دعم جديد.. السعودية تعلن إطلاق برامج مبتكرة لفئات ذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم

شهدت الجلسة العادية الثانية من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة لمجلس الشورى نقاشات معمقة تناولت أهم القضايا التي تهم المواطنين خاصة فيما يتعلق بتطوير التعليم والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، مع التركيز على تحقيق التنمية المتوازنة بين مناطق المملكة بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030.

برامج دعم ذوي الاحتياجات الخاصة في السعودية وتعزيز التنمية الاجتماعية

ركز أعضاء مجلس الشورى خلال الجلسة على أهمية توفير برامج دعم فعالة لذوي الاحتياجات الخاصة وعائلاتهم، لضمان دمجهم الفعال في المجتمع وسوق العمل، وهو ما يعكس التزام السعودية برفع مستوى جودة الحياة لجميع فئات المواطنين. جاءت هذه المناقشات ضمن جهود تطوير منظومة التنمية الاجتماعية التي تتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة في مختلف المناطق، حيث أبدى الأعضاء حرصهم على توسعة البرامج التمويلية والخدمات الاستشارية المقدمة، لتلبية احتياجات الفئات المستفيدة بشكل أدق وتحقيق شمولية أكبر.

شملت التوصيات أهمية تطوير بنك التنمية الاجتماعية وتعزيز أدواته الرقمية، مما يسهل وصول الدعم إلى المستحقين ويزيد من فاعليته، وذلك بناء على التقرير السنوي للبنك للعام المالي 1445/1446هـ، الذي قدمته لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

تطوير الجامعات السعودية وجودة التعليم في ظل رؤية 2030

تناول المجلس تقرير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية للعام الجامعي 2024، حيث دعا الأعضاء إلى رفع كفاءة البرامج الأكاديمية وجودة المخرجات التعليمية بما يلبي احتياجات سوق العمل الوطني والدولي. تم التأكيد على ضرورة دعم البنية التقنية للجامعة وتبني الممارسات التعليمية الحديثة التي تساهم في إعداد كوادر متميزة تفوق التحديات المستقبلية.

في جانب آخر، بحث المجلس تقرير جامعة الطائف، حيث تم اقتراح إنشاء كلية للعلوم الزراعية والأغذية لتعزيز الاستفادة من المزايا النسبية لمحافظة الطائف في القطاع الزراعي. كما أكد الأعضاء على بناء شراكات استراتيجية مع القطاعات الاقتصادية والتنموية لتعزيز الدور البحثي للجامعة، ورفع مكانتها في التصنيفات الدولية بما يخدم التنمية والتطوير.

دور وزارة الاقتصاد والتخطيط في تحقيق التنمية الاقتصادية المتوازنة

استعرض المجلس التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 1445/1446هـ، مع التأكيد على أهمية التنسيق والتكامل بين الدراسات القطاعية التي تنفذها الوزارة والبرامج التنفيذية للجهات المختصة. دعا أعضاء المجلس إلى إعداد إطار وطني لرصد وقياس الأثر التنموي لهذه الدراسات، لضمان توجيه الخطط التنموية بشكل أكثر دقة وفعالية.

كما طالبت الأعضاء بنشر تقارير دورية حول الميز التنافسية للمناطق والتحديات التنموية التي تواجهها، مع التركيز على ضرورة توزيع الأنشطة الاقتصادية بما يحقق التوازن ويستثمر مزايا كل منطقة على حدة. هذا التوجه يعكس حرص المجلس على تنمية متوازنة وشاملة تعزز من تنافسية جميع مناطق المملكة.

قدم المجلس خلال الجلسة موافقته على مجموعة من مذكرات التفاهم والاتفاقيات الدولية التي تعزز التعاون بين المملكة وشركاء عالميين في مجالات التنمية الاقتصادية والإحصاء والتنمية الحضرية، ما يساهم في دعم الخطط التنموية وتحقيق رؤية 2030 بفعالية أكبر.

تؤكد هذه المناقشات والتوصيات على استمرار مسيرة التنمية الوطنية الشاملة التي تضع المواطنين في قلب الأولويات، مع التأكيد على التكامل بين التعليم والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لضمان تحقيق نتائج إيجابية ومستدامة لكافة مناطق المملكة.