7 ساعات حبس.. تطبيق “حضوري” يسبب احتجاز المعلمين في المدارس بعد الدوام النهائي

يُعد تطبيق حضوري لمراقبة حضور المعلمين في السعودية أحد الأدوات التقنية التي تهدف إلى ضبط الحضور بدقة، إلا أنه أثار جدلاً واسعًا بين أكثر من 420 ألف معلم بسبب إلزامهم بالبقاء في المدارس لمدة 7 ساعات يوميًا دون تحضير مسبق، مما زاد من الضغوط اليومية على العاملين في القطاع التعليمي، وأثر على بيئة التدريس وجودة التعليم.

تأثير تطبيق حضوري على جودة التعليم السعودي ومراقبة حضور المعلمين

يرتكز تطبيق حضوري على استخدام تقنية GPS والبصمة الحيوية لضمان متابعة حضور المعلمين بشكل دقيق، حيث يُطلب منهم البقاء حتى الساعة 1:15 ظهرًا بالرغم من انتهاء دوام الطلاب مبكرًا، وهذا الأمر أثار اعتراضات واسعة نظرًا لطبيعة عمل المعلم التي تتطلب مرونة في الوقت والتفاعل خارج إطار الحضور الرسمي، كما يؤكد سعد القحطاني، معلم في المرحلة الابتدائية، أن مهامهم تتجاوز الأعمال المكتبية التقليدية، وتعتمد على التواصل المباشر مع الطلاب، ما يجعل الالتزام بوقت محدد دون تحضير مسبق تحديًا يؤثر سلبًا على الحافز ويقلل من جودة التعليم المُقدم.

دور تطبيق حضوري في التحول الرقمي ورؤية 2030 وتأثيراته على واقع التعليم السعودي

يأتي تطبيق حضوري كجزء من جهود المملكة ضمن رؤية 2030 لتحقيق أعلى معايير الانضباط والشفافية في القطاع التعليمي، وتبدو الآراء متباينة بين الموظفين، بين مؤيدين للنظام بوصفه خطوة مهمة لضبط الحضور، ومعارضين يرون في التركيز المفرط على التزام الوقت دون مراعاة بيئة العمل الحرة تهديدًا لمعنويات المعلمين وجودة التعليم بشكل عام، وتشير الدراسات إلى ضرورة إيجاد توازن متكامل بين المراقبة الفعالة والدعم المقدم للعاملين في المدارس، لأن التركيز على الالتزام بالساعات فقط قد يؤدي إلى تراجع ملحوظ في الأداء التعليمي ومستوى التفاعل داخل الفصول.

الآثار اليومية لتطبيق حضوري على حياة المعلمين الشخصية وتأثيره على الالتزام المهني

يفرض تطبيق حضوري على المعلمين البقاء لساعات إضافية داخل المدرسة، مما يؤخر عودتهم إلى منازلهم ويزيد من أعباء التنقل، وهذا ينعكس بالسلب على حياتهم الأسرية ويُضاعف من ضغوط العمل اليومية، في حين يرى البعض إمكانية استثمار الوقت الإضافي لتطوير المهارات وتعزيز العملية التعليمية، إلا أن التطبيق غالبًا ما يتحول إلى مجرد مراقبة حضور دون نجاح فعلي في تحسين جودة التدريس، الأمر الذي دفع إلى مطالبة بفتح حوار مسؤول بين وزارة التعليم والمعلمين لمراقبة الأثر الفعلي لهذا النظام والعمل على تهيئة بيئة تعليمية متوازنة تضمن فاعلية وكفاءة العمليات التعليمية.