14 عامًا.. ارتفاع غير مسبوق في أسعار الفضة والجرام يشعل السوق المصري

الارتفاع الكبير في أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء أثار اهتمام المستثمرين محليًا وعالميًا، حيث اقتربت الأوقية من أعلى مستوياتها خلال 14 عامًا، في ظل تزايد مؤشرات خفض أسعار الفائدة الأمريكية ومخاوف نقص المعروض من المعدن الأبيض. هذا الصعود القوي يعكس تغيرات مهمة في السوق، مما دفع المتابعين إلى إعادة تقييم فرص الاستثمار في الفضة.

تطورات أسعار الفضة محليًا وعالميًا ومعلومات الأسعار الحديثة

شهدت أسعار الفضة تحركات مكثفة، حيث ارتفع سعر جرام الفضة عيار 800 محليًا نحو جنيه واحد ليصل إلى 55 جنيهًا، وفقًا لتقرير مركز «الملاذ الآمن» للأبحاث، أما السعر العالمي للأوقية فقد صعد من 42 دولارًا إلى 42.80 دولارًا. كما بلغ سعر جرام عيار 999 حوالي 69 جنيهًا، وجرام عيار 925 وصل إلى 64 جنيهًا، في حين ارتفع سعر جنيه الفضة عيار 925 إلى 512 جنيهًا. وتوضح هذه البيانات أن الفضة حققت قفزة ملحوظة، مع وصول الأوقية لأعلى مستوى منذ عام 2011، مدعومة بشكل رئيسي بضعف الدولار وتوقعات التيسير النقدي من الفيدرالي الأمريكي.

تزامن ارتفاع أسعار الفضة مع الذهب وتأثير نسبة الذهب إلى الفضة على السوق

ساهم الأداء القوي للفضة هذا الأسبوع في تزامنه مع ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب، بعد فترة تراجع بسيطة نهاية الأسبوع الماضي، حيث سجلت نسبة الذهب إلى الفضة مستوى يقارب 86، وهو من أدنى مستوياته السنوية؛ مما يدل على تفوق الفضة عن المعدن الأصفر. منذ بداية عام 2025، تمكنت الفضة من تسجيل مكاسب تقترب من 50% متفوقةً على الذهب، ما جعل المستثمرين يعيدون النظر في استراتيجياتهم. رغم ذلك، يشير بعض المحللين إلى تحديات تواجه استمرار هذا التفوق بنفس الزخم، خاصة بعد تسجيل أكبر صندوق استثمار متداول في الفضة تدفقات خارجة بقيمة 313 طنًا خلال يومي الأربعاء والخميس، مع استقبال 192 طنًا من التدفقات الداخلة يوم الجمعة، مما يعكس انقسامات بين المستثمرين حول آفاق أسعار الفضة المستقبلية. في الوقت نفسه، يتفق الخبراء على أن استمرار ارتفاع الذهب يشكل دعامة قوية للفضة، مع اعتبار الوصول إلى القمة التاريخية عند 50 دولارًا للأوقية، المسجلة أبريل 2011، هدفًا بعيدًا في الوقت الراهن.

أسباب صعود أسعار الفضة عالميًا ودورها الصناعي وتأثير تراجع المعروض

صعود أسعار الفضة عالميًا يعود إلى عدة عوامل مؤثرة، أبرزها توقع خفض قادم لأسعار الفائدة الأمريكية، الذي يقلل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الفضة التي لا توفر عائدًا مباشرًا، مما يزيد من جاذبيتها بين المستثمرين. كما أن تراجع سعر الدولار يعزز من قدرة المستثمرين الأجانب على شراء الفضة بأسعار أنسب، مما يرفع الطلب عليها. بالإضافة إلى ذلك، انخفاض العوائد على السندات الأمريكية يدفع إلى البحث عن ملاذات آمنة مثل المعادن النفيسة.

إلى جانب ذلك، تتميز الفضة بسهولة استخدامها المعدني في صناعات عالية التقنية، حيث تدخل في مجالات عديدة مثل:

• الإلكترونيات الدقيقة
• الألواح الشمسية ومشروعات الطاقة المتجددة
• صناعة المركبات الكهربائية

هذه الاستخدامات الصناعية المتنوعة تسبب تقلبات أكبر في أسعار الفضة؛ لكنها في المقابل تعزز فرص الطلب المتزايد، خصوصًا مع التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة والتقنيات المتقدمة.

تشير مؤشرات السوق إلى تراجع المعروض من الفضة عالميًا، حيث لوحظ ارتفاع الأقساط على الفضة المادية في بعض الأسواق، ما يعكس ندرة العرض مقارنة بالطلب. واستنادًا إلى تحليلات خبراء TD Securities، قد يؤدي استمرار الطلب الاستثماري مع محدودية المعروض إلى نفاد مخزونات الفضة في بورصة لندن خلال سبعة أشهر فقط، أو حتى خلال أربعة أشهر إذا استمرت وتيرة الشراء بشكل متسارع.

في ضوء هذه المعطيات، قام بنك HSBC برفع توقعاته لقيمة الفضة، مستندًا إلى قوة الطلب الصناعي وتراجع المعروض العالمي، ما يعزز حظوظ استمرار الصعود بأسعار الفضة في المستقبل القريب.