7 ساعات فوضى.. انهيار نظام الحضور الإلكتروني يربك آلاف المعلمين في يومه الأول

واجه آلاف المعلمين في السعودية تحديًا غير مسبوق حين فشل تطبيق “حضوري” في تسجيل الحضور الإلكتروني لما يقارب سبع ساعات كاملة، ما أثار استياء واسع وتساءلات حول كفاءة النظام التقني في المدارس. هذا العطل جاء في أول أيام المرحلة الثالثة من المشروع الرقمي الذي يهدف إلى تحسين عمليات التعليم، لكنه كشف عن ثغرات فنية كبيرة تؤثر على مئات الآلاف في مختلف مناطق المملكة.

تأثير انقطاع نظام تسجيل الحضور الإلكتروني في المدارس السعودية على العملية التعليمية

في صباح يوم الأحد، واجهت المدارس السعودية كارثة تقنية نتيجة تعطل تطبيق “حضوري”، ما جعل المعلمين عاجزين عن تسجيل حضورهم إلكترونيًا طوال 7 ساعات متواصلة؛ الأمر الذي تسبب في تشويش كامل على النظام الإداري في المدارس. حيث استطاع المئات منهم مشاركة تجاربهم في البحث عن طريقة بديلة لتسجيل الحضور، معبرين عن حالة من الإحباط والتشتت، واصفين يوم العمل بأنه “تحول إلى كابوس لا نهاية له”. هذا الانقطاع المفاجئ يسلط الضوء على ضعف جاهزية البنية التحتية الرقمية في ظل الضغط الهائل على الخوادم، خصوصًا عند الانتقال إلى مرحلة تطبيق حقيقية على هذا النطاق الواسع.

أسباب تعطل تطبيق “حضوري” في المرحلة الثالثة من المشروع الرقمي وتأثيرها على المعلمين والمدارس

المرحلة الثالثة من مشروع التحول الرقمي في التعليم السعودي شهدت فشلًا فنيًا بسبب عدم تحمل الخوادم للأعداد الكبيرة من المستخدمين؛ مما أدى إلى تعطل متكرر وشامل في التطبيق المخصص لتسجيل الحضور. خضوع البنية الرقمية لاختبار مفاجئ دون تحضيرات كافية للاختبار العملي للتحميل تسبب في هذه الأزمة، كما أكد خبراء التقنية الذين اعتبروه نتيجة متوقعة في حال عدم إجراء اختبارات أداء شاملة. التأثير المباشر شمل تعطيل سير العملية التعليمية، وتعريض المعلمين لمخاطر العقوبات، بالإضافة إلى الضغط المتزايد على الإدارات لإيجاد حلول عاجلة وفعالة. بهذا المنظور، ظهرت الحاجة الماسة لتبني خطط احتياطية قوية تضمن استمرار العمل في الأزمات التقنية.

الحاجة إلى تطوير أنظمة رقمية أكثر مرونة وخطط احتياطية لمشاريع التعليم الإلكتروني في السعودية

تعكس هذه الأزمة التقنية فجوة كبيرة في منظومة التحول الرقمي بالقطاع التعليمي السعودي؛ إذ يتضح جليًا أن الاعتماد الكامل على نظام إلكتروني وحيد دون وجود بدائل يُعرض العملية التعليمية لمخاطر متكررة. وفي ظل العجز عن التعامل مع أي فشل مفاجئ، يتطلب الأمر تطوير أنظمة أكثر مرونة وقابلية للتوسع، إضافة إلى إعداد خطط احتياطية متكاملة تشمل التدريب المستمر للكوادر الفنية، وتجهيز حلول بديلة فور حدوث أعطال. ويستمر النقاش بين المسؤولين والمهتمين حول مدى قدرة الوزارة على التعلم من هذه التجربة وتحسين البنية التقنية، خاصة مع توقعات بظهور تحديات تقنية أخرى خلال رحلتها الرقمية.