصادية، نوجزها فيما يلي:

• رفع توقعات النمو الاقتصادي الأمريكي لعام 2025 من 1.4% إلى 1.6%، وللعام 2026 من 1.6% إلى 1.8%، وللعام 2027 من 1.8% إلى 1.9%.
• الإبقاء على توقعات التضخم الإجمالي لعام 2025 عند 3.0%، مع زيادة التضخم المتوقع لعام 2026 من 2.4% إلى 2.6%، وتثبيت توقعات 2027 عند 2.1%.
• ثبات التضخم الأساسي لعام 2025 عند 3.1%، مع رفع توقعاته لعام 2026 من 2.4% إلى 2.6%، والإبقاء عليه لعام 2027 عند 2.1%.
• خفض سعر الفائدة المستهدف لعام 2025 من 4.0% إلى 3.75%، وللعام 2026 من 3.5% إلى 3.25%، وللعام 2027 من 3.25% إلى 3.0%.

كما تشير توقعات أعضاء الاحتياطي الفيدرالي إلى احتمالية خفض إضافي بأسعار الفائدة بنحو 50 نقطة أساس خلال 2025، مع خفض متوقع بنفس المقدار في 2026. وتعكس أداة “فيد ووتش” التابعة لمجموعة CME تراجع احتمالات خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع أكتوبر من 100% إلى 87%، مع انخفاض فرص خفض 50 نقطة أساس إلى 1%، بينما زادت احتمالات الإبقاء على الأسعار دون تغيير إلى 13%.

على الصعيد التحليلي، أشار “بيتر فرتيغ” من شركة الأبحاث الكمية للسلع إلى نوع من خيبة الأمل في أداء الذهب بسبب توقعات السوق بانخفاض أكبر في تكلفة الفرصة البديلة لاحتفاظ الذهب بعد قرار الفيدرالي الأخير. بينما توقع بنك أستراليا ونيوزيلندا (ANZ) أن يحقق الذهب أداءً متفوقًا خلال المراحل الأولى لدورة خفض الفائدة، مع توقع زيادة الطلب على الأصول الآمنة في ظل التعقيدات الجيوسياسية الراهنة مما يعزز جاذبية الذهب للمستثمرين.

على مستوى الصناديق الاستثمارية، تراجعت حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust، أكبر صناديق المؤشرات المدعومة عالميًا، بنحو 4.29 طن متري، مسجلة أدنى مستوى منذ الثاني عشر من سبتمبر الجاري، مما يعكس تقلبات المستثمرين في ظل المعطيات الاقتصادية الجديدة.

تستقر أسعار الذهب حاليًا على دعم متوسطها المتحرك البسيط، وسط توقعات بمتابعة حالة التشبع البيعي مما قد يمهد الطريق لمزيد من التفاعل مع المتغيرات النقدية المستقبلية والتطورات في أسعار الفائدة وسياسة الاحتياطي الفيدرالي في الفترة المقبلة.