عشرة أيام غياب.. التعليم توضح مخاطر تجاوز الحد المسموح به للغياب وكيفية التعامل القانوني معه

الغَياب المتكرر للطالب عن الدراسة في السعودية بات يخضع لضوابط صارمة وضعتها وزارة التعليم؛ إذ تُعد فترة غياب الطالب التي تصل إلى عشرة أيام في بداية العام الدراسي من الحالات التي تستوجب اتخاذ إجراءات قانونية؛ بهدف ضبط الحضور وضمان انضباط العملية التعليمية بكل دقة.

الإجراءات القانونية المتخذة ضد الغياب المتكرر للطالب وفق ضوابط وزارة التعليم

أعلنت وزارة التعليم السعودية أن الغياب بدون عذر يتجاوز نسبة 10% من أيام العام الدراسي يؤدي إلى فرض عقوبات تعليمية صارمة؛ من أبرزها حرمان الطالب من الانتقال للسنة أو الفصل الدراسي التالي، ويشمل ذلك المراحل الابتدائية والمتوسطة بشكل أساسي، مع احتمالية تطبيق العقوبة على المرحلة الثانوية حسب مصادر وزارة التعليم. وتوضح الوزارة أن العقوبات لا تبدأ فور وصول الغياب إلى عشرة أيام بالضبط، بل عند تجاوز نسبة الغياب التي تؤثر سلبًا على انتظام الطالب ومستوى مشاركته في العملية التعليمية، مع التأكيد على ضرورة تسجيل كل يوم غياب وتقديم عذر وثائقي معتمد، مثل تقرير طبي أو إشعار رسمي يثبت سبب الغياب، لحماية حقوق الطالب وضمان الالتزام بالنظام التعليمي.

أهمية التزام أولياء الأمور بتوثيق وأسباب غياب الطالب لتفادي العقوبات التعليمية

تُشدد الوزارة على تعاون أولياء الأمور مع المدارس لضمان تقديم عذر مقنع وموثق لكل أيام غياب الأبناء، سواء أكان تقريرًا طبيًا رسميًا، إشعارًا من جهة مختصة، أو وثيقة صادرة من منصة صحية معتمدة، مع ضرورة تسجيل الغياب يوميًا في السجلات الرسمية للمدرسة لضمان شفافية البيانات. كما يجب تقديم الأعذار في التواريخ المحددة بدقة، إذ إن التأخير في التسليم قد يُفسر على أنه غياب بدون عذر رسمي، مما يترتب عليه تطبيق العقوبات المناسبة، وهذا يعكس حرص الوزارة على تنظيم الحضور بدقة ومراقبة سير العملية التعليمية بشكل فعال.

العواقب التعليمية المرتبطة بتجاوز غياب الطالب عشرة أيام أو نسبة 10٪ من أيام الدراسة

وفق نظام التعليم في السعودية، الذي يقدر عدد أيام الدراسة بحوالي 180 يومًا، يُعد غياب الطالب لأكثر من 18 يومًا سواء متتالية أو متفرقة دون عذر رسمي سببًا كافيًا لمنعه من الانتقال إلى المرحلة التعليمية التالية؛ حيث تشمل العواقب الإدارية عدم السماح باستكمال العام الدراسي أو الالتحاق بالفصل الجديد، وهو ما يدل على حرص الجهات التعليمية على تعزيز الانضباط الأكاديمي وتحفيز الحضور المنتظم. مع ذلك، نفت المصادر الرسمية وجود أي عقوبات قانونية جزائية ترتبط مباشرة بتجاوز الغياب عشرة أيام، مؤكدة أن الإجراءات المتبعة تقتصر على الحرمان من الانتقال فقط.

تؤكد وزارة التعليم على أن انتظام الحضور يُعد ركناً أساسياً في نجاح العملية التعليمية وتنشيطها، فهو يعزز فرص الطالب في تحقيق التحصيل العلمي ويحفزه على تبني سلوكيات دراسية إيجابية؛ بينما الغياب المتكرر بدون مبرر ينتهك اللوائح التي تنظّم العملية التعليمية وتضمن تحقيق أهدافها المنشودة، كما يضمن تسجيل الغياب بشكل يومي توثيق الحقوق الأكاديمية للطلاب، ويشجع أولياء الأمور على متابعة أبنائهم بجدية، مما يقلل من احتمالات تعرض الطلاب لإجراءات إدارية قد تعيق تقدمهم الدراسي.

ينبغي على أولياء الأمور والطلاب الالتزام بما يلي:

• توثيق الغياب يوميًا في النظام المدرسي المعتمد
• تقديم عذر رسمي مُثبت خلال الفترة الزمنية المحددة دون تأخير
• إرفاق مستند رسمي معتمد يوضح سبب الغياب مثل التقرير الطبي أو الإشعار الرسمي
• مراقبة نسبة الغياب للحرص على ألا تتجاوز 10% من أيام الدراسة
• إشراف أولياء الأمور على انتظام الحضور لتعزيز الأداء الأكاديمي