جدل واسع.. كيف يغير تطبيق الحضور الجديد واقع المعلمين في المدارس السعودية؟

بدأ تطبيق حضوري في توثيق الحضور والانصراف الإلكتروني ليصبح أداة رئيسية لضمان الالتزام والانضباط داخل المؤسسات التعليمية السعودية، حيث أتى هذا النظام لتعزيز التحول الرقمي وتحسين سير العمل، رغم وجود بعض الانتقادات المتعلقة بطبيعة ممارسات العمل لدى المعلمين.

كيف يساهم تطبيق حضوري للحضور والانصراف في تسجيل دقيق للغياب والزمن

يعتمد تطبيق حضوري للحضور والانصراف على تقنيات متطورة مثل البصمة الحيوية ونظام تحديد الموقع الجغرافي (GPS)، ليضمن تسجيل حضور دقيق وموثوق؛ فوزارة التعليم السعودي فرضت دوامًا رسميًا يمتد من الساعة السادسة والربع صباحًا وحتى الواحدة والربع ظهرًا، مع بدء احتساب التأخير من الساعة السادسة وخمس وأربعين دقيقة؛ ويُخصم من راتب المعلم في حالة التأخير، ما يعكس حرص الوزارة على ضبط الالتزام بالدوام الرسمي إلكترونيًا. ويساعد التطبيق على تتبع الحضور والانصراف بشكل إلكتروني من خلال واجهة بسيطة، وهو ما يعكس توجه الوزارة لاستخدام التقنية في تحسين نظم العمل الإداري التعليمي.

التحديات التي يواجهها المعلمون مع تطبيق حضوري للحضور والانصراف الإلكتروني

أبدى عدد كبير من المعلمين والمعلمات شعورهم بالاستياء تجاه تطبيق حضوري بسبب انعكاسه على طبيعة العمل التي تتطلب مرونة أكبر من نظام العمل المكتبي؛ حيث يعتقدون أن فترة الدوام المفروضة لا تراعي التغيرات في الجدول الدراسي اليومي التي قد تتطلب خروجًا مبكرًا أحيانًا، كما أنهم يشكون من غياب مرجع واضح يفسر طريقة تطبيق النظام ضمن الدليل الإجرائي؛ الأمر الذي تسبب في شعور بعدم الثقة والارتباك، إذ يرونه إضافة أعباء غير مناسبة لطبيعة تعليم الطلاب، وهذا أدى إلى نقاشات حادة حول مدى ملاءمة تطبيق حضوري لطريقة العمل التعليمية.

توجهات وزارة التعليم السعودي في تطوير تطبيق حضوري وتأثيره المتوقع على العملية التعليمية

أكدت وزارة التعليم أن تطبيق حضوري يمثل خطوة نوعية لرفع مستوى الانضباط في الحضور والانصراف وتعزيز جودة الأداء التعليمي عبر الالتزام بساعات الدوام الرسمية؛ حيث يراقب النظام التأخيرات المتكررة التي قد تؤدي إلى خصم يوم كامل من الراتب عند تجاوز سبع ساعات غياب متراكمة؛ ويبرز الهدف من ذلك الحد من التسيب وضمان انسيابية العمل داخل المؤسسات التعليمية بشكل منظم. ويعكس هذا التوجه التزام الوزارة بجمع تقنية حديثة مع متطلبات التطوير المؤسسي، مع استمرار فتح قنوات الحوار لمناقشة التطبيق بهدف تحقيق التوازن بين حقوق الكادر التعليمي وضرورة ضبط الأداء بما يخدم العملية التعليمية.