جدل التطبيقات.. خلافات حول تعارض «حضوري» مع الدليل الإجرائي للمعلمين

بدأ تطبيق برنامج “حضوري” الإلكتروني في المدارس السعودية يثير جدلاً واسعًا بين المعلمين حول مدى توافقه مع الدليل الإجرائي لوزارة التعليم، خصوصًا فيما يتعلق بساعات الدوام، حيث يفرض البرنامج بقاء المعلمين لمدة 7 ساعات متواصلة، رغم أن الدليل المحدد يشير إلى دوام يبدأ قبل الحصة الأولى بـ 15 دقيقة وينتهي بعد خروج الطلاب، بشرط ألا تتجاوز ساعات الدوام 7 ساعات كاملة.

التناقض بين ساعات الدوام في تطبيق “حضوري” الإلكتروني والدليل الإجرائي لوزارة التعليم السعودي

تتجلى المشكلة الرئيسية في اختلاف ساعات الدوام التي يحددها تطبيق “حضوري” الإلكتروني عن تلك المعتمدة في الدليل الإجرائي لوزارة التعليم السعودي، فبينما يوضح الدليل أن دوام المعلم يبدأ قبل الحصة الأولى بـ 15 دقيقة وينتهي مباشرة بعد خروج الطلاب، مع ضرورة ألا تتعدى مدة الدوام السبع ساعات، إلا أن التطبيق يفرض التزام المعلمين بسبع ساعات كاملة ومتواصلة، حتى في الأيام التي تقل فيها الحصص أو تنهي فيها المدارس دوامها مبكرًا، مما يضع عبئًا إضافيًا وغير مدعوم من اللوائح الرسمية، ويزيد الضغوط على الكوادر التعليمية.

مطالب المعلمين بتعديل نظام تطبيق “حضوري” ليتوافق مع اللوائح الرسمية المعتمدة

عبر المعلمون السعوديون عن استيائهم المتزايد تجاه تعارض نظام “حضوري” الإلكتروني مع اللوائح الإجرائية؛ مؤكدين أن فرض دوام متواصل يضاعف الأعباء دون أي تكافؤ مع القواعد المعتمدة، كما طالب المعلمون وزارة التعليم بالتدخل العاجل لتصحيح هذا الوضع، سواء بتحديث اللوائح الرسمية لتتناسب مع متطلبات العصر أو ببرمجة التطبيق ليعكس الوقت الفعلي المقرر، مما يساهم في تخفيف الضغوط ويعيد التوازن للبيئة التعليمية ويجدد ثقة الكادر التعليمي في نظم العمل الإلكترونية.

تأثير استمرار التعارض في تطبيق “حضوري” الإلكتروني على انتظام العملية التعليمية وثقة المعلمين

يخشى المختصون أن يؤدي استمرار تضارب ساعات الدوام المفروضة من تطبيق “حضوري” مع الدليل الإجرائي إلى خلق حالة من الإرباك الإداري، مما ينعكس سلبًا على انتظام العملية التعليمية، كما يقلل من ثقة المعلمين في الأنظمة الإلكترونية التي من المفترض أن تسهل سير العمل، وهذا بدوره يعزز شعور التوتر والضغط بين أفراد الهيئة التعليمية والإدارة، وقد يتسبب في تدني جودة الأداء التربوي بسبب فقدان التوازن والتنسيق المطلوبين.

• تحديد مدة الدوام بدقة وفق اللوائح الرسمية يساهم في تقليل الأعباء.
• تحديث برمجة تطبيق “حضوري” يجعلها أكثر توافقًا مع الواقع العملي.
• التواصل المستمر مع المعلمين يساهم في حل الخلافات بشأن ساعات العمل.
• التزام وزارة التعليم بإيجاد حلول مرنة يعزز ثقة الكوادر التعليمية.

يبقى استمرار هذا التعارض بين تطبيق “حضوري” الإلكتروني وبين الدليل الإجرائي عبئًا مستمرًا يؤثر على الحركة التعليمية، إذ أن عدم توازن ساعات الدوام يفرض ضغوطًا زائدة على المعلمين ويزيد من حالات الإحباط، ما يدعو إلى ضرورة ضبط النظام لضمان سلاسة الأداء وتحسين بيئة العمل التعليمية بشكل مستدام.