ارتفاع الذهب.. السوق يشهد قفزة جديدة في الأسعار بنهاية تعاملات الاثنين

أسعار الذهب في السوق المصري تشهد تغيرات مستمرة، حيث ارتفعت أسعار الذهب بنهاية تعاملات يوم الإثنين 15 سبتمبر، وسجل سعر ذهب عيار 24 نحو 5649 جنيهًا للشراء و5626 جنيهًا للبيع، مما يعكس اتجاه السوق الحالي نحو المزيد من التقلبات. هذا الارتفاع يعكس تضخم الطلب وتأثير المتغيرات العالمية والمحلية على أسعار المعدن النفيس.

تحديث أسعار الذهب في السوق المحلي وأبرز الأسعار

تشهد أسعار الذهب في السوق المحلي ارتفاعًا ملحوظًا مع نهاية تعاملات 15 سبتمبر، فقد بلغ سعر الذهب عيار 22 نحو 5178 جنيهًا للشراء و5157 جنيهًا للبيع، وعيار 21 عند 4943 جنيهًا للشراء و4923 جنيهًا للبيع، بينما كان سعر ذهب عيار 18 حوالي 4237 جنيهًا للشراء مقابل 4220 جنيهًا للبيع. كما سجلت أسعار عيار 12 حوالي 2824 جنيهًا للشراء و2813 جنيهًا للبيع. أما أونصة الذهب فقد وصلت إلى 175704 جنيهات للشراء و174988 للبيع، وجنيه الذهب إلى 39544 جنيهًا للشراء و39384 جنيهًا للبيع.

العوامل المؤثرة على ارتفاع أسعار الذهب محليًا وعالميًا

شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية ارتفاعًا بحوالي 35 جنيهًا خلال الأسبوع الماضي، في حين قفزت أونصة الذهب في البورصات العالمية بمقدار 56 دولارًا، مسجلةً أعلى مستوى تاريخي عند 3675 دولارًا في التاسع من سبتمبر، لتنهي التداول عند 3643 دولارًا. ومنذ بداية العام، ارتفعت أسعار الذهب عالميًا بنسبة 39%، بينما شهد السوق المصري زيادة قدرها 31%، ما يعكس قوة المعدن النفيس كملاذ آمن في ظل تقلبات الأسواق الاقتصادية العالمية.
فقد شهد الذهب استقرارًا نسبيًا بعد أن فقد جزءًا من مكاسبه القياسية التي وصلت إلى أعلى مستوى تاريخي، إذ بدا هذا التراجع حركة طبيعية لجني أرباح، لكنه في الحقيقة يعكس صراعًا أوسع بين قوة الذهب، وقوة الدولار، إلى جانب توقعات خفض الفائدة الأمريكية. حيث يعكف الفيدرالي الأمريكي على إعلان قراره المرتقب، وسط رهانات متصاعدة على خفض أسعار الفائدة، الأمر الذي يدعم الأسواق الذهبية، إلا أن تماسُك الدولار بشكل نسبي يجعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى، مما يحدّ من إقبال المشترين.

توقعات أسعار الذهب وتأثير السياسة النقدية الأمريكية عليها

ارتفعت توقعات الأسواق تجاه تخفيض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة إلى ثلاث تخفيضات هذا العام، نتيجة لبيانات الاقتصاد الأمريكية التي تشير إلى ضعف سوق العمل، حيث ترى أداة FedWatch التابعة لمجموعة CME احتمالية 100% لتنفيذ أول تخفيض بعد تسعة أشهر في الاجتماع المقبل الذي سيستمر يومين، بالإضافة إلى توقع مزيد من التخفيضات في أكتوبر وديسمبر، مما يضغط على عوائد سندات الخزانة والدولار في سبيل دعم الذهب.
وبالرغم من التذبذب اللحظي في الأسعار، لا تزال الثقة في صعود أسعار الذهب قوية حسب تقارير من مؤسسات مصرفية مثل UBS وANZ التي رفعت توقعاتها للسعر المستهدف حتى نهاية العام إلى حوالي 3800 دولار، مع احتمالية قرب الذهب من حاجز 4000 دولار عام 2026، خاصة إذا استمرت موجة التيسير النقدي وتتصاعد الاضطرابات الجيوسياسية.
في المشهد المؤسسي، تعمل البنوك المركزية كأبطال رئيسيين في السوق، حيث تستمر في تعزيز احتياطاتها من الذهب، ما يدل على أن الطلب المؤسسي يتجاوز المضاربة اليومية، متجهًا نحو إعادة تشكيل النظام النقدي العالمي. وفي انتظار تصريحات جيروم باول رئيس الفيدرالي خلال المؤتمر الصحفي بعد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، يظل الذهب محصورًا بين تأثيرات قوة الدولار وعدم وضوح السياسات النقدية، لكنه يستمد دعمه من عوامل أساسية تشمل تراجع قيمة الدولار المتوقع، وتزايد الطلب المؤسسي، إضافة إلى المخاطر الجيوسياسية التي تحافظ على مكانته كملاذ آمن.

• ارتفاع أسعار الذهب المحلي والدولي مدعومًا بزيادة الطلب العالمي
• تأثير خفض الفائدة الأمريكية على دعم أسعار الذهب
• دور البنوك المركزية في تعزيز احتياطاتها من المعدن النفيس
• التوترات الجيوسياسية كمحفز رئيسي للحفاظ على سعر الذهب