الأولويات المالية.. موازنة السعودية 2025 تركز على تعزيز الأمن والتعليم والرعاية الاجتماعية

بلغ حجم الإنفاق العام في السعودية لعام 2025 مستوى قياسيًا يُركز بشكل خاص على قطاع الأمن والدفاع، حيث يُتوقع أن يصل إجمالي الإنفاق إلى حوالي 342.7 مليار دولار، وهو رقم يعكس حجم التحديات الأمنية المتصاعدة في المنطقة. هذا الإنفاق يمثل انخفاضًا طفيفًا مقارنة بالموازنة السابقة التي بلغت 358.7 مليار دولار، لكن الأهمية البالغة للإنفاق العسكري تبقى واضحة بين القطاعات المختلفة.

تحليل مخصصات الإنفاق العسكري في السعودية لعام 2025

تُبرز مخصصات النفقات العسكرية في السعودية لعام 2025 اهتمامًا متزايدًا بالأمن والدفاع، حيث صُرفت حوالي 72.53 مليار دولار على هذا القطاع الحيوي، ما يعكس توجهًا استراتيجيًا لتقوية القدرات الدفاعية وسط توترات جيوسياسية متلاحقة في المنطقة. هذه الزيادة جاءت نتيجة عوامل متعددة تشمل التحديات الإقليمية وحاجات تعزيز الأمن الداخلي بمستويات غير مسبوقة.

وقد شهدت السنوات الأخيرة تطورًا مستمرًا في حجم الإنفاق العسكري، ففي عام 2018 بلغت مخصصات الدفاع 210 مليارات ريال، ثم ارتفعت إلى 228 مليار ريال في 2022، ومن المتوقع أن تزيد لتصل إلى 272 مليار ريال في موازنة 2025، ما يدل على استمرار السعودية في ترسيخ موقعها الأمني والدفاعي.

أهمية القطاعات الصحية والتعليمية ضمن الإنفاق العام السعودي 2025

رغم أن الإنفاق على الصحة والتنمية الاجتماعية سجل تراجعًا نسبيًا مقارنة بالقطاع العسكري، إلا أنه لا يزال يحتل مرتبة مهمة ضمن ميزانية 2025، حيث قُدرت مخصصاته بحوالي 260 مليار ريال. التعليم بدوره يشكل محورًا أساسيًا في خطة الإنفاق، مع تخصيص 201 مليار ريال له، ما يشير إلى حرص المملكة على تعزيز القدرات البشرية وتأهيل الأجيال القادمة.

بهذا المعنى، تمثل القطاعات الصحية والتعليمية معًا ما يقارب 57% من إجمالي الإنفاق، وهو مؤشر واضح على التوازن بين التزامات الأمن والدفاع والاحتياجات المجتمعية الأساسية لتعزيز التنمية المستدامة.

الإيرادات العامة وعجز الموازنة السعودية وتوجهات التنويع الاقتصادي 2025

تُقدر الإيرادات العامة للسعودية في 2025 بنحو 315.73 مليار دولار، في حين يبلغ العجز المتوقع حوالي 26.93 مليار دولار، ما يعادل نسبة 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مؤشر على ضبط مالي معتدل في ظل الضغوط الاقتصادية العالمية. اللافت أن نسبة الإيرادات النفطية انخفضت إلى حوالي 61.6%، ما يدل على نجاح جهود التنويع الاقتصادي ضمن رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط.

تسعى السعودية إلى تنويع مصادر الدخل عبر تنمية قطاعات استراتيجية كالسياحة والطاقة المتجددة، وهو ما يعكس تغييرًا جذريًا في الهيكل الاقتصادي ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمار. ومنذ 2016، تمكنت البلاد من تحسين هيكل إيراداتها بفضل استراتيجيات حكومية متطورة تعزز الاقتصاد الوطني في مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية والمحلية.