زيادة دولارية.. كيف تعزز التدفقات النقدية وضع الجنيه أمام الدولار؟

زيادة التدفقات الدولارية وتأثيرها على تحسن وضع الجنيه أمام الدولار يمثل أبرز عوامل التغيير الاقتصادي التي شهدها الاقتصاد المصري مؤخرًا، حيث لعبت التدفقات النقدية الأجنبية دورًا أساسيًا في تعزيز استقرار العملة المحلية وتحفيز النشاط الاقتصادي بجانب عوامل أخرى متداخلة.

دور زيادة التدفقات الدولارية في تحسن وضع الجنيه أمام الدولار

أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور محمد أنيس أن زيادة التدفقات الدولارية الطبيعية كانت العامل الرئيسي لارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار، إذ جاءت هذه التدفقات من خمسة مصادر رئيسية للنقد الأجنبي تشمل قناة السويس، الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تحويلات المصريين بالخارج، الصادرات، وأخيرًا السياحة. وأشار «أنيس» إلى أن تحسن الجنيه لا يعود فقط إلى العوامل المحلية بل أيضا إلى تراجع قيمة الدولار عالميًا أمام العديد من العملات الأخرى، مما خفّض الضغوط على سعر صرف الجنيه المصري. وأضاف أن الأحداث الجيوسياسية المفاجئة قد تسبب بعض التذبذب المؤقت في الأسعار لكنها سرعان ما تعود لمعدلاتها الطبيعية.

تأثير الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتدفقات النقد الأجنبي على سعر صرف الجنيه أمام الدولار

رغم أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة لم تشهد نموا كبيرا مقارنة بالعام السابق، باستثناء صفقة «رأس الحكمة» ذات الطابع الاستراتيجي، فإن باقي القطاعات المرتبطة بالتدفقات الدولارية مثل الصادرات والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج حققت ارتفاعات ملحوظة. فقد ارتفعت الصادرات من نحو 40 مليار دولار إلى حوالي 42 مليار دولار، كما قفزت إيرادات السياحة من 13 إلى 16 مليار دولار تقريبًا، أما تحويلات المصريين العاملين بالخارج فقد تخطّت 36 مليار دولار في آخر 12 شهرًا مقارنة بأقل من 33 مليار دولار سابقًا. هذه الزيادة تعززت بشكل كبير بفضل استقرار سعر الصرف وتوحيد السعر الرسمي في البنوك، مما قضى على وجود السوق السوداء، وزاد من ثقة المستثمرين والمصادر المالية.

خفض أسعار الفائدة وتوقعات التضخم مرتبطان بحركة الجنيه أمام الدولار

أكد «أنيس» أن قرار خفض أسعار الفائدة الأخير جاء إيجابيًا وقد يُسهم في تنشيط الاستثمار والاستهلاك داخل الاقتصاد المصري، لكنه لن يؤثر بشكل كبير على سعر صرف الجنيه أمام الدولار، حيث يظل العامل الأساسي مرتبطًا بالتدفقات الدولارية والعوامل الاقتصادية العالمية. أما عن توقعات التضخم، فقد سجل معدل التضخم 13.9% في يوليو، ويهدف البنك المركزي إلى تخفيضه إلى حوالي 7% بحلول نهاية 2026 أو بداية 2027، وهو هدف يبدو واقعياً مع التزام البنك بسياسة استهداف التضخم وعدم التشتت بالتحكم في سعر الصرف أو النمو. ويعود النمو في تحويلات المصريين بالخارج إلى غياب السوق السوداء وتوفر سعر صرف موحد وواقعي في البنوك، مما حفّز على رفع مستوى التحويلات إلى مستويات قياسية.

• زيادة التدفقات الدولارية من المصادر الطبيعية للنقد الأجنبي
• استقرار سعر الصرف وتوحيده قضى على السوق السوداء
• دعمت خفض أسعار الفائدة الاستثمار والاستهلاك
• التزام البنك المركزي باستهداف التضخم بخطة واضحة

توازن التدفقات الدولارية مع الاستقرار السياسي والاقتصادي يعزز من قدرة الجنيه المصري على الصمود أمام الدولار، ويرسم بذلك خطًا واضحًا نحو تحقيق استقرار اقتصادي أكبر مع استمرار دعم القطاعات الحيوية التي تنقل العملة الأجنبية إلى السوق المحلية.