31.4٪ ارتفاع.. زيادة ملحوظة في أسعار العقارات خلال العام الماضي

السوق العقارية في تركيا أغسطس 2025 شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار السكن، حيث سجل المؤشر السنوي الصادر عن البنك المركزي التركي زيادة اسمية بنسبة 31.4٪ مقارنة بالشهر نفسه من عام 2024، لكن بعد تعديل الأسعار لمراعاة التضخم، انخفضت القيمة الحقيقية للعقارات بنسبة 1.2٪، ما يوضح تراجع القدرة الشرائية للمواطنين رغم الارتفاع الظاهر في الأسعار، وهو ما يطرح تساؤلات حول مستقبل السوق العقارية والاستثمار فيها.

تحليل دقيق لتغيرات أسعار السكن في السوق العقارية في تركيا أغسطس 2025

يشير تحليل التغير الشهري إلى ارتفاع الأسعار بنسبة 2.5٪ خلال الفترة من يوليو إلى أغسطس 2025، مع تمركز هذه الزيادة في المدن الكبرى التي كان لها دور محوري في دفع السوق، حيث سجلت أنقرة أعلى معدل سنوي بزيادة 41.1٪، تلتها إزمير بـ31.9٪، وإسطنبول بنسبة تقارب 30.2٪، مما يدل على نشاط متزايد في الطلب على العقارات في هذه المناطق.

أما التغير السنوي الاسمي المعلن بنسبة 31.4٪ فهو يعكس فقط القيمة الظاهرية، ويتغاضى عن تضخم الأسعار العام، حيث يظهر التغيير السنوي الحقيقي انخفاضًا نسبته 1.2٪ في القوة الشرائية للعقارات، ما يشير إلى أن المستهلكين يدفعون مبالغ أكثر ولكن القيمة الفعلية للعقار أقل، وهو تأثير واضح لشدة التضخم التي تؤثر على السوق.

الاختلافات الجغرافية وتأثيرها على السوق العقارية في تركيا أغسطس 2025

تختلف الزيادات السنوية في أسعار العقارات بشكل واضح بين المناطق؛ فالمناطق الشرقية والشمالية الشرقية سجلت ارتفاعات تفوق 41٪ في بعض الحالات، ويُعزى ذلك إلى ضعف البنية التحتية وارتفاع تكاليف النقل والمواد، بالإضافة إلى طلب محلي مرتفع، بينما حققت المناطق الساحلية الغربية مثل موغلا وأيدين ودنيزلي زيادات أقل تتراوح بين 23٪ و25٪، ويرجع ذلك إلى اعتماد هذه المناطق على السياحة العقارية التي تشهد طلبًا محدودًا خارج موسم الذروة.

تداعيات تغير الأسعار على المواطنين والمستثمرين في السوق العقارية في تركيا أغسطس 2025

يجد المواطن العادي نفسه أمام واقع جديد يتسم برفع الأسعار الاسمية للعقارات، بينما تقل قدرته الشرائية بسبب التضخم، مما يقلص خياراته لامتلاك منزل. أصحاب القروض العقارية يشعرون بأن الدفعات الشهرية أصبحت أثقل ماليًا، خصوصًا مع ارتباط بعض القروض بأسعار الفائدة المتغيرة بالتضخم، أو مع قروض ذات أقساط ثابتة تفقد قيمتها الشرائية مع الوقت. كما أن المستثمرين العقاريين الذين اشتروا قبل الارتفاعات الاسمية قد يحققون أرباحًا، إلا أن المخاطر تزداد لمن يشترون حاليًا متوقعين استمرار ارتفاع الأسعار، لأن الانخفاض الحقيقي في القيمة يعكس فقدان جزء من العائد بسبب التضخم. من جهة أخرى، يظهر تردد بين المشترين الأجانب والشركات الاستثمارية بسبب انخفاض العوائد الحقيقية بعد احتساب التضخم.

• تراجع القدرة الشرائية للمواطنين رغم الارتفاع الاسمي
• تكاليف أعلى لأصحاب القروض العقارية
• مخاطر أكبر للمستثمرين الجدد بسبب التضخم المرتفع
• تردد المشترين الأجانب نتيجة انخفاض العوائد الحقيقية

الأسباب الأساسية لهذه الأرقام تعود إلى ارتفاع معدلات التضخم التي رفعت كلفة مواد البناء والأجور وأسعار الوقود والطاقة، مما زاد المصاريف الرأسمالية للمشاريع العقارية، إضافة إلى استمرار الطلب الكبير في المدن الكبرى لا سيما المناطق القريبة من وسائل النقل والخدمات. كما ألقت العوامل الدولية بظلالها، حيث ارتفعت أسعار الموارد العالمية وتكاليف الاستيراد، وخصائص العرض العقاري كانت محدودة رغم الطلب المتزايد، مع تأثير مباشر للسياسات النقدية والمالية والبنيوية في توجيه السوق.

عند مقارنة هذه الأرقام مع فترات سابقة، نلاحظ نمطًا متكررًا من ارتفاعات اسمية كبيرة مع ضعف ملحوظ في القيمة الحقيقية بعد التعديل التضخمي، خاصة في مناطق الأناضول الشرقية التي كانت ولا تزال الأكثر انخفاضًا في مستويات القوة الشرائية رغم تحسن بعض مؤشرات الأسعار الاسمية.

للمستقبل، إذا استمر التضخم عند معدلات مرتفعة أو تجاوزها، فيتوقع أن تزداد الزيادات الاسمية للأسعار مع تفاقم الانخفاض الحقيقي في القيمة، مما قد يجعل السوق أقل جذبًا للمشترين المحليين محدودي الميزانيات. في المقابل، قد تُتخذ سياسات حكومية لتعزيز الإسكان، منها حوافز ضريبية، تأجيل رسوم، أو تحسين شروط التمويل العقاري، بينما يسعى المستثمرون للتركيز على المشاريع التي تقدم قيمة أفضل مقابل السعر، وكذلك التوسع في المناطق الداخلية أو الضواحي التي لم تشهد حتى الآن زيادات كبيرة.