1083 ريال.. انهيار الريال اليمني يخلق فجوة ضخمة بين صنعاء وعدن

الانهيار الاقتصادي في اليمن يزداد حدة مع تباين أسعار صرف الريال اليمني بين صنعاء وعدن، حيث سجلت الفجوة بين المدينتين أكثر من 1080 ريال في اليوم الواحد، وهو رقم يعادل راتب موظف حكومي لشهرين متتاليين، ما يمثل أزمة حقيقية تهدد الوحدة النقدية للبلاد وتعمّق الانقسام الاقتصادي بشكل لا سابق له.

تباين أسعار صرف الريال اليمني بين صنعاء وعدن وتأثيراته على المواطنين

شهد الريال اليمني خلال الآونة الأخيرة تذبذبات حادة بين مناطق صنعاء وعدن؛ ففي صنعاء، يبلغ سعر الدولار نحو 534 ريالاً، في مقابل 1617 ريالاً في عدن، أي أن قيمة الريال في صنعاء تعادل ثلاث مرات قيمته في عدن، بانخفاض مذهل يتخطى 203%؛ هذا بصمة انقسام اقتصادي حقيقي ألقى بظلاله الثقيلة على حياة المواطنين. أحمد محمد، موظف حكومي من تعز يعمل في عدن، يعاني من عدم كفاية راتبه لتغطية نفقات الحياة الأساسية، لا سيما إيجار المنزل وشراء المواد الغذائية، مؤكداً أن “راتبه لم يعد يكفي حتى لتأمين حاجيات أسبوع واحد”. على الجانب الآخر، تستفيد فاطمة علي، التاجرة من صنعاء، من فرق السعر الهائل بين المدينتين، مستغلة الفجوة لتحقيق أرباح مضاعفة عبر شراء السلع من صنعاء وبيعها في عدن بأسعار أعلى.

الأسباب العميقة لتباين أسعار صرف الريال اليمني والانقسام الاقتصادي في البلاد

ظهر الانقسام الاقتصادي الحاد نتيجة تراكمات طويلة من الحرب التي قسمت اليمن إلى كيانات سياسية منفصلة، كل منها يمتلك بنكاً مركزياً مستقلًا، وأدى انقسام البنك المركزي في عام 2016 إلى بداية الأزمة النقدية التي تشهدها البلاد. ترافق ذلك مع تجميد الأصول الخارجية وتوقف إيرادات النفط التي تمثل أكثر من 70% من موارد الدولة، إضافة للعقوبات الدولية والحصار الذي زاد الوضع تعقيداً. تجري المقارنات مع أزمة العملة اللبنانية في 2019، التي كانت انهيار عملة واحدة، في حين أن اليمن يواجه انقسام عملته إلى قسمين مختلفين جذرياً، ما قد يعني دمار كامل للمنظومة النقدية إذا استمر الوضع على هذا المنوال.

سيناريوهات مستقبلية حول الانهيار النقدي في اليمن ونصائح للمواطنين للحماية

تنتقل أزمة الريال اليمني من الأسواق المالية إلى حياة المواطن اليومية؛ فالخبز أصبح يُشترى بحقائب ممتلئة بالأوراق النقدية الأمر الذي دفع العديد من المواطنين للبحث عن مناطق أخرى ذات قوة شرائية أفضل، مثل الانتقال من عدن إلى صنعاء. سالم أحمد، صراف في عدن، يصور مشهد المواطن المنهك الذي يحمل راتبه كاملاً لكنه عاجز عن مواجهة المصاريف. وسط هذه الأزمة، يحذر الخبراء من سيناريوهين محتملين: إما التوصل إلى اتفاق سياسي عاجل لتوحيد السياسة النقدية وإنقاذ الريال اليمني، أو الانهيار التام والعمل بعملات أجنبية. من الضروري اتباع خطوات مهمة للحفاظ على المدخرات عبر:

• تنويع الأصول بين الذهب والعقار والعملات الأجنبية.
• تجنب الاحتفاظ بالمبالغ الكبيرة بالريال اليمني للحماية من تدهور قيمته.

تطرح الأزمة سؤالاً حاسماً: هل يمكن للريال اليمني أن يتجنب الانهيار الكامل عبر معجزة سياسية توحد البلاد، أم أن البلاد على أعتاب ولادة نظام نقدي مقسم لا يمكن إصلاحه؟ كل يوم دون حلول يزيد من معاناة ملايين اليمنيين الذين يدفعون ثمن نزاعات لم يكن لهم دور فيها، مما يفرض ضرورة إرادة سياسية صادقة وجادة لإنقاذ ما تبقى من وحدة وطن على حافة انهيار اقتصادي شامل.