ضغوط نقدية.. محافظ المركزي المصري يؤكد ضرورة تحرك فوري لمواجهة تأثير النزاعات التجارية

النزاعات التجارية وتأثيرها على السياسة النقدية للبنك المركزي المصري تتطلب استجابة فورية ودقيقة من المصارف المركزية لضمان استقرار الاقتصاد، خاصة في ظل الضغوط التضخمية المتصاعدة؛ وقد أكد محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبدالله، على أهمية تعزيز الإنتاج المحلي وتطوير الطاقة الإنتاجية كركيزتين أساسيتين للتعامل مع هذه الضغوط وتحقيق استقرار اقتصادي دائم.

دور النزاعات التجارية في تطوير سياسات البنك المركزي المصري

أكد محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبدالله، أن تصاعد النزاعات التجارية يفرض تحديات اقتصادية معقدة تستدعي استجابات فورية من جانب المصارف المركزية، ولا سيما البنك المركزي المصري، الذي يبذل جهودًا مستمرة لتعزيز الإنتاج المحلي وخفض تأثير الضغوط التضخمية. تأتي هذه التصريحات خلال مشاركته في الدورة التاسعة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية والمؤسسات النقدية العربية في تونس، حيث شدد على الطبيعة المتعددة الجوانب للضغوط الاقتصادية الناتجة عن النزاعات التجارية، وحاجة السياسة النقدية إلى مرونة كبيرة وتحديث مستمر لمواجهة هذه التغيرات العالمية.

بالتركيز على تأمين استقرار الأسعار، يلتزم البنك المركزي المصري بمراجعة وتحديث أدوات السياسة النقدية بما يتناسب مع المتغيرات الخارجية، مع دعم قدرات الاقتصاد المحلي على الصمود أمام الصدمات المستقبلية؛ هذا النهج يساهم في بناء ثقة متبادلة بين الجهات الاقتصادية من خلال شفافية واضحة في قرارات السياسة النقدية، مما يعزز من فعالية هذه السياسات.

المحاور الرئيسية لمجلس محافظي المصارف المركزية العربية في ظل النزاعات التجارية

تتناول الدورة الحالية التي يرأسها محافظ بنك السودان المركزي عدة محاور أساسية تستهدف التعامل مع الضغوط الناجمة عن النزاعات التجارية وتأثيرها على الاستقرار الاقتصادي؛ من بين هذه المحاور:

• آليات المصارف المركزية في مواجهة الصدمات الاقتصادية المرتبطة بالحروب التجارية
• تعزيز أمن الفضاء الإلكتروني في القطاع المالي لمواجهة المخاطر
• تقييم التقدم في مبادرة المدفوعات الفورية الشاملة في العالم العربي
• مناقشة الرقابة المصرفية، الشمول المالي، والتمويل الأخضر
• التعامل مع المعلومات الائتمانية وأنظمة الدفع والتسوية وتقنيات المال الحديثة

ويأتي جانب مهم من هذه المناقشات في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تُخصص جلسة مغلقة لاستعراض تحضيرات المرحلة الثالثة من التقييم المتبادل لمجموعة «مينا فاتف»، الجهة الإقليمية المكلفة بتطبيق معايير العمل المالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يعكس توجهًا موحدًا عربياً لمواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية.

استراتيجية البنك المركزي المصري لمواجهة تحديات النزاعات التجارية والضغوط التضخمية

تعكس مشاركة محافظ البنك المركزي المصري في هذه الدورة حرص مصر على صياغة استراتيجية شاملة لمواجهة التحديات النقدية الناجمة عن النزاعات التجارية والزيادة في معدلات التضخم، حيث ترتكز الخطة على الجهود العربية المشتركة داخل مجلس محافظي المصارف المركزية لتعزيز التعاون والتنسيق المستمر؛ بهدف تقوية مرونة الاقتصادات المحلية وتعزيز الشفافية والمساءلة في السياسات النقدية والمالية.

جدير بالذكر أن هذه الاجتماعات تأتي بعد احتضان القاهرة للدورة السابقة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، إضافة إلى مشاركة مصر الفعالة في اجتماع المكتب الدائم للمجلس في أبوظبي يوليو 2025، ما يؤكد الدور المحوري لمصر في دفع أطر التعاون النقدي العربي.

في سبيل ذلك، يواصل البنك المركزي المصري تحديث أدوات السياسة النقدية وتعزيز الشفافية في شرح دوافع ونتائج قراراته النقدية، مما يدعم بيئة الثقة بين المستثمرين والمتعاملين في السوق، كما تلتزم باستراتيجيات تتضمن رفع الإنتاج المحلي وتطوير الطاقة الإنتاجية لمواجهة تداعيات النزاعات التجارية، لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحفيز نمو مستدام في المنطقة.

تعكس هذه الخطوات أهمية التنسيق العربي والتأهب للتعامل مع الصدمات الناشئة، حيث يشكل الدمج بين تطوير الإنتاج المحلي وتحديث السياسات النقدية البيئة الأنسب لضمان استقرار الأسعار في مواجهة تقلبات الأسواق العالمية؛ وهو ما يشدد عليه محافظ البنك المركزي المصري في جميع مشاركاته، ليكون بذلك نموذجًا يحتذى لتعزيز الرفاه الاقتصادي في المنطقة.