مليون طفل.. مبادرة سعودية تدفع التعليم في اليمن نحو نقلة نوعية

مشروع التعليم في اليمن يستحوذ على استثمار يزيد عن 500 مليون ريال سعودي، ويهدف إلى إتاحة فرصة التعليم لأكثر من مليون طفل يمنحي، من خلال بناء نظام تعليمي مستدام يعزز جودة التعليم ويفتح آفاق التنمية للأجيال القادمة في مختلف محافظات اليمن، مع توفير بيئة تعليمية متطورة تحفّز الإبداع وتضمن استمرارية العملية التعليمية بشكل فعّال.

مزايا مشروع التعليم في اليمن وبرامجه التدريبية لتعزيز نظام تعليمي مستدام عالي الجودة

يركز مشروع التعليم في اليمن على إحداث نقلة نوعية في جودة التعليم عبر إنشاء نحو 200 مدرسة في 15 محافظة يمنية، مع تطوير بنى تحتية حديثة تخلق بيئة تعليمية محفزة للطلاب على الابتكار والمثابرة؛ كما يشمل المشروع برامج تدريبية مستمرة لـ 5000 معلم ومعلمة، حيث تسير المناهج التعليمية المتطورة على تحقيق توازن بين الخصوصية المحلية والمعايير العالمية لتلبية احتياجات الطلاب بكفاءة مرتفعة. هذا الأسلوب يساعد في إعادة دمج الأطفال المنقطعين عن الدراسة مثل الطفلة فاطمة من الحديدة، التي توقفت عن الدراسة لثلاث سنوات، في مسار التعلم ويشجعهم على المشاركة الفعّالة، ما يجعل مشروع التعليم في اليمن رافدًا رئيسًا للتغيير والتنمية المستدامة في المجتمع.

التوافق الاستراتيجي بين مشروع التعليم في اليمن وأهداف رؤية السعودية 2030 للتنمية التعليمية المستدامة

يتماشى مشروع التعليم في اليمن مع أهداف رؤية السعودية 2030 التي تعطي الأولوية لتنمية الموارد البشرية والتعليم؛ خاصة في ظل التحديات الضخمة التي أهلكت فرص التعليم لأكثر من 3.7 مليون طفل يمنحي منذ 2015. ويعتبر المشروع جسرًا حيويًا لإعادة هؤلاء الأطفال إلى صفوف التعلم متجاوزًا الصراعات والنكبات، معتمدًا في استراتيجيته على أفضل النماذج العالمية مثل نموذج سنغافورة لبناء منظومة تعليمية مستدامة وفعالة. هذا النهج يعزز فرص نجاح مشروع التعليم في اليمن ويدعم الأجيال القادمة لتحقيق تطلعاتها التعليمية والمهنية متوافقة مع رؤية التنمية المستدامة السعودية.

الأثر الاجتماعي والاقتصادي لمشروع التعليم في اليمن في تقليل عمالة الأطفال ودعم التنمية المجتمعية

يتجاوز أثر مشروع التعليم في اليمن الجانب التعليمي ليشمل الجوانب الاجتماعية والاقتصادية؛ إذ يسهم بفعالية في إعادة الأطفال إلى المدارس وتقليل نسبة عمالة الأطفال في الأعمال الصعبة، مع توقع انخفاض ظاهرة عمالة الأطفال بنسبة تصل إلى 40% خلال العامين القادمين. ويعبر أولياء الأمور مثل محمد السبئي عن سرورهم العميق بعودة أبنائهم إلى التعليم، الذي يفتح لهم أبواب مستقبل أفضل وفرص نجاح مستدامة. كما يعزز المشروع الروابط الثقافية والتعاون الأخوي بين اليمن والسعودية، ويهيئ البيئة لتبني مبادرات تعليمية مماثلة في الدول العربية التي تهدف إلى التنمية المستدامة عبر التعليم.