تسريع الإجراءات .. مجلس الشورى يعزز دعم المطالبات التأمينية ضمن خطة التنمية الوطنية

مجلس الشورى السعودي يعكس التزامه بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال دعم الاستراتيجيات الاقتصادية وتعزيز الخدمات التأمينية والصحية بفعالية متزايدة، مستفيداً من مضامين الخطاب الملكي لولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي يؤكد أهمية تطوير القطاعات غير النفطية وجذب الاستثمارات النوعية الكبرى

تعزيز الكفاءة في إجراءات المطالبات التأمينية لتحسين جودة الخدمات الصحية

أكد مجلس الشورى على ضرورة تعجيل إجراءات الموافقات الخاصة بالمطالبات التأمينية لضمان تقديم خدمات صحية متكاملة للمستفيدين، مع إرساء مبادئ الشفافية والكفاءة في جميع المراحل؛ لذا طالب المجلس بتطبيق مؤشرات أداء دقيقة تقيس رضا المستفيدين وجودة الخدمات المقدمة. كما ركز على تشجيع توقيع اتفاقيات مباشرة بين الجامعات ومركز التأمين الصحي الوطني بغرض دمج المستشفيات التعليمية ضمن منظومة الرعاية الصحية الممولة تأمينياً، مما يرفع من مستوى تجربة المستفيدين ويعزز تكامل النظام الصحي الوطني.

تطوير الملف الطبي الموحد وأثره في تسريع الاستجابة الصحية

برز لدى المجلس أهمية الملف الطبي الموحد كأداة أساسية تسهل وصول الأفراد إلى الخدمات الصحية بسلاسة وكفاءة عاليةً؛ لذا دعى مركز التأمين الصحي إلى تنظيم البلاغات وتصنيفها بحسب الأولوية، مع تحديد أزمنة استجابة واضحة. هذه الإجراءات تعزز آليات الحوكمة والشفافية، وتسهّل فهم الوضع الصحي الراهن بدقة، ما يسهم في اتخاذ قرارات مستنيرة وسريعة لرفع جودة الخدمات الصحية، وهو توجه يتناغم مع الإنجازات التي تضمنها الخطاب الملكي في سبيل الارتقاء بقطاع الصحة لخدمة المجتمع السعودي والمقيمين على حد سواء.

توسيع آفاق التعاون الدولي لتعزيز استراتيجيات المملكة في الاقتصاد والصحة والتعليم

وافق مجلس الشورى على عدد من مذكرات التفاهم التي تعكس حرص المملكة على تبادل الخبرات وتعزيز العمل المشترك على مستوى عالمي؛ منها التعاون بين المركز الوطني للتنافسية ووزارة القانون في سنغافورة، وكذلك بين هيئة تقويم التعليم والتدريب وجامعة الكويت في مجالات القياس والتقويم والاعتماد. إضافة إلى الاتفاقية المبرمة بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية والمؤسسة العامة للغذاء والدواء الأردنية، وكلها تدخل ضمن الرؤية الشاملة لتطوير القطاعات الحيوية للمملكة، ما يساهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق مستهدفات الاقتصاد الوطني المبني على التنوع والجودة.

يشكل مجلس الشورى بذلك رافداً قوياً لدعم التنمية الوطنية، حيث يترجم الخطاب الملكي إلى إجراءات فعلية ترتكز على تسريع عمليات الموافقات التأمينية، وتحسين تجربة المستفيدين في القطاع الصحي من خلال الملف الطبي الموحد، إلى جانب فتح آفاق جديدة للتعاون الدولي تجسد أهداف المملكة في تحقيق اقتصاد متنوع ومستدام يعزز مكانتها العالمية.