تحفظات كبيرة.. تطبيق الحضور في المدارس السعودية يثير نقاشات حول أثره على المعلمين

تطبيق حضوري لتوثيق الحضور والانصراف الإلكتروني أثار جدلاً واسعًا بين المعلمين والمعلمات في السعودية، نظرًا لاختلاف وجهات النظر حول مدى تأثيره على طبيعة العمل اليومي للكوادر التعليمية، ومدى توافقه مع مهام التدريس الحقيقية.

كيف يساهم تطبيق حضوري في توثيق الحضور والانصراف بدقة

يعتمد تطبيق حضوري على تقنيات حديثة مثل تحديد الموقع الجغرافي (GPS) والبصمة الحيوية لضمان تسجيل حضور وانصراف دقيقين، كما حددت وزارة التعليم ساعات الدوام الرسمية بسبع ساعات متصلة تبدأ من الساعة السادسة والربع صباحًا وتنتهي عند الواحدة والربع ظهرًا، بعد انتهاء الحصص الدراسية بفترة ملحوظة، مع تسجيل أي تأخير بعد الساعة السادسة وخمس وأربعين دقيقة، حيث يُخصم مباشرة من راتب المعلم، وهذا يهدف إلى تعزيز التحول الرقمي والانضباط في بيئة العمل التعليمي.

تأثير تطبيق حضوري على جدول وأداء المعلمين في السعودية

أبدى العديد من المعلمين تذمرهم من فرض البقاء بعد انتهاء دوام الطلاب، مؤكدين أن طبيعة عملهم ترتكز على التفاعل مع الطلبة وليس على الالتزام بمكان محدد طوال الوقت، كما بيّنوا أن الجدول الدراسي يختلف يوميًا، مما يتيح مرونة في مغادرة المدرسة في أوقات معينة، ويشير البعض إلى أن التطبيق يفتقر إلى توثيق واضح في الدليل الإجرائي للوزارة، ما أدى إلى خلق حالة من الارتباك وفقدان الثقة في طريقة التنفيذ، مما يعكس تحديات ملموسة تواجه تطبيق حضوري.

توجهات وزارة التعليم السعودية تجاه تطبيق حضوري وآثاره على الانضباط التعليمي

أكدت وزارة التعليم من خلال موقعها الرسمي أن تطبيق حضوري يهدف إلى رفع مستوى الانضباط التطبيقي وتحسين أداء العملية التعليمية عبر الالتزام بساعات العمل المحددة، مع مراقبة التأخيرات المتراكمة التي قد تؤدي إلى خصم كامل يوم راتب في حال تجاوز سبع ساعات غياب، في خطوة حازمة للحد من التسيب وضمان انتظام العملية التعليمية، ويشكل هذا الأمر نقاشًا مستمرًا حول ضرورة التوازن بين التحول الرقمي ومتطلبات العمل التدريسي، مع الحفاظ على حقوق المعلمين وتخفيف الأعباء الملقاة عليهم.

تطبيق حضوري يعكس الجهود الحكومية في التحول الرقمي للقطاع التعليمي، لكنه يحتاج إلى مراجعة دقيقة بما يتناسب مع طبيعة العمل التربوي، خصوصًا لدى المعلمين الذين يحتاجون إلى مرونة في أداء مهامهم، وهذا يتطلب تواصلًا مستمرًا لتطوير النظام وملاءمته لاحتياجات الكادر التدريسي دون تحميلهم أعباء إضافية تتجاوز مهام التدريس.