500 ألف معلم.. غضب سعودي بسبب تطبيق حضوري وخصم الراتب مع مراقبة الـGPS

واجه أكثر من 420 ألف معلم ومعلمة تغيرًا جذريًا في نظام عملهم مع تطبيق “حضوري” الجديد، الذي أطلقته وزارة التعليم السعودية بهدف تحديث طريقة تسجيل الحضور والانصراف للمعلمين باستخدام تقنيات تحديد الموقع GPS والبصمة الحيوية، وهو ما يعكس تحولًا رقميًا غير مسبوق في قطاع التعليم بالمملكة.

توضيح دور تطبيق حضوري في تحسين انضباط المعلمين السعودية

تطبيق حضوري هو جزء من رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي وانضباط العاملين في النظام التعليمي، حيث يعتمد التطبيق على تسجيل ساعات العمل بدقة ابتداءً من السادسة والربع صباحًا، مع احتساب 7 ساعات متصلة كحد أدنى للعمل، ويتم خصم الراتب مباشرة في حال تجاوز الغياب هذا الحد، في محاولة لرفع مستوى الأداء والجودة داخل المدارس؛ لكن رغم هذه الأهداف، واجه التطبيق اعتراضات كثيرة من المعلمين الذين يرون أن النظام لا يعكس طبيعة عملهم المرنة والمعقدة التي تتطلب أكثر من مجرد تسجيل الحضور والانصراف.

الجدل حول تطبيق حضوري وآثاره على بيئة العمل التعليمية في السعودية

حصل تطبيق حضوري على ردود فعل متباينة بين مؤيد ومعارض، خاصة بعد تجارب سابقة مع فرض نظام البصمة في الهيئات الحكومية الأخرى قبل سنوات، حيث أثرت الإجراءات على الحياة اليومية للمعلمين، وذلك نتيجة الزيادة في أعباء التنقل وساعات العمل الطويلة، ما تسبب في ضغوط نفسية كبيرة لهم؛ فبينما يرى البعض أن انضباط الحضور ضرورة لتطوير التعليم، يصف آخرون الإجراءات بأنها صارمة وتعامل المعلمين كآلات فقط، مما يستدعي إعادة النظر في سياسات تطبيق حضوري لضمان مراعاة حقوق العاملين بجانب تحقيق الانضباط.

تحديات تطبيق حضوري في سياق التحول الرقمي للقطاع التعليمي السعودي

أكد المسؤولون في وزارة التعليم على أهمية تطبيق حضوري كمرحلة مهمة ضمن سلسلة خطوات التحول الرقمي التي تشهدها المملكة في التعليم، مع ترقب الكثيرين لإدخال تحسينات وتعديلات على النظام؛ ويظل السؤال قائمًا حول مدى قدرة الوزارة على تحقيق التوازن المناسب بين تحسين الأداء وضمان حقوق المعلمين، حيث يدعو هذا التحول إلى حوار مفتوح وشراكة فعلية بين الجهات المعنية والمعلمين لتأسيس بيئة تعليمية أفضل تستفيد من التقنيات الحديثة، دون الإضرار بجوانب العمل الإنساني.

تطبيق حضوري يمثل منعطفًا هامًا في تاريخ نظام التعليم بالمملكة، إذ يحاول الجمع بين الابتكار التقني ومتطلبات الانضباط الوظيفي؛ ولكن استمرار نجاحه يعتمد على قدرة القائمين على تنفيذ هذا النظام في استيعاب واقع العمل التعليمي والتعامل مع تحدياته المتنوعة، فيما يبقى الحوار والتوافق بين المختصين والمعلمين أساسًا لتطوير تجربة التعليم وتحسين بيئة العمل بما يتناسب مع رؤية 2030 وأهدافها الطموحة.