سعر الدولار.. استقرار غير متوقع في البنوك المصرية وسط تقلبات السوق

سعر الدولار في البنوك المصرية استقر بشكل ملحوظ خلال تعاملات يوم الإثنين 15 سبتمبر 2025، حيث شهدت أغلب البنوك ثباتًا في أسعار الدولار دون تغييرات كبيرة مقارنة بنهاية الأسبوع الماضي، مما يساهم في الحد من ضغوط ارتفاع تكاليف السلع المستوردة ويؤثر إيجابيًا على السوق المحلي ككل.

تطور سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم

شهد سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم مستويات متقاربة بين المؤسسات المصرفية الرئيسية؛ حيث تماشى البنك الأهلي الكويتي ومصرف أبو ظبي الإسلامي وبنك قناة السويس عند سعر 48.18 جنيه للشراء و48.28 جنيه للبيع، بينما بلغت أسعار بنك فيصل الإسلامي والبنك العربي الأفريقي الدولي 48.16 جنيه للشراء و48.26 جنيه للبيع، مع تسجيل بنك مصر والبنك الأهلي المصري وبنك الإسكندرية سعرًا بلغ 48.12 جنيه للشراء و48.22 جنيه للبيع؛ وهو ما يبرز توازنًا واضحًا وانخفاض الفروق بين الأسعار التي تقدمها البنوك، مما يعكس استقرارًا ملحوظًا في سعر الدولار في البنوك المصرية.

تباينات سعر الدولار في البنوك المصرية بين المؤسسات المصرفية

رغم الاستقرار العام، لوحظت تباينات طفيفة في سعر الدولار بين بعض البنوك الأخرى؛ مثل بنك التنمية الصناعية وبنك قطر الوطني QNB اللذين سجلا 48.11 جنيه للشراء و48.21 جنيه للبيع، أما بنك HSBC وبنك أبوظبي التجاري فكانا الأكثر انخفاضًا حيث وصلت الأسعار إلى 48.10 جنيه للشراء و48.20 جنيه للبيع، وتُظهر هذه الفوارق المحدودة قدرة السوق على الصمود ضمن نطاق سعر ثابت نسبيًا؛ ما يبعث على الطمأنينة لدى المتعاملين في السوق ويعكس مرونة السعر في ظل ظروف اقتصادية مستقرة.

اسم البنكسعر الشراء (جنيه)سعر البيع (جنيه)
البنك الأهلي الكويتي48.1848.28
مصرف أبو ظبي الإسلامي48.1848.28
بنك قناة السويس48.1848.28
بنك فيصل الإسلامي48.1648.26
البنك العربي الأفريقي الدولي48.1648.26
بنك مصر48.1248.22
البنك الأهلي المصري48.1248.22
بنك الإسكندرية48.1248.22
بنك التنمية الصناعية48.1148.21
بنك قطر الوطني QNB48.1148.21
بنك HSBC48.1048.20
بنك أبوظبي التجاري48.1048.20

انعكاسات استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية على السوق المحلي

يشير المتخصصون إلى أن استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية عند هذه المستويات يعزز من استقرار السوق الداخلي، حيث يتيح للمستوردين وضع استراتيجيات واضحة لتكاليف الاستيراد دون مواجهة تقلبات مفاجئة في الأسعار؛ وهذا مباشرة يساعد على ضبط الأسواق ويعطي ثقة أكبر للمستثمرين تجاه قدرة البنك المركزي على إدارة أسعار الصرف بكفاءة خلال هذه الفترة. كما أن هذا الاستقرار يوفر بيئة مناسبة للنمو الاقتصادي ويعزز من الاستقرار المالي، وينعكس على حركة التجارة ويخلق توازناً بين العرض والطلب.

  • توفير استقرار في تكلفة السلع المستوردة
  • تمكين المستثمرين من التخطيط المالي بشكل أفضل
  • دعم قدرة البنك المركزي في التحكم بحركة أسعار الصرف
  • تقليل المخاطر المرتبطة بتقلبات العملة في السوق المحلية