الصفقة الأولى.. إيرباص وتاليس وليوناردو تدخلان شراكة تاريخية في مجال الأقمار الصناعية

أعلنت شركات ليوناردو وتاليس وإيرباص الأوروبية عن إمكانية توقيع اتفاق أولي لدمج أعمال تصنيع الأقمار الصناعية هذا العام، في خطوة تهدف لتعزيز تنافسيتها في سوق الفضاء العالمي. كشف الرئيس التنفيذي لشركة إيرباص للدفاع والفضاء، مايكل شولهرون، في مقابلة يوم 14 سبتمبر أن المشروع المعروف باسم “مشروع برومو” يهدف إلى تأسيس شركة جديدة تجمع خبرات ومصادر الشركات الثلاث لمواجهة منافسين أقوياء من الولايات المتحدة والصين، مثل شبكة الأقمار الصناعية Starlink التابعة لإيلون ماسك.

مراحل اتفاق دمج أعمال تصنيع الأقمار الصناعية في أوروبا

أوضح مايكل شولهرون أن دمج أعمال تصنيع الأقمار الصناعية بين ليوناردو وتاليس وإيرباص يتبع منهجاً يتألف من مرحلتين أساسيتين لتنفيذ العمليات الكبرى بهذا الحجم؛ تبدأ باتفاقية إطار أولى تمهيدية تليها مرحلة إغلاق الصفقة النهائية. تأتي هذه الخطوات بعد تحضير شامل وانسجام بين الأطراف الثلاثة لضمان سير العملية بسلاسة، مع التأكيد على أن الكثير من التفاصيل والقضايا الفنية والقانونية ما تزال بحاجة إلى توضيح قبل الانتقال للمرحلة التالية. وبحسب تصريحاته، من المتوقع توقيع الاتفاقية الأولية بين هذه الشركات في أقرب وقت خلال عام 2025، معلناً أن الطريق ما زال طويلاً لكن المؤشرات إيجابية نحو التنفيذ.

أهمية دمج أعمال تصنيع الأقمار الصناعية أمام منافسة عالمية متصاعدة

يتجلى الهدف الاستراتيجي من دمج شركات ليوناردو وتاليس وإيرباص في قطاع تصنيع الأقمار الصناعية في تعزيز كفاءتها التنافسية ومواجهة التحديات المتزايدة على الساحة العالمية، لاسيما مع التنامي السريع لشبكات الأقمار الصناعية الأمريكية مثل Starlink وإقبال الصين على تطوير تقنيات الفضاء. يشكل هذا المشروع منصة قوية تجمع قدرات ضخمة على صعيد البحث والتطوير والإنتاج مما سيحفز الابتكار ويقلص التكاليف، وبالتالي رفع مستوى المنافسة الأوروبية في السوق. ويأمل القائمون على الدمج في أن تثمر هذه الشراكة عن نموذج إنتاج أكثر تكاملاً وفاعلية يُمكنه مجابهة عمالقة الصناعة في القطاع.

التحديات والمحاور الأساسية لإنجاح دمج شركات تصنيع الأقمار الصناعية الأوروبية

يمر مشروع دمج أعمال تصنيع الأقمار الصناعية الذي يجمع بين ليوناردو وتاليس وإيرباص بسلسلة من التحديات التنظيمية والتقنية والقانونية التي تستوجب دراسات متعمقة وحلول تنسيق محكمة بين الأطراف. يشمل هذا التحدي:

• تحديد الإطار القانوني للنظام الجديد والإدارة المشتركة.
• مراجعة تبعات الدمج على العقود القائمة والبراءات التقنية.
• تطوير بنية تحتية مشتركة لأنظمة الإنتاج والبحث والتطوير.
• وضع خطط استراتيجية للتسويق والعمليات في الأسواق العالمية.

ويظل التناغم التشغيلي والحوكمة المشتركة من العوامل المحورية التي ستقرر إمكان نجاح الدمج. وفيما أكد مايكل شولهرون مدى التقدم في المفاوضات حتى الآن، نُقل عنه القول إن الطريق لازال يتطلب تجاوز عدة عقبات قبل الوصول إلى توقيع الاتفاقية الأولية المُرتقبة بحلول عام 2025.