استثناءات هامة.. وزارة التعليم تعفي فئات من المعلمين من شرط دوام السبع ساعات في النظام الحضوري

تواجه المدارس المسائية المدمجة تحديات كبيرة مع تطبيق نظام “حضوري”، خاصة فيما يتعلق بساعات دوام المعلمين والمعلمات، حيث تختلف طبيعة دوامهم بشكل جذري عن المدارس الصباحية مما يجعل تطبيق شرط السبع ساعات غير مناسب لهم.

وزارة التعليم وتعاملها مع دوام معلمي المدارس المسائية ضمن نظام حضوري

تبدأ الحصص الدراسية في المدارس المسائية عند الساعة الواحدة ظهرًا وتنتهي الخامسة مساء، مراعاة لظروف الطلاب والعاملين على حد سواء، غير أن تطبيق نظام “حضوري” الحالي يفرض على المعلمين البقاء في المدرسة حتى السابعة مساء، بعد ساعتين من انتهاء الدوام الفعلي للطلاب، وهذا الأمر شكل عبئًا إضافيًا على الكادر التعليمي في تلك المدارس، خاصة مع وجود بيئات مدرسية تعاني من أعمال صيانة وترميم تجعل ظروف العمل أصعب.

نظام حضوري ودوره في ضبط دوام المعلمين ومعوقات تطبيقه على المدارس المسائية

يعتبر نظام “حضوري” من الأنظمة الرقمية التي أطلقتها وزارة التعليم لإدارة حضور المعلمين والموظفين واعتماد تقنية تحديد المواقع الجغرافية (GPS) لضمان تسجيل الحضور والانصراف من داخل المدرسة فقط، مع منح مديري المدارس صلاحيات متابعة وتحقق مباشرة من وجود الموظفين في مقر المدرسة، إضافة إلى إمكانية تقديم طلب استئذان إلكتروني في حالات الطوارئ مع موافقة مسبقة، ويهدف النظام إلى تنظيم الحضور ومراقبته بدقة، غير أن هذا النظام لم يأخذ في الحسبان خصوصية دوام المدارس المسائية أو اختلاف ساعات العمل ونوعية المهام فيها، مما سبب توترات بين إدارة الوزارة والعاملين في هذه المدارس.

مطالب معلمي المدارس المسائية بإعادة النظر في تطبيق نظام حضوري لتحقيق توازن أفضل

أوضح معلمو المدارس المسائية أن التزامهم بالبقاء حتى السابعة مساءً لا يتماشى مع طبيعة عملهم التي تنتهي عند مغادرة الطلاب في الخامسة، مؤكدين أن ذلك يؤدي إلى إجهاد بدني ونفسي بلا جدوى تعليمية، كما يؤثر سلبًا على التنظيم اليومي وحياتهم الأسرية والصحية؛ لذلك يطالبون الوزارة باستثناء مؤقت من شرط السبع ساعات حتى يتم نقلهم إلى الدوام الصباحي، معتبرين هذا مطلبًا عمليًا ومنصفًا يعكس اختلاف ظروف دوامهم.
يدعو المختصون إلى ضرورة المرونة والتكيف في تطبيق نظام “حضوري” بما يتناسب مع خصوصية المدارس المسائية، حيث أن التعامل الموحد مع جميع المدارس قد يخلق تحديات جديدة رغم أهداف النظام الرقابية المهمة، ومن هنا تظهر الحاجة إلى آليات تتسم بالتوازن بين الرقابة والمرونة تحت مظلة النظام الرقمي.

يبقى نظام “حضوري” بمثابة نقلة نوعية نحو بيئة تعليمية أكثر انضباطًا وشفافية في السعودية، لكن موازنته مع الظروف الخاصة للمدارس المسائية ضرورة ملحة لضمان استمرارية نجاحه، إذ يُعد منح استثناء مؤقت لهذه الفئة خطوة تضمن العدل وتدعم الكادر التعليمي في أداء مهامه بفعالية ضمن بيئة عمل مناسبة.