3700 دولار.. ارتفاع الذهب يتصاعد مع توقعات تخفيض الفائدة الأمريكية

الذهب يتجاوز 3700 دولار للأونصة وسط توقعات خفض الفائدة الأميركية وتحولات الأسواق المالية، حيث شهد المعدن النفيس ارتفاعًا قياسيًا يعكس قفزة غير مسبوقة في القيمة؛ مدعومًا بتوقعات عدة بأن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يبدأ في تقليص أسعار الفائدة قريبًا بهدف دعم النمو الاقتصادي المتباطئ، مما يجعل الذهب محط أنظار المستثمرين كملاذ آمن في ظل هذه الظروف الاقتصادية المتقلبة.

ارتفاع الذهب فوق 3700 دولار للأونصة وأسباب هذا الصعود القياسي

ارتفع سعر الذهب الفوري ليصل إلى 3702.06 دولار للأونصة خلال جلسة التداول اليوم؛ مستفيدًا من ضعف الدولار الأمريكي وتحول اهتمام المستثمرين نحو الأصول الآمنة وسط التذبذب في البيانات الاقتصادية الأميركية، وخصوصًا مؤشر التضخم الذي أظهر تباطؤًا طفيفًا مما عزز من توقعات خفض الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي. العقود الآجلة للذهب في بورصة “كومكس” بمدينة نيويورك شهدت ارتفاعًا طفيفًا وصل إلى 3739.10 دولار للأونصة، وهو مؤشر على توجه الأسواق نحو الذهب كأداة تحوط ضد المخاطر المرتبطة بتراجع النمو الاقتصادي وارتفاع الدين العام، وهو ما جعل الطلب على المعدن النفيس يرتفع في أوقات الاضطرابات السياسية والمالية.

كيف يؤثر ضعف الدولار وتراجع عائدات سندات الخزانة الأميركية على الذهب؟

مع انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات إلى أقل من 4%، اتجهت الأنظار إلى انخفاض جاذبية الأصول ذات الدخل الثابت، الأمر الذي ينعكس على أسعار الفائدة والودائع المصرفية، بينما واصل مؤشر الدولار هبوطه نتيجة عمليات البيع المكثفة. هذا التراجع في قيمة الدولار الأميركي يعد دافعًا رئيسيًا لارتفاع أسعار الذهب المقوم بالدولار، إذ يلعب المعدن دور التحوط الأساسي ضد تقلبات العملات والمخاطر الاقتصادية المتزايدة في الأسواق العالمية، ما يعزز الطلب عليه كملاذ آمن في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

توقعات أسعار الذهب حتى نهاية العام وتحركات المستثمرين الأساسية

تشير التوقعات التي طرحتها مؤسسات استثمارية عالمية إلى اختبار الذهب لمستوى 3800 دولار للأونصة خلال الربع الأخير من العام. وتستند هذه التوقعات إلى سياسات الاحتياطي الفيدرالي التي ستخفف من ضغط أسعار الفائدة لدعم تعافي الاقتصاد. يلعب الذهب اليوم دورًا محوريًا في استراتيجيات التحوط والاستثمار للمؤسسات والأفراد الباحثين عن تنويع محافظهم بعيدًا عن المضاربات قصيرة الأمد، خاصة مع استمرار القلق من تباطؤ النمو الاقتصادي وتفاقم التوترات الجيوسياسية. هذا الطلب القوي يتجلى في تجاوز الذهب مستويات قياسية للأسعار، ويجعل المستثمرين يتابعون عن كثب مؤشرات التضخم وعوائد السندات إضافة إلى حركة الدولار.

• مراقبة مستمرة لتحركات عوائد سندات الخزانة الأميركية
• التركيز على بيانات التضخم والمؤشرات الاقتصادية الكلية
• تقييم تأثير ضعف الدولار على أسعار المعادن النفيسة
• الاستعداد لاختبار مستويات سعرية بين 3800 و3900 دولار للأونصة

يبقى الذهب في محور اهتمام الأسواق المالية حتى صدور قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأميركية المقبلة والإحصاءات الاقتصادية الجديدة؛ إذ تستمر حركة عوائد السندات واتجاهات التضخم في تحديد مسار المعدن النفيس خلال الأشهر القادمة، مما يعزز مكانته كأداة رئيسة ضمن استراتيجيات التنويع والتحوط للمستثمرين والمؤسسات على حد سواء