تطبيق حضوري.. موجة جدل كبيرة بين المعلمين ورد رسمي من وزارة التعليم السعودية

تطبيق حضوري في السعودية أثار جدلًا واسعًا بين المعلمين، خاصة بعد ربط دوامهم اليومي بسبع ساعات حضور فعلية داخل المدارس، وهو ما اعتبره كثير من المعلمين نظامًا صارمًا لا يتناسب مع خصوصية العملية التعليمية. يرى المعلمون أن الالتزام بهذا النظام يجعل بقاؤهم داخل المدرسة بعد انتهاء حضور الطلاب بلا قيمة، مما يرفع من الضغوط النفسية والمهنية عليهم بشكل ملحوظ.

الاعتراضات المتكررة على نظام ساعات دوام تطبيق حضوري في السعودية

يرى عدد كبير من المعلمين أن نظام دوام تطبيق حضوري لا يأخذ في الاعتبار الفروق الجوهرية بين المراحل التعليمية، خصوصًا في رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية، حيث ينصرف الطلاب في أوقات مبكرة، مما يجعل بقاء المعلمين في المدارس لفترات أطول بلا مهام واضحة أمرًا مرهقًا وغير مجدٍ. يؤكد المعلمون اختلاف طبيعة مهنتهم عن الوظائف الحكومية الأخرى، نظرًا لاعتمادها الكامل على التفاعل المباشر مع الطلاب، وإجازاتهم التي ترتبط بنهاية العام الدراسي بدلاً من التواريخ الرسمية. بناءً على ذلك، طالبوا بمرونة أكبر في تطبيق ساعات دوام تطبيق حضوري، بحيث تتناسب مع خصوصية ومتطلبات العملية التعليمية.

تخصيص وزارة التعليم السعودية لساعات دوام تطبيق حضوري الرسمية وتوضيح آليتها

أوضحت وزارة التعليم السعودية عبر موقعها الرسمي أن تطبيق حضوري تم تطويره لتعزيز ضبط حضور المعلمين وانصرافهم بشكل إلكتروني من خلال نظام تحديد المواقع الجغرافية، مما يمنع تسجيل الدخول أو الخروج إلا من داخل الحرم المدرسي. ويبدأ الدوام الرسمي من الساعة السادسة والربع صباحًا حتى الواحدة والربع ظهرًا، مع وجود نظام يكافئ الانضباط ويعاقب التأخير، حيث يُخصم يوم كامل من الراتب عند تراكم سبع ساعات تأخير. تركز الوزارة من خلال هذا النظام على رفع مستوى الانضباط، تحقيق الشفافية، وخلق بيئة تعليمية آمنة خصوصًا لمرحلة رياض الأطفال.

التوازن الضروري بين انضباط تطبيق حضوري ومتطلبات العملية التعليمية الحقيقية

يبقى التوازن بين تطبيق حضوري الذي تسعى من خلاله وزارة التعليم لتعزيز الانضباط، وبين خصوصية ومتطلبات العملية التعليمية محل جدل مستمر بين الإدارات والمعلمين؛ فبينما تعتمد الوزارة على التزام الساعات الرسمية لتحسين الأداء، يؤكد المعلمون أن جودة التعليم وفعالية التفاعل مع الطلاب أهم من البقاء لساعات طويلة بلا مهام فعالة. المطالبات لا تزال مستمرة لإشراك المعلمين في صنع السياسات التي تتناسب مع بيئة العمل التعليمية وتراعي طبيعة مهنة التعليم، إذ إن النجاح في تطبيق هذا النظام يكمن في تحقيق توازن واقعي بين الالتزام والمرونة، مما يخدم مصالح الكادر التعليمي والطلاب معًا.