تقييد الشهادات.. وزارة التعليم تحدد سبب منع تكرار الحصول على الشهادة أكثر من مرتين

تعتبر ضوابط إصدار الشهادات البديلة للطلاب من أهم الإجراءات التي تضعها وزارة التعليم في المملكة لضمان مصداقية الوثائق التعليمية، حيث يسمح بالحصول على شهادة بدل فاقد أو تالف لنفس الصف الدراسي مرتين فقط خلال عام واحد؛ وهذا يعزز حماية هذه الشهادات من التلاعب أو سوء الاستخدام ويعكس حرص الوزارة على جودة التعليم.

ضوابط إصدار الشهادات البديلة وأهميتها في الحفاظ على مصداقية الوثائق التعليمية

شددت وزارة التعليم على ضرورة الالتزام بضوابط صارمة عند إصدار الشهادات البديلة، حيث لا يسمح بالحصول على شهادة بدل مفقود أو تالف لأكثر من مرتين للصف الدراسي نفسه في غضون عام واحد، وهو إجراء يصب في صالح الحفاظ على مصداقية الوثائق وتفادي التزوير، إذ يتولى مدير إدارة تقويم الأداء تقدير الحالات الاستثنائية بعد دراسة متأنية لأسباب الفقدان. تُصدر جميع الشهادات البديلة بتاريخ جديد دون ذكر عبارة “بدل مفقود أو تالف”، مع إلزام صاحب الطلب بالتوقيع في سجل رسمي يوثق عملية الاستلام قانونياً بشفافية تامة. وتغطي هذه الخدمة جميع المراحل الدراسية من الابتدائية إلى الثانوية، مع اعتماد منصات رقمية تسهل إصدار الشهادات الإلكترونية للتحقق منها بيسر.

الشهادات الرقمية كبديل فعال للنسخ الورقية وخطوات طلبها

أوضحت الوزارة أن الشهادة الرقمية تمثل بديلاً عمليًا للنسخ الورقية التقليدية، حيث يمكن للطالب أو الجهة المعنية التحقق من صحة الوثائق عبر رمز الاستجابة السريع (QR Code) أو الأنظمة الإلكترونية المعتمدة، ما يعزز الشفافية ويقلل من عمليات التزييف أو التلاعب. كما يمكن لولي الأمر أو الطالب التقدم بطلب رسمي عبر بوابة إلكترونية معتمدة، أو من خلال المدرسة أو إدارة تقويم الأداء المعرفي والمهاري في حال تعذر الحصول عليها إلكترونيًا. لضمان دقة المعلومات، يجب مطابقة هوية مقدم الطلب مع السجلات الرسمية، ويُعالج أي تعارض وفق ضوابط معتمدة لتصحيح البيانات بشكل رسمي.

التعامل مع الشهادات في المدارس الأهلية والأنظمة المعتمدة لإصدارها

بيّنت وزارة التعليم أن إصدار الشهادات في المدارس الأهلية لا يشترط تقديم مخالصة مالية ورقية، حيث يكفي حجز الخدمة عبر النظام الإلكتروني وفق التعميم الوزاري الصادر عام 1438هـ، مع ضرورة توفير إشعار بحجز النتيجة للطلاب المتعثرين في سداد الرسوم، دون ختم أو توقيع، بما يتوافق مع القرار الذي يمنع حجب النتائج أو الشهادات بسبب الرسوم. تنقسم عملية إصدار الشهادات وفق سنوات الدراسة إلى عدة مراحل، إذ يصدر دليل الوزارة شهادات صفوف النقل من المدارس بناءً على السجلات أو عبر قواعد البيانات الإلكترونية مثل “معارف” و”نتائجي”، مع تصدر الشهادات القديمة من الإدارة العامة للتقويم وتوزيع صلاحية الإصدار تدريجياً حتى المدارس بعد عام 1401هـ. يتسم إصدار شهادات المرحلة الثانوية بالصرامة، إذ لا تصدر من المدارس، بل من إدارات التعليم أو الإدارة العامة للتقويم فقط ومن خلال الأنظمة الإلكترونية الرسمية. أما شهادات الثانوية المهنية فتختص بها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مع تسليم السجلات الرسمية للفروع المختصة.

تتولى الإدارة العامة للتقويم دعم العمليات والإشراف عليها، بما يضمن حفظ حقوق الطلاب وتعزيز الشفافية في إصدار الشهادات البديلة والرقمية، مما يعكس حرص الدولة على تقديم خدمات تعليمية ذات جودة عالية تحترم حق الطالب في الحصول على شهادة صحيحة ومضمونة.