ارتفاع الدولار.. تداول العملة الأمريكية يسجل مكاسب جديدة اليوم

الدولار في البنوك المصرية يشهد استقرارًا ملحوظًا في أعقاب ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي الذي تجاوز 49 مليار دولار، وهو رقم لم يتم تحقيقه منذ سنوات طويلة، مما يعكس قوة الاقتصاد المصري وقدرته على تلبية احتياجات الواردات وسداد الالتزامات الخارجية، ويُعزز بالتالي ثقة المستثمرين والمستوردين بشكل مباشر.

سعر الدولار في البنوك المصرية وأثر استقرار الاحتياطي النقدي الأجنبي

شهدت أسعار الدولار في مختلف البنوك المصرية ثباتًا مع بداية يوم الخميس 18 سبتمبر 2025، مدعومة بارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي للبنك المركزي، الذي تخطى حاجز 49 مليار دولار، وهو مستوى يعزز ثقة الأسواق وسوق الصرف. هذا الاستقرار في سعر الدولار في البنوك المصرية يمنح الاقتصاد الوطني قدرة أفضل على تأمين وارداته وسداد ديونه الخارجية، كما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات ويؤمن للمستوردين ظروفًا أكثر استقرارًا في عمليات الشراء والتمويل، ما ينعكس إيجابيًا على الأداء الاقتصادي العام.

مقارنة سعر الدولار في البنوك المصرية: تفاصيل واضحة للمشتري والبائع

تجمع أسعار الدولار في البنوك المصرية بين ثبات نسبي وفروقات بسيطة بين مختلف المؤسسات، كما يلي:

يُظهر هذا الجدول مدى استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية على الرغم من اختلاف بسيط في الأسعار، ويرجع ذلك لجهود البنك المركزي المصري في الحفاظ على توازن سوق الصرف، حيث يعكس هذا الاستقرار ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي ودوره في دعم الاقتصاد.

توقعات استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية وعوامل تدعيمه

يتوقع خبراء الاقتصاد والبنك المركزي استمرار استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية خلال الفترات المقبلة، شرط استمرار تدفقات النقد الأجنبي إلى الاقتصاد المصري، والتي تعتمد على عدة مصادر رئيسية، منها:

• عائدات السياحة التي تحقق دخولًا نقديًا يعزز من احتياطي النقد الأجنبي
• تحويلات العاملين المصريين في الخارج التي تساهم بشكل كبير في ضخ العملة الأجنبية
• الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تزيد من استقرار السيولة المالية

هذا ويشمل الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر مجموعة من العملات العالمية الرئيسة مثل الدولار الأمريكي، اليورو، الجنيه الإسترليني، الين الياباني، واليوان الصيني، حيث تتم إدارة هذه الأصول ضمن خطة منظمة يقوم بها البنك المركزي المصري، مع مراعاة تقلبات أسعار الصرف واستقرار العملات في الأسواق العالمية. يعكس هذا التوزيع الدقيق في سلة العملات مدى حرص البنك المركزي على تعزيز متانة الاقتصاد المصري ودعم استقراره المالي وأسواق الصرف بما يسمح بتلبية الالتزامات الخارجية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.