7 ساعات حبس.. كيف أدى تطبيق “حضوري” إلى احتجاز المعلمين داخل المدارس بعد انتهاء الدوام؟

تطبيق “حضوري” لمراقبة حضور المعلمين أثار جدلًا واسعًا في السعودية، لا سيما بين 420 ألف معلم، بسبب الالتزام بالبقاء في المدارس لمدة 7 ساعات يوميًا دون تحضير مسبق، مما زاد من الضغوط على البيئة التعليمية. يعتمد هذا التطبيق بشكل رئيسي على تقنية GPS والبصمة الحيوية لضمان دقة رصد الحضور، لكنه يثير تساؤلات حول تأثيره على جودة التعليم وراحة المعلمين.

تطبيق “حضوري” ومراقبة حضور المعلمين وتأثيره على جودة التعليم السعودي

يُستخدم تطبيق “حضوري” كأداة رقمية متطورة لمتابعة حضور المعلمين بصرامة، حيث يُطلب منهم البقاء في مدارسهم حتى الساعة 1:15 ظهرًا، رغم انتهاء دوام الطلاب في وقت مبكر، وهو ما يثير استياء البعض الذين يرون أن طبيعة عمل المعلم تتطلب المرونة والتفاعل خارج ساعات الحضور الرسمية. يعبر المعلمون عن رفضهم لتقيدهم بساعات الحضور فقط، حيث يقول سعد القحطاني، معلم في المرحلة الابتدائية: “عملنا بعيد عن الأعمال المكتبية التقليدية؛ يعتمد على التواصل والتفاعل مع الطلاب”. هذه الضغوط تؤثر على التحفيز وتجعل من الصعب تقديم جودة تعليمية متميزة تحت رقابة صارمة فقط.

دور تطبيق “حضوري” في التحول الرقمي ورؤية 2030 وتأثيراته على واقع التعليم

يُعد تطبيق “حضوري” جزءًا من استراتيجية المملكة ضمن رؤية 2030 لتعزيز الانضباط الوظيفي والشفافية في القطاع التعليمي، لكن انطباعات المعلمين مختلفة تجاه هذا النظام؛ إذ يرى البعض أنه خطوة تحسين أساسية في ضبط الحضور، بينما يحذر آخرون من التأثير السلبي الذي قد يطال معنويات العاملين وجودة التعليم. تنبه الدراسات إلى أهمية خلق توازن بين نظام المراقبة الفعالة وبيئة العمل الداعمة، إذ إن التركيز المفرط على الالتزام بالحضور فقط قد يقود إلى تراجع ملموس في نتائج العملية التعليمية ومستوى التفاعل داخل الفصول.

الآثار اليومية لتطبيق “حضوري” على المعلمين وتأثيره على حياتهم الشخصية

يترتب على تطبيق “حضوري” تأثيرات واضحة يومية على حياة المعلمين؛ إذ يُجبرهم على البقاء لساعات إضافية داخل المدرسة، مما يؤخر عودتهم إلى منازلهم ويرفع تكاليف التنقل، وبالتالي يزداد الضغط على حياتهم الأسرية. في الوقت الذي يتطلع فيه البعض لاستثمار الوقت الإضافي في تطوير المهارات وتعزيز التعليم، هناك خشية من تحول هذا الوقت إلى مجرد تسجيل حضور دون تحسين ملموس في جودة التدريس. هذه المخاوف تتقاطع مع ملاحظات أولياء الأمور، مما يستدعي حوارًا مفتوحًا بين وزارة التعليم والمعلمين لتقييم أثر هذا التطبيق وتحديد سبل التوازن المطلوب لضمان بيئة تعليمية أكثر فاعلية وكفاءة.